در نامه ای به بلینکن،اظهار نگرانی سناتور امریکایی، از احیای برجام و برداشتن تحریمها علیه رژیم

یک قانونگذار آمریکایی در نامه‌ای به وزیر خارجه کشورش تصریح کرده واشنگتن نباید برای مرتفع کردن بحران پیش روی این کشور و متحدانش در زمینه انرژی تحریم‌ها علیه ایران را کاهش دهد.

«جو مانچین» در ابتدای این نامه نوشته است: «من همچنان درباره مذاکرات ادامه‌دار شما با ایران در خصوص بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نگرانم و خواستار یک جلسه توجیهی مفصل در خصوص وضعیت آن گفت‌وگوها هستم. با آنکه من با موضع رئیس‌جمهور بایدن برای تعامل دوباره با دولت ایران  موافقم، اما ما نباید قبل از تلاش‌های ایران در جهت کنار گذاشتن نفوذ مخربش به آن کشور با رفع تحریم‌ها پاداش بدهیم.»

سناتور آمریکایی دمکرات در بخش دیگری از اظهاراتش درباره خارج کردن نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا ابراز نگرانی کرده است. او به ویژه اعلام کرد که هدف دولت بایدن از این اقدام، مرتفع کردن چالش‌های انرژی پیش روی آمریکا در نتیجه تحولات اوکراین است. 

مانچین نوشته است: «من به ویژه از گزارش‌هایی نگرانم که می‌گویند شما ممکن است خارج کردن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه آمریکا را در دست بررسی داشته باشید به این امید که روابط تجاری با ایران از سر گرفته شده و به بحران انرژی‌مان کمک شود.»

این سناتور آمریکایی اضافه کرده است: «ما نباید کوته‌بین باشیم و از رفع تحریم‌ها برای مرتفع کردن چالش‌های فعلی‌مان در زمینه انرژی استفاده کنیم. تحریم‌ها اصلی‌ترین تکیه‌گاه ما برای رسیدن به توافقاتی جهت متوقف کردن اقدامات مخرب ایران هستند و نباید از آنها برای رسیدن به اهداف غیرراهبردی استفاده کرد.»

دولت آمریکا فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ سپاه پاسداران را در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» (FTO) قرار داده بود. این نخستین بار بود که کاخ سفید نیروهای مسلح رسمی یک کشور خارجی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌داد.

م در بخش دیگری از آن نامه نوشته سناتور کنگره آمریکا بایستی با تصویب لایحه‌ای به واشنگتن جهت مرتفع کردن نیازهای انرژی آمریکا و متحدانش کمک کند. او بار دیگر تأکید کرده آمریکا نباید برای حل مشکلات خود در زمینه انرژی چشم به ایران داشته باشد.

او نوشته است: «کنگره از این فرصت برخوردار است تا با تصویب یک قانون دو حزبی در زمینه انرژی، توانایی آمریکا برای تأمین انرژی مورد نیاز شریکان و متحدانش را افزایش دهد. ما نمی‌توانیم برای حل مشکلاتمان در زمینه انرژی چشم به ایران داشته باشیم و نباید این کار را انجام دهیم.»

مانچین در بخش دیگری از این نامه نسبت به گسترش توانمندی‌های موشکی رٰٰژبم ایران هشدار داده و بر ضرورت پیشگیری از آن به عنوان بخشی از مذاکرات با ایران تأکید کرده است. وی نوشته است: «من موافقم که ما بایستی پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کنیم، اما بایستی مذاکراتی هم برای متوقف کردن توسل ایران به تروریسم دولتی، پیشبرد برنامه موشکی این کشور و ادامه اشاعه فناوری‌های دارای کاربست دوگانه داشته باشیم.»

این سناتور آمریکایی همچنین از بلینکن خواسته است دولت بایدن هر گونه توافق حاصل‌شده با ایران را طبق مفاد قانون موسوم به «بررسی توافق هسته‌ای ایران» به کنگره ارائه دهد. 

در متن «اینارا» زمینه‌سازی‌هایی برای رد برجام و جلوگیری از رفع تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی ادعایی تهران به مفاد توافق هسته‌ای بر اساس ارزیابی‌های کنگره در نظر گرفته شده این قانون فاقد مفادی است که حصول توافق را منحصراً به تأیید کنگره منوط کرده و بتواند به راحتی مانع شکل‌گیری آن شود.

با این حال قانون «اینارا» در بردارنده مفادی است که علاوه بر آنکه می‌تواند ورود دولت بایدن به برجام را با مشکلاتی مواجه کند دست قانونگذاران کنگره را هم برای سنگ‌اندازی در مراحل بعدی اجرای این توافق و رفع تحریم‌ها باز می‌گذارد.

به عنوان مثال مطابق قانون اینارا دولت آمریکا تا ۳۰ روز بعد از حصول توافق هسته‌ای با ایران که کنگره مفاد توافق را مورد بررسی قرار می‌دهد از اختیار کاهش تحریم‌ها برخوردار نخواهد بود. کنگره همچنین در این دوره می‌تواند توافقات را به صحن هر دو مجلس سنا و نمایندگان آورده و رد یا تأیید آن را به رأی بگذارد. در اینجا چنانچه کنگره به رد توافق رأی بدهد، بایدن می‌تواند مصوبه کنگره را وتو کند اما باید اطمینان حاصل کند که کنگره از دو سوم آرای لازم برای شکستن این وتو برخوردار نیست.

اینارا بعد از اجرایی شدن هر توافق هسته‌ای با ایران هم زمینه‌های لازم را برای اظهارنظر درباره روند توافق فراهم می‌کند. مطابق این قانون، رئیس‌جمهور آمریکا باید هر ۹۰ روز یکبار روند پایبندی ایران به توافق را به کنگره گزارش داده و با تأیید اینکه ایران تعهداتش را اجرا کرده خواستار تمدید رفع تحریم‌ها از سوی نهاد قانونگذار شود.منبع: فارس