چهار زندانی سیاسی اهوازی با ارسال پیام هایی از داخل زندان، از سازمان های بین المللی حقوق بشر خواستند تا از رژیم ایران بخواهند احکام اعدامشان را لغو کنند.
این زندانیان در پیام های خود تاکید کرده اند که در زندان های وزارت اطلاعات رژیم ایران، در معرض شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته تا به اجبار به دست داشتن در فعالیت های مسلحانه اعتراف کنند.
در پیام یکی از محکومان آمده است که در بیشتر دوران بازداشت، از تماس با بستگان خود منع شدند به گونه ای که خانواده هایشان گمان می کردند که آنها بطور مخفیانه اعدام شده اند.
دادگاه انقلاب در شهر اهواز مرکز استان خوزستان، دسامبر ۲۰۱۲ ۴ فعال سیاسی شهر فلاحیه (شادگان) در جنوب این استان را به اعدام محکوم کرده بود. این فعالان عبارتند از غازی احمد عباسی متولد ۱۹۸۲، شهاب احمد عباسی متولد ۱۹۸۶، عبد الامیر هوشنگ مجدمی متولد ۱۹۸۱ و عبد الرضا یونس امیر خنافره متولد ۱۹۸۷.
در این پیام آمده است: ”۳ سال پس از باداشت، دادگاه انفلاب جلسه خود را به مدت دو ساعت و نییم با حضور متهمان و ۶ وکیل برگزار کرد اما به ما اجازه دفاه از خود نداد، ۶ نفر از ما به اعدام با طناب دار محکوم شدیم آن هم به اتهام فساد فی الارض و مبارزه با خدا و رسولش.”
متهمان افزوده اند: ”این حکم به دلیل گزارش های اطلاعات صادر شده و سخنان ما هیچ نقضی در این حکم نداشت. درباره فعالیت های غیر مسالمت آمیزی که به ما نسبت داده شد، علی متری کارشناس اسلحه گفته است که هیچ گلوله ای به سمت هیچ کدام از نهادهای حکومتی یا پایگاه های نظامی شلیک نشده و هیچ کس کشته نشده است. این گزارش ها در دفاعیات وکلایمان ذکر شده اما وزارت اطلاعات رژیم ایران کارشناس دیگر را مامور کرد و از او خواسته شد نوع گزارشی که تنظیم می کند، به محکومیت ما در دادگاه منجر شود.”
