مجتبی قطبی
تناقض بنیادین در سازمان حقوق بشر ایران (اسلو)
در روزهایی که ایران بیش از هر زمان دیگر به صداهای مستقل واخلاق محور نیاز دارد، برخی نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر، در ورطهای خطرناک گرفتار شدهاند: سیاست زدگی در پوشش حقوق بشر. نمونهی بارز این وضعیت را میتوان در نشست اخیر «سازمان ایرانی حقوق بشر در نروژ» دید؛ نشستی که در آن از «گذار از جمهوری اسلامی» و «آینده ایران پس از گذار» سخن گفته شد، بیآنکه توضیح داده شود این گذار چگونه وتوسط چه نیرویی ممکن است.
در ظاهر، چنین مواضعی نشانه امید و دغدغهمندی است. اما در عمق، بازتاب همان چیزی است که میتوان آن را سیاستِ توهم نامید: سخن گفتن از تغییر بدون لمس واقعیت تغییر. سیاستِ توهم، سیاستی است که در آن تصویر جایگزین واقعیت میشود، شعار جای عمل را میگیرد و تحلیل، از دلِ خیال میجوشد نه از دل جامعه.
سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، سالهاست که بر بیطرفی و غیرسیاسی بودن خود تأکید میکند. در بیانیهها ومعرفی رسمی، این سازمان خود را نهادی صرفاً حقوق بشری میداند که مأموریتش مستندسازی نقض حقوق بشر و دفاع از قربانیان است. اما در عمل، همان نهادی که بر استقلال از سیاست اصرار میورزد، در کنفرانسهای سیاسی شرکت میکند، با گروهها واحزاب مشخص همکاری دارد وحتی برای «گذار از جمهوری اسلامی» و «آینده ایران» برنامهریزی میکند. این تضاد آشکار میان گفتار و کردار، پرسشهای جدی درباره ماهیت واقعی این سازمان برمیانگیزد.
مسأله اصلی اینجاست که حقوق بشر، در ذات خود، باید جهانی، بیطرف و غیرگزینشی باشد. هنگامی که نهادی مدعی دفاع از حقوق بشر است اما عملاً بخشی از پروژههای سیاسی میشود، آنچه از بین میرود نه تنها اعتبار همان نهاد، بلکه اعتماد عمومی به کل جنبش حقوق بشر است. حقوق بشر وقتی به ابزار بدل شود، دیگر معیار مشترک و جهانشمول نیست، بلکه به امتیازی برای برخی و سکوتی در برابر برخی دیگر تبدیل خواهد شد. چنین رویکردی عملاً به دست حکومتهای ناقض حقوق بشر سلاح میدهد، زیرا آنان بهراحتی میتوانند تمامی گزارشها وفعالیتهای این سازمان را «جانبدارانه» و «سیاسی» توصیف کنند.
نکته مهمتر این است که هیچکس مخالف آن نیست که فعالان مدنی وحتی حقوق بشری میتوانند مواضع سیاسی داشته باشند. مسئله اما در پنهانکاری و دوگانگی است. اگر این سازمان در کنار فعالیتهای حقوق بشری خود، رسماً پروژهای سیاسی را دنبال میکند، باید شفاف و صریح آن را اعلام کند. اما اصرار بر «غیرسیاسی بودن» در حالی که عمل خلاف آن را نشان میدهد، چیزی جز فریب افکار عمومی نیست. این همان دوگانگی خطرناکی است که هم قربانیان نقض حقوق بشر را بیپناهتر میگذارد و هم اعتبار هرگونه فعالیت مدنی مستقل را مخدوش میسازد.
فلسفهی وجودی نهادهای حقوق بشری این است که فراسوی مرزهای سیاسی و جناحی بایستند. هنگامی که یک سازمان حقوق بشری با جریانهای سیاسی پیوند میخورد، عملاً از آن فلسفه فاصله میگیرد و به بخشی از معادلات قدرت بدل میشود. در چنین شرایطی، پرسش بنیادین دیگر این نیست که آن سازمان تا چه اندازه موفق بوده است، بلکه این است که: آیا هنوز میتوان آن را یک نهاد حقوق بشری دانست، یا باید آن را یک بازیگر سیاسی دانست که از عنوان حقوق بشر بهعنوان پوشش استفاده میکند؟
پاسخ به این پرسش، برای آینده نه تنها این سازمان، بلکه کل جنبش حقوق بشر در ایران حیاتی است. زیرا اگر مرز میان حقوق بشر وسیاست مخدوش شود، مهمترین سرمایه این جنبش، یعنی اعتماد عمومی، بهشدت آسیب خواهد دید.
اگر سازمان ایرانی حقوق بشر در نروژ ونهادهای مشابه میخواهند نقشی سازنده در آینده ایران داشته باشند، نخست باید میان پروژه سیاسی ووظیفه اخلاقی مرز بگذارند. مأموریت حقوق بشر، هدایت آینده قدرت نیست؛ بلکه دفاع از انسان در اکنون است — انسانی که قربانی، زندانی یا خاموش شده است.
سیاستِ توهم شاید بتواند در فضای مجازی تأثیر بگذارد، اما در جهان واقعی، تغییری نمیآفریند. تغییر از مردم میآید، نه از بیانیهها. وتا زمانی که مدافعان حقوق بشر از این واقعیت ساده غافل بمانند، نامشان در تاریخ به عنوان ناظران خیرخواه ثبت نخواهد شد، بلکه به عنوان بازیگران توهم یاد خواهند شد.
