ابوذر غفاری
نقد و رد ایده “انتخاب سلطنت در صندوق رأی” و نظرگاه “اتحاد با سلطنت طلبی و نیروهای ضد دموکراتیک”
مقدمه: ژستِ ظاهراً دموکراتیک، محتوای ضددموکراتیک
در نگاه نخست این جمله ها جذاب و “بیطرفانه” به نظر میرسند: “بگذاریم مردم رأی بدهند؛ اگر سلطنت خواستند، سلطنت؛ اگر جمهوری خواستند، جمهوری” و “چرا نیروهای اپوزیسیون با سلطنت طلب ها متحد نمی شوند؟” یا “باید به همه گروه ها احترام گذاشت” و…
این ژستِ به ظاهر بیطرفی در حقیقت، یک تناقض عمیق در دل خود دارد و می خواهد دموکراسی را به سازوکاری برای بازگرداندن یا تثبیت شکلهای ضددموکراتیک قدرت بدل کند. دموکراسی “جعبهای خنثی” نیست که همه چیز، حتی استبداد، در آن مشروعیت پیدا کند؛ دموکراسی پیشفرضها و مرزهایی دارد، همانگونه که همه پدیده های پیشرفته و مترقی مانند پزشکی، علم یا حقوق بشر دارند. سخن گفتن از رأیگیری بر سر “سلطنت وراثتی” یعنی به رسمیت شناختن بازگشت آگاهانه به تمرکز موروثی قدرت، که در محتوا و در تعریف، ضددموکراتیک است.
سلطنت چیست و چرا با دموکراسی ناسازگار است؟
سلطنتِ وراثتی مبتنی بر سه عنصر بنیادین است:
۱) انتقال قدرت بر اساس خون و نسب و نه انتخاب آزاد و دورهای مردم
۲) تمرکز قدرت در رأس شخص یا خاندان
۳) مصونسازی نمادین یا حقوقی آن رأس از پاسخگویی
اینها دقیقاً عناصر تشکیل دهنده استبداد هستند. دموکراسی اما بر رأی آزاد، گردش دورهای قدرت، پاسخگویی و امکان عزل استوار است. وقتی ذات یک نهاد سیاسی به حذف گردش قدرت و به وراثت گره خورده است، بحث از “سلطنت دموکراتیک” در سطح مفهومی، شبیه بحث از “دایره چهارگوش” و یا “آب و آتش در یک کفه” است؛ ترکیبی کاملا متناقض یا ناممکن.
چرا رأیگیری بر سر استبداد، ضددموکراسی است؟
در دموکراسی، صندوق رأی ابزار تحقق حاکمیت مردم است، نه ابزاری برای رأی به نابود کردن همان حاکمیت. همانطور که هیچ جامعهای رأی نمیگیرد که “آیا برده داری را دوباره قانونی کنیم یا نه”، چون اصل آزادی انسانها پیش فرض قانون و سیاست است؛ در دموکراسی نیز رأیگیری بر سر “اصل” دموکراسی بیمعناست. اول باید حاکمیت مردم برقرار شود؛ سپس درباره شکلهای حکمرانیِ دروندموکراتیک تصمیم گرفته میشود (پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی و…)، نه میان دموکراسی و استبداد.
قیاسهای روشن کننده: بین پیشرفت با عقب گرد رأیگیری نمیشود
ما رأی نمیگیریم که “برده داری” معادل آزادی مدنی است یا نه؛ آن عصر دیگر تمام شده است.
رأی نمیگیریم که “طبابت علمی” و “خونگیری خرافی” از نظر پیشرفت برابرند یا نه.
رأی نمیگیریم که “MRI” و “عکسبرداری اولیه مبهم” از نظر کارآمدی هم ارزند.
رأی نمیگیریم که “حمل ونقل هوایی” و “سفر با چارپایان” از نظر توسعه هم سنگ هستند.
