رسانه سپاه پاسداران به نام جوان ، از دست زنان ایران و مقاومتشان در مقابل ارتجاع و حجاب اجباری حسابی کلافه شده و مینویسند: در خیابان با زنانی روبرو میشویم که روسری هایشان به روی شانه هایشان افتاده است.!!!! حالا نه تنها در مترو و خودروهای شخصی بلکه در خیابان هم خودنمایی میکنند و روسری را روی شانه هایشان میاندازند و انگار دل‌شان می‌خواهد به صراحت بی‌قانونی خود را نشان دهند! لباس‌های نابهنجار و تولید مانتو‌های کوتاه و جلوباز و شلوار‌های تنگ و چسبان هم به ماجرا دامن زده است .
باید به انها گفت که تا سرنگونی کامل و خراب کردن اخرین خشت ارتجاع بر روی سر ولی فقیه درمانده و سپاه تروریستی اش، این نگرانی و وحشت را از زنان مقاوم ایران داشته باشید که نه در زندان و نه در خیابان، تسلیم اخوندها نمیشود.
روزنامه جوان در گزارش امروز خود نوشت؛ از سوی دیگر قیمت تمام‌شده برای یک لباس مناسب و پوشیده بسیار بیشتر از یک لباس کوتاه و جلوباز است، در عوض مانتو‌های کوتاهی که نه دکمه‌ای دارد و نه حتی قزنی، حتی در مترو هم در دست دستفروشان و با قیمت‌هایی بسیار مناسب عرضه می‌شود.
بر این اساس است که می‌توان کمرنگ شدن مسئله حجاب در جامعه را روزبه‌روز روشن‌تر دید و بر از دست رفتن این دستاورد فرهنگی و خواسته اجتماعی مردم کشورمان افسوس خورد، این در حالی است که قانون عفاف و حجاب و قانون ساماندهی مدولباس این روز‌ها در ۱۷ و ۱۶ سالگی خود پا می‌گذارند، بی‌آنکه شاهد اجرایی شدن این قوانین باشیم و بی‌آنکه دستگاه‌های مسئول اجرایی کردن این قوانین، پای کار آمده باشند.
حجاب و نوع پوشش ملموس‌ترین و بارزترین تفاوت یک جامعه دینی با یک جامعه سکولار در یک نگاه است.
این بیچاره نمیداندکه ویژگی انسان در ازادی و انتخاب است و نه در زور و سرکوب و اختناق. اما اگر این را بپذیرند انوقت است که بساط دیکتاتوری ولایت فقیه دیگر ماندنی نیست.
در ادامه گزارش امده است: امروز لااقل در لایه خارجی جامعه که اتفاقاً در معرض‌ترین لایه هم است، شاهد ظهور و بروز بدحجابی‌ها باشیم، از همه بدتر اینکه این چالش و این رفتار‌ها حتی در ادارات دولتی هم دیده می‌شود و خیلی وقت‌ها با خانم‌هایی مواجه میشویم که پوشش و آرایش‌شان با حد متعارف و قانونی جامعه چندان همخوانی ندارد.
با خانم‌هایی مواجه می‌شوید که مو‌های رنگارنگ‌شان از روسری بیرون است و دستان‌شان ناخن‌هایی کاشته‌شده و رنگارنگ دارد! این در حالی است که انتظار می‌رود حداقل در بین کارکنان دستگاه‌ها، حجاب و عفاف به عنوان یک قانون رعایت شود؛
علاوه بر این زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیرمسلمان، مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر هستند تا جایی که دادستان عمومی تهران در بخشی از اطلاعیه خود می‌نویسد: «به تمام مسئولان در ادارات و سازمانهای دولتی و شرکت‌ها و سایر واحدهای دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتل ها، مسافرخانه‌ها، تالارها و باشگاههای برگزارکننده مجالس جشن عروسی، غذاخوریها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ میدارد، از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمیکنند، جلوگیری به عمل آورند.»
حالا به مجازاتهایی که قوه قضاییه جنایتکار اخوندی برای نقض حجاب اجباری گذشته نگاه کنید!!!!
سال ۱۳۶۵ هم در مصوبه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند، این موضوع گنجانده شد: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۲ محکوم می‌شوند.»
ماده ۲ مجازات‌های تعزیری هم می‌گوید: «۱- تذکر و ارشاد. ۲- توبیخ و سرزنش. ۳- تهدید. ۴- ۱۰ تا۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال برای استفاده کننده. ۵- ۲۰ تا۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده‌کننده.»
علاوه بر این در تبصره ۲ این ماده آمده است: «مجرمی را که کارمند است، علاوه بر مجازات‌های فوق‌الذکر به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌کند: ۱- انفصال موقت تا دو سال. ۲- اخراج و انفصال از خدمات دولتی. ۳- محرومیت استخدام به مدت پنج سال در تمامی وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، نهادها، ارگان‌های عمومی و دولتی.»
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ هم بی‌حجابی را جرم دانسته است. به موجب این ماده: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
بر این اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۴، قانون راهکار‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند. تمامی وظایف تخصصی دستگاه‌های قانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب به طور دقیق و مشخص بیان کرده است.
مطابق این قانون ۲۶ دستگاه که تقریباً شامل تمامی دستگاه‌های مسئول می‌شود، در حوزه عفاف و حجاب مسئولیت دارند و در این میان بار دستگاه‌های فرهنگی و ذائقه‌سازی همچون آموزش پرروش، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما از همه سنگین‌تر است. یک سال پس از این مصوبه، مجلس شورای اسلامی نیز قانون ساماندهی مدولباس را در سال ۱۳۸۵ به تصویب رساند تا شاید سر و سامانی به وضعیت بی‌سامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده در سطح کشور داده شود؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است!
اخوندها باید بدانند که میهن عزیزمان ایران، لکه ننگ اخوندی را بر سرزمین خود نخواهد پذیرفت و با چنگ و ناخن و دندان هم که شده با ارتجاع و اخوندها مبارزه خواهد کرد. ارتجاع سلطنت را سرنگون کردیم وا رتجاع اخوندی هم به زودی به زباله دان تاریخ خواهد پیوست.
