به اصطلاح قوه قضائیه رژیم ایران از آزادی زندانی عقیدتی مریم اکبری منفرد خودداری می کند، هرچند که او اکنون حکم پانزده سال زندان خود را سپری کرده است. امتناع رژیم طوفانی از انتقادات را در رسانه های اجتماعی و در میان زندانیان سیاسی و فعالان ایرانی در آخر هفته به راه انداخته است.
آنها از جامعه جهانی خواستند که اقدامات رژیم را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری مریم شوند. یکی از آن صداها شورای ملی مقاومت ایران، کمیته زنان شورای ملی مقاومت ایران بود. کمیته زنان شورای ملی مقاومت در بیانیه روز شنبه خود همچنین درخواست قبلی خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیساریای عالی حقوق بشر و دیگر کارشناسان سازمان ملل را برای محکوم کردن رفتار ظالمانه رژیم ایران با زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیان سیاسی زن، تکرار کرد.
مسعود کیانی، نماینده انجمن ها متحدبرای یک ایران آزاددراتحادیه اروپا گفت که :”انجمن های متحدبرای ایران آزادی ازخواسته های شورای ملی مقاومت حمایت می کند وازسوئد واتحادیه اروپا می خواهد تابرای آزادی فوری مریم اقدام کنند.”
”قوه قضاییه در ایران بار دیگر ثابت کرد که بخشی از ظلم دولتی و داخلی است. حکم زندان مریم به دلیل پایبندی به عدالت، طرف دیگر رکورددار اعدام درکشوراست.این تنها پاسخ رژیم به خواسته های مشروع مردم برای آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت است.”
مریم اکبری یکی از باسابقه ترین زندانیان سیاسی زن در زندان
قوه قضائیه رژیم ابتدا مریم را به دلیل تقاضای رسیدگی رسمی به قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ که خواهران و برادرانش از جمله ۳۰ هزار زندانی سیاسی اعدام شده توسط رژیم در زندانهای کشور بودند، به ۱۵ سال زندان محکوم کرده بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران قبلاً توجه خود را به پرونده او جلب کرده بود.
اکثریت اعدام شدگان در سال ۱۳۶۷ از گروه اپوزیسیون دموکراتیک مجاهدین خلق بودند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در گزارش اخیر خود گفته است که این کشتار تلاشی از سوی رژیم برای نابودی مخالفان سیاسی بوده است.
دادگاه منطقه استکهلم در حکمی در سال ۲۰۲۲ حکم داد که قتل عام در سال ۱۳۶۷ نقض فاحش قوانین بین‌المللی است زیرا اعدام‌های دسته‌جمعی با نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه صورت گرفته است.
طبق قوانین خود رژیم، او با گذراندن دو سوم دوران محکومیت خود در سال ۲۰۱۹ آزاد می شد
انجمن های متحد برای یک ایران آزاد،اوایل سال جاری گزارش داد که دستگاه حقوقی سرکوبگر رژیم ایران اخیرا او را به سه سال زندان دیگر محکوم کرده است. این پس از آن بود که وزارت اطلاعات رژیم دو پرونده جدید را بر اساس جنایات ساختگی علیه او باز کرد. اتهامات جدید شامل تبلیغ علیه نظام، افترا به رهبررژیم (خامنه ای)، تحریک به شورش و تهدید امنیت ملی، نشر اطلاعات نادرست و اخلال در نظم عمومی بود. او اکنون درعوض سه سال دیگر را در زندان خواهد گذراند.
گویا حکم حبس تمدید شده کافی نبود، در ژوئیه ۲۰۲۴ قوه قضائیه رژیم دستور مصادره اموال مریم و بستگانش را صادر کرد که تلاش دیگری برای خاموش کردن مبارزه او برای عدالت بود.