ما رأی نمی گیریم که میان “حقوق بشر و کنوانسیونهای ژنو” با “بی قانونیها و مناسبات پیشامدرن و پیشاجنگی” یکی را انتخاب کنیم؛ زیرا اینها حاصل قرنها تجربه خونین، مهار جنگ افروزی و رنج انسانیاند و بازگشت از آنها نه فقط عقبگرد، بلکه انکار عقل، انکار کرامت انسان و مشروعیت بخشی دوباره به فاجعه است. یعنی که دستاوردهای تمدنی بشر مورد رأیگیری دوباره قرار نمیگیرند؛ بلکه از آنها دفاع و نگاهبانی میشود.
در همه این مثالها، پیشرفت یک روند انباشته است؛ موضوع رأی گیری این نیست که آیا به عصر پیشاعلمی و پیشاصنعتی بازگردیم یا نه. با همین منطق، قرار دادن “سلطنت موروثی” کنار “حاکمیت مردم” وگفتن “هرچه مردم رأی بدهند” یعنی همسنگ گرفتن پیشرفت سیاسی با عقب گرد ساختاری.
پارادوکس خطرناک: انتخاب آزاد برای حذف آزادی
اگر بپذیریم که با رأی میتوان اصل مردم سالاری را لغو کرد، صندوق رأی دیگر موضوعیت خود را از دست داده و از درون تهی میشود. این همان “پارادوکس دموکراسی” است: آیا میتوان آزادانه به حذف آزادی رأی داد؟
دموکراسیهای مدرن پاسخ دادهاند که مرزهایی وجود دارد، حقوق بنیادین انسان، اصل برابری سیاسی، گردش قدرت، که موضوعِ معامله یا همهپرسی برای الغای خود نیستند. آنجاست که “قانون اساسی” و “حقوق بنیادین” نقش سپر را ایفا میکنند.
بیطرفیِ ظاهری، همسنگسازی کاذب است
گفتن “سلطنت هم یک نظر است” یعنی برابر نهادن “حکمرانی موروثی” با “حاکمیت مردم”. این یکسانسازی، نه بیطرفی علمی بلکه مخدوش کردن معیارهاست. در علم، میان فرضیه آزمون پذیر و خرافه “بیطرف” نمیمانیم؛ در اخلاق، میان “حقوق بشر” و “بردهداری” بیطرف نمیمانیم. در سیاست نیز نمیتوان میان مردمسالاری و استبداد “بیطرف” ماند و نامش را دموکراسی گذاشت. این یک مغالطه خطرناکِ برابریسازیِ کاذب و یک سفسطه فریبکارانه برای تطهیر استبداد است.
حاکمیت مردم پیششرط رأیگیری است، نه گزینه رأیگیری
هر انتخابات آزاد، بر بسترِ آزادی بیان، تشکل، رقابت برابر و امکان گردش قدرت شکل میگیرد. اینها خود “نتیجه رأیگیری” نیستند؛ پیششرط آن هستند. تا زمانی که این پیششرطها محقق نشده، “رأی” معنای حقیقی پیدا نمیکند. بنابراین بحث آینده، درباره “گونههای دموکراسی” و “سیاستهای عمومی” است، نه اینکه آیا اصل دموکراسی باشد یا نباشد.
درباره “وحدت” با سلطنتطلبی و جریانات ضددموکراتیک
وحدت، ارزش فینفسه نیست؛ جهت دارد. وحدتِ دموکراتیک یعنی همگرایی نیروهایی که به اصول بنیادین مردمسالاری، حقوق بشر، برابری شهروندان و گردش قدرت باور دارند. اتحاد میان آزادیخواهان و جریانهایی که به تمرکز موروثی قدرت پایبندند، وحدت نیست؛ خنثیسازی جهت آزادی است. دموکراسی بهنام “تساهل” موظف نیست در برابر دشمنان آزادی نرمش نشان دهد؛ این همان “پارادوکس رواداری” است: رواداریِ نامحدود نسبت به نیروهای ضددموکراسی، در نهایت به نابودی آزادی و دموکراسی منتهی میشود. احترام به انسانها لازم است، اما مشروعیت بخشیدن به ساختارهای ضدانسانیِ قدرت، نه و هرگز
نقد مغالطه “همه حق دارند هرچه بخواهند”
هرکس حق رأی دارد؛ اما هر ساختار قدرتی حق مشروعیت ندارد. تمایز میان “حقِ شهروند” و “مشروعیتِ ساختار” کلیدی است. حقوق بنیادین یعنی آزادی، برابری در فرصت سیاسی و پاسخگویی حکومت قابل سلب با رأی اکثریت نیستند. همانگونه که اکثریت نمیتواند “حق حیات” اقلیت را لغو کند، نمیتواند “حق مشارکت برابر در قدرت” را به وراثت واگذار کند.
