یک وکیل دادگستری از وضعیت نامساعد معیشتی بازداشت‌شدگان اعتراضات بنزینی در آبان ماه خبر داد.
روزنامه اعتماد نوشت: هلاله موسویان وکیل دادگستری میگوید: «مشکل اساسی این است که متهمان سیاسی و امنیتی صرفا می‌توانند از وکالت معدود وکلای مورد وثوق ریاست قوه قضاییه استفاده کنند اما استخدام همین وکلا نیز عملا نتیجه‌بخش نیست؛ چرا که حتی به همین وکلا نیز گفته می‌شود که نباید مداخله‌ای صورت گیرد و حتی اجازه مطالعه پرونده را ندارند.»
این وکیل دادگستری اما در عین حال، بی‌اطلاعی خانواده‌های بازداشت‌شدگان و بعضا خود آنها نسبت به محل بازداشت را از جمله دیگر مشکلات آنها عنوان کرده و گفته است: «مادر یکی از بازداشت‌شدگان گفته است که پسرش در این مدت، یک بار با او تماس گرفته و به محض اینکه خواسته از محل بازداشت خود اطلاع دهد، مسوولان بازداشتگاه مانع شده‌اند.
هرچند بعضی از بازداشت‌شدگان از محل بازداشت خود نیز بی‌اطلاعند.»
وی میگوید: «بنابر پیگیری‌هایی که این مدت داشتم، متوجه شده‌ام اغلب کسانی که در تهران و شهرستان‌های اطراف دستگیر شده‌اند، هم‌اکنون در زندان فشافویه به‌سر می‌برند، اما بعضی بازداشت‌شدگان به زندان اوین و چند زندان و بازداشتگاه دیگر منتقل شده‌اند.»
موسویان میگوید: «قانون اساسی تصریح دارد که همه متهمان باید از زمان بازداشت به وکیل دسترسی داشته باشند. همین طور قانون به متهمان اجازه می‌دهد که سکوت کنند. . منتها متاسفانه در مواردی به‌ویژه درخصوص متهمان سیاسی و امنیتی شاهدیم که قانون فاقد موضوعیت بوده و بعضا رعایت نمی‌شود.»
این وکیل دادگستری گفت: «متاسفانه این افراد عمدتا سرپرست خانوار بوده و سطح معیشتی‌شان نیز بسیار بد و نامساعد است. دست‌کم خانواده چند نفر از این بازداشت‌شدگان که به بنده مراجعه کردند، همگی در وضعیت بدی به لحاظ معیشتی و سطح اقتصادی قرار دارند و با مشاغلی همچون پیک موتوری، رانندگی، بیرون‌بر رستوران و مواردی از این دست امرار معاش می‌کنند. حال آنکه عمدتا ناچار به تامین وثیقه‌های یکی، دو میلیاردی شده‌اند که البته در میان این چند نفری که بنده در جریان پرونده‌شان قرار دارم، هیچ کدام تاکنون موفق به تامین وثیقه نشده‌اند.»
وی همچنین به نحوه بازداشت برخی از این بازداشت‌شدگان اشاره کرده و گفته است: «ادعای خانواده برخی از این بازداشت‌شدگان از این قرار است که در تظاهرات و اعتراض‌ها حضور نداشته‌اند. به عنوان مثال، خانواده ۲ نفر از این بازداشت‌شدگان که یکی راننده آژانس بوده و دیگری کارگر قهوه‌خانه، میگویند که فرزندان‌شان را ساعاتی پس از اتمام شلوغی‌ها در حالی بازداشت کرده‌اند که اساسا در اعتراض‌ها حضور نداشته و به کار و زندگی خود مشغول بوده‌اند.»
وی میگوید: «مادر یکی از این بازداشت‌شدگان به‌نقل از فرزندش می‌گفت بازجویان پس از اتمام روند بازجویی و تحقیقات، متوجه به بی‌تقصیر بودن او در اعتراض‌های اخیر شده و دریافته‌اند که او اساسا نقشی در این اعتراض‌ها نداشته اما بازپرس پرونده در واکنش به موضوعی در گذشته اشاره کرده و گفته که این متهم، در سال‌های گذشته شیطان‌پرست بوده است.
موسویان که نسبت به ابعاد اجتماعی این بازداشت‌ها نیز ابراز نگرانی می‌کند، رده سنی بازداشت‌شدگانی که ازطریق خانواده‌های‌شان به او مراجعه کرده‌اند را ۱۸ تا ۳۰ سال عنوان کرده و با اشاره به عضویت خود در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا از بازداشت افراد زیر ۱۸ سال نیز خبر می‌دهد که به‌گفته او، عمدتا ۱۳ تا ۱۵ ساله بوده و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شده‌اند.
این عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای رژیم ،همچنین با اشاره به وضعیت نامساعد معیشتی این بازداشت‌شدگان میگوید: «حرف بسیاری از این خانواده‌ها این است که وسع‌شان به رقم‌های میلیاردی که بعضا به عنوان مبلغ قرار وثیقه درنظر گرفته شده، نمی‌رسد. در واقع این افراد اساسا ملک و املاک شخصی ندارند که بتوانند اسناد این املاک را به عنوان وثیقه تقدیم کنند و بعضا اگر خانه‌ای دارند نیز با توجه به آنکه ساکن مناطق حاشیه‌ای شهر هستند، اغلب املاکی است که سند و مدر ک درستی نداشته و صرفا یک برگه قولنامه در اختیار دارند.» او ادامه می‌دهد: «نکته دیگر اینکه برای یکی از این افراد قرار ۲۰ میلیونی در نظر گرفته شده و درحالی که معمولا تا زیر ۵۰ میلیون، قرار کفالت صادر می‌شود، در مورد این فرد بازداشت‌شده، تاکید شده بود که کفالت کافی نخواهد بود و حتما باید سند به این مبلغ تقدیم شود و این در حالی است که سند منقول همچون سند خودرو مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.»
