پس از گذشت بیش از 40 سال از موجودیت رژیم جمهوری اسلامی، دادخواهان و حقیقت جویان خواستار پاسخگویی از دولتی شده اند که نه تنها از افشای حقایق میترسد، بلکه به طور معمول تلاش برای عدالت طلبی را سرکوب می کند. البته این موضوع بسیاری از قربانیان و نزدیکان را در مسیر جستجوی عدالت نگران و گاهی به خاموش کردن آنها منجر شده است.
امروز اما جنبش دادخواهی در ایران با مقاومت مستمر و مداوم بازماندگانِ قربانیانی که به دست حاکمیت کشته شدند و مبارزه برای سرنگونی رژیم جنایت پیشه حاکم پیوند خورده است؛ از مداومت دادخواهان خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام‌شده‌ی دهه شصت خورشیدی گرفته تا مادران پارک لاله، مادران خاوران و بازماندگان ۱۷۶ مسافر هواپیمای اوکراینی که همگی پس از شلیک موشک‌های سپاه کشته شدند تا امروز پیدایش کارزار “نه به سلول انفرادی” و آغاز دادگاه بین‌المللی مردمی در لندن که صدای دادخواهی قربانیان آبان ۱۳۹۸ و خانواده‌های آنها را فریاد میکنند. امروز حکومت ملاها در ایران در محاصره جنبشهای دادخواهی است.
پس از شروع دادگاه محاکمه یکی از جلادان رژیم جمهوری اسلامی در استکهلم اکنون دادگاه بین‌المللی مردمی اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸، در لندن برای رسیدگی به دادخواهی قربانیان و خانواده‌های آنها که از «عدالت محروم بوده‌اند»آغاز شده است. این دادگاه در حضور شش حقوق‌دان «مستقل بین‌المللی» با حضور ۴۵ شاهد، از روز چهارشنبه ۱۹ آبان‌ماه آغاز شد. این دادگاه، به ابتکار سه سازمان «حقوق بشر ایران»، «عدالت برای ایران» و «با هم علیه اعدام» سازماندهی شده است. علاوه بر شهادت ۴۵ شاهد در این دادگاه، شهادتنامه ۱۲۰ نفر نیز به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده است. این دادگاه به مدت ۴ روز ادامه خواهد یافت.
بر اساس این منبع، «این دادگاه بررسی خواهد کرد که آیا جرائم انجام شده توسط جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری کنونی، (رئیس وقت قوه قضائیه) در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸، جنایت علیه بشریت بوده است یا خیر».
به گفته برگزارکنندگاه این دادگاه، «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان»، «یک دادگاه مستقل، مردمی و بین‌المللی متشکل از حقوقدانانی از کشورهای بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی و لیبی است که در حوزه حقوق بشر و روابط بین الملل تخصص دارند».
در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ در پی تصمیم رژیم برای افزایش شدید قیمت سوخت، اعتراضاتی در سراسر ایران آغاز شد. رژیم در تلاشی ناامیدانه برای در هم شکستن قیام مردمی با خشونت های مرگبار و دستگیری های دسته جمعی پاسخ داد. مقامات اینترنت را برای چند روز تعطیل کردند. در عین حال سپاه پاسداران و دیگر نیروهای امنیتی سرکوبگر به اعتراضات مسالمت آمیز آتش گشودند و ۱۵۰۰ تظاهرکننده کشته شدند.
بیش از ۱۲۰۰۰ نفر نیز در جریان شورش نوامبر و پس از آن دستگیر شدند. چند نفر اعدام شدند و بسیاری دیگر به اعدام محکوم می شوند.
يک گزارش سازمان عفو بين الملل سال گذشته نشان داد که بازداشت شدگان مورد شکنجه های گسترده قرار گرفته اند. گزارش سازمان عفو بین الملل چندین مورد از جمله ضرب و شتم، ضربه شلاق، شوک الکتریکی، اعدام های شام، تخلفات شام و خشونت جنسی را اسناد می کند. سازمان عفو بین الملل در ادامه خاطر نشان می کند که «از جمله کسانی که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، کودکان ۱۰ ساله و معترضان و تماشاگران مجروح هستند که به دنبال درمان اصابت گلوله به بیمارستان برده شده اند.»
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود گفته است: «صدها نفر با استناد به اتهامات بی اساس «امنیت ملی» مورد محاکمه های عمیقاً ناعادلانه قرار گرفته اند.
رویترز در دسامبر ۲۰۱۹ فاش کرد که دستور خرد کردن اعتراضات مسالمت آمیز مستقیماً از خامنه ای رهبر رژیم آمده است. خبرگزاری بريتانيا نيز با استناد به سه منبع نزديک به حلقه داخلی رهبر معظم رهبری، شمار کشته شدگان را تائيد می کند.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کنونی این رژیم در سال ۱۳۹۸ رئیس به اصطلاح قوه قضائیه رژیم بود. او در سرکوب وحشیانه زمانی که به دادستان های کشور دستور داد منتقدان رژیم را بدون رحمت مجازات کنند، همدست بود.
يک شاهد در جريان مذاکرات روز جمعه تائيد کرد که تصميم به کوئناپ اعتراضات از خامنه ای و رهبری ارشد رژيم، شورای امنيت ملی، آمده است.
مجتبی قطبی
2021 11 13