چرا این بحث برای امروز ایران حیاتی است؟
در جامعهای که هرگز تجربه پایدار دموکراسی نداشته و اکنون برای حاکمیت مردم میکوشد، کوچکترین ابهام در مرز میان دموکراسی و استبداد هزینهساز است. دعوت به رأیگیری درباره سلطنت، انرژی نیروهای دموکرات را پراکنده و اعتماد الیت علمی، مدنی و جوانان آگاه را فرسوده میکند. روشن بیان کردن اصول، شرطِ اجماع پایدار است: بازگشت به تمرکز موروثی قدرت هرگز یک گزینه نیست.
نتیجه گیری: دموکراسی با مقاومت آغاز میشود، نه با رأی بر سر بودن یا نبودن خود
دموکراسی، محصول ایستادگی مدنی و اخلاقی بر اصول بنیادین است؛ صندوق رأی ابزار اداره دموکراتیک “پس از” تثبیت این اصول است، نه ابزار مشروعیتبخشی به نفی آنها. همانگونه که بردهداری، شکنجه، تبعیض حقوقی و دانشستیزی موضوع رأیگیری نیستند، سپردن سرنوشت مردم به وراثت قدرت نیز موضوع انتخاب مشروع نیست.
هدف روشن است: حاکمیت مردم، حقوق بنیادین، گردش دورهای و پاسخگویی قدرت. گفتوگو و تنوع دیدگاهها در چارچوب دموکراسی جایز و ضروری است؛ اما مشروعیتبخشی به ساختارهای ذاتاً ضددموکراتیک، صرفاً به نام “بیطرفی”، نه دموکراتیک است و نه اخلاقی.
همچنین وحدت میان نیروهای آزادیخواه تنها زمانی معنا دارد که بر پایه اصول دموکراسی و احترام به حاکمیت مردم شکل گیرد؛ اتحاد با جریانهایی که خواهان سلطنت یا هر نوع تمرکز استبدادی قدرت هستند، نه وحدت است و نه سازنده، بلکه انرژی و اعتماد نیروهای دموکراتیک و الیت جامعه را پراکنده میکند.
پاراگراف:
پارادوکس رواداری (Tolerance Paradox) یک مفهوم کلاسیک در فلسفه سیاسی است که ابتدا توسط کارل پوپر مطرح شد. معنای آن این است که:
اگر یک جامعه کاملاً “روادار” باشد وبه همه، حتی کسانی که میخواهند آزادی و دموکراسی را نابود کنند، اجازه فعالیت بدهد، در نهایت ممکن است همین رواداری باعث نابودی خودِ آزادی و دموکراسی شود.
به عبارت دیگر:
رواداری نامحدود یعنی ما “بدون هیچ قید و محدودیتی”، (توجه کنید بدون هیچ قید و محدودیتی)، به همه، حتی کسانی که ضدآزادی و ضدحقوق بشر هستند، اجازه بدهیم حرف بزنند و عمل کنند.
مشکلش این است که وقتی به نیروهای ضد دموکراسی اجازه بدهیم قدرت پیدا کنند، آنوقت آزادی و دموکراسی از بین میرود.
پس پارادوکس این است که خود رواداری اگر بیحد باشد، خودش را نابود میکند.
مثال ساده:
اگر یک کشور دموکراتیک به گروهی که میخواهد انتخابات را لغو کند وحکومت استبدادی برقرار کند، اجازه فعالیت سیاسی بدهد، همان دموکراسی در خطر سقوط است.
بنابراین دموکراسی باید حدود ومرزهایی برای رواداری خود تعیین کند؛ به بیان دیگر، آزادی در برابر کسانی که آزادی را تهدید میکنند محدود میشود.
این محدودیت نه در تضاد با دموکراسی است ونه ستم محسوب می شود؛ بلکه شرط لازم برای بقای خودِ دموکراسی است.
