صیغه موقت و اعطای اقامت به بیگانگان، تهدید کرامت زنان و امنیت ملی ایران

ابوذر غفاری

مقدمه

رژیم ولایت فقیه اخیراً سیاستی نگران‌ کننده و ارتجاعی را اجرایی کرده است، اعطای تابعیت به مردان خارجی در ازدواج قانونی و دائم با زنان ایرانی و اقامت دائم به آن ها در ازدواج موقت و شرعی یعنی همان صیغه.این سیاست نه تنها کرامت زنان را نقض می‌کند، بلکه امنیت جمعیتی و اجتماعی کشور را تهدید می‌کند و بخشی از پروژه سرکوبگرانه رژیم برای کنترل جامعه و جلوگیری از قیام‌های احتمالی آینده است.

نقد حقوقی

تعارض با حقوق زنان و قوانین بین‌المللی:

این سیاست زنان ایرانی را به ابزاری برای کسب تابعیت و اقامت برای بیگانگان تبدیل می‌کند. فروش یا بهره‌کشی از انسان‌ها، حتی اگر با ظاهر قانونی یا مذهبی باشد، جرم محسوب می‌شود و با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اصول حقوق بشر مغایرت دارد.

تهدید بافت جمعیتی و امنیت اجتماعی:

اعطای اقامت دائم به مردان خارجی بدون ریشه و تعهد به کشور، خطر تغییر جمعیت و تضعیف هویت ملی ایران را افزایش می‌دهد و پایه‌های امنیت اجتماعی را متزلزل می‌کند.

نقد اخلاقی و انسانی

تحقیر کرامت زن ایرانی:

زن ایرانی میراث عزت و غیرت این سرزمین است، نه ابزار معامله برای اعطای اقامت به بیگانگان. این سیاست زنان را به کالایی برای اهداف رژیم تبدیل می‌کند.

صیغه موقت به عنوان ابزار استثمار:

ازدواج موقت در این چارچوب، در عمل شکلی از فروش و بهره‌کشی اقتصادی و جنسی است. این طرح نه ازدواج واقعی و انسانی است و نه راه‌حلی برای مسائل اجتماعی؛ بلکه ابزاری برای تحقیر و کنترل زنان به نفع اهداف ارتجاعی رژیم است.

تحلیل سیاسی،  رژیم ولایت فقیه و اهداف سرکوبگرانه

سرکوب و ارعاب جامعه:

این سیاست بخشی از پروژه گسترده رژیم برای کنترل زنان و خانواده‌ها و پیشگیری از قیام‌های احتمالی آینده است. با ایجاد رعب و فشار، رژیم سعی دارد هرگونه اعتراض یا حرکت اجتماعی را قبل از وقوع خنثی کند.

اثر معکوس بر رژیم:

اقدامات ارتجاعی علیه زنان نه تنها مشروعیت رژیم را کاهش می‌دهد، بلکه موجب افزایش خشم اجتماعی و تقویت مقاومت مردمی می‌شود. این سیاست‌ها در بلندمدت به ضد خود تبدیل شده و موج اعتراضات و قیام‌های آینده را تشدید خواهند کرد.

نتیجه ‌گیری

هیچ قانون یا مجوزی نمی‌تواند لکه ننگ فروش یا بهره‌کشی از انسان را توجیه کند. زن ایرانی ابزار معامله نیست و سیاست‌های رژیم ولایت فقیه که او را در معرض استثمار قرار می‌دهند، باید افشا و محکوم شوند. جامعه مدنی، رسانه‌ها و نخبگان فرهنگی و سیاسی موظف‌اند از کرامت زنان دفاع کرده و با این سیاست‌های ارتجاعی مقابله نمایند.

زن ایرانی ابزار معامله نیست!

کرامت زن، هویت وامنیت ملی است. سیاست‌های ارتجاعی رژیم علیه زنان، علیه خودش عمل خواهد کرد.