عفو بین‌الملل روز چهارشنبه29 دی 95 مجازات شلاق زدن و قطع عضو و سایر مجازاتهای ضدانسانی توسط رژیم آخوندی را محکوم کرد و دستگاه قضاییه رژیم را غیرانسانی دانست که بیرحمی و وحشیگری را قانونی کرده است.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: «استفاده از مجازاتهای بی‌رحمانه و غیرانسانی شامل شلاق و قطع عضو و کور شدن اجباری، برداشتی کاملاً بی‌رحمانه از عدالت و عفو را به نمایش گذاشته است.
صدها نفر به‌عنوان امری عادی در ایران سالانه شلاق می‌خورند که بعضاً در ملأعام هم انجام می‌شود. در یک مورد اخیر، که عفو بین‌الملل مطلع شده در 5ژانویه (16دی) یک خبرنگار در نجف آباد 40ضربه شلاق دریافت کرده است. اتهام این خبرنگار این بود که تعداد موتورسیکلتی که پلیس مصادره کرده بود را دقیق گزارش نکرده بود».
در بیانیه عفو آمده است: «استفاده بی‌وقفه از مجازاتهای فیزیکی شامل شلاق و قطع عضو و کور کردن در سراسر 2016 غیرانسانی بودن نظام قضایی رژیم ایران را نشان می‌دهد که چگونه بیرحمی و وحشیگری را قانونی ساخته است».
رندا حبیب مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت:« این مجازاتهای بی‌رحمانه و غیرانسانی حمله‌یی شوک‌آور علیه شأن بشری است و ممنوعیت مطلق بین‌المللی شکنجه و سایر بدرفتاریها را نقض می‌کند… .
وی افزود مقامهای رژیم ایران بایستی فوراً تمامی اشکال مجازاتهای فیزیکی را لغو کنند و بلافاصله نظامی قضایی کشور را مطابق استانداردها و قانون بین‌المللی تنظیم کنند.»
این موضعگیری عفو بین‌الملل در باره نقض حقوق‌بشر در حالی انجام می‌شود که جواد لاریجانی تئوریسین شکنجه و اعدام چهارشنبه 29دی 95 وقیحانه در مصاحبه با تلویزیون رژیم مدعی شد: امروز جمهوری اسلامی بزرگترین دموکراسی غرب آسیاست، بدون هیچ‌گونه حد مقایسه ای؛ طبیعتاً این برای کشورهای غربی بسیار گران تمام شده، اونها انتظار نداشتند این تجربه موفق بشه اونها دنبال دیکتاتورهایی هستند که با اسم سکولاریسم و لیبرالیزم در منطقه حکومت می‌کنند و حقوق‌بشر پرچم جمهوری اسلامی خواهد بود.
لازم به یادآوری است روپرت کولویل سخنگوی کمیسیونر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد در یک کنفرانس مطبوعاتی اعدام کودکان را در ایران انزجارآور خواند و از رژیم ایران خواست اعدام کودکان را متوقف کند.
سایت کمیساریای حقوق‌بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه 28 دی در این باره به‌نقل از روپرت کولویل نوشت: «رژیم ایران با وجودی که به قانون حقوق‌بشر بین‌الملل التزام داده، به‌عنوان یکی از معدود رژیمهایی که متخلفان نوجوان را اعدام می‌کند باقی مانده است.
قانون بین‌الملل مجازات اعدام افراد زیر 18سال را گذشته از این که شرایط جرم چه باشد ممنوع کرده است.
سال گذشته در ایران حداقل 5نوجوان اعدام شدند و حداقل 78نفر در ردیف اعدام قرار داشتند گرچه رقم واقعی ممکن است بسا بیشتر باشد. اعدام نوجوانان انزجارآور است و ما مصرانه از رژیم ایران می‌خواهیم تا به این عمل، یکبار برای همیشه پایان بدهد.
ما ضمن ابراز نگرانیهای جدی راجع به ادامه یافتن شمار بالایی از اعدامها و فقدان محاکمه منصفانه و تضمین پروسدور قانونی مطابق قانون بین‌الملل، فراخوان خود به رژیم ایران برای این که سریعاً یک مهلت قانونی برای توقف اعدامها تعیین کند را تکرار می‌کنیم.
اعمال مجازات اعدام وقتی که تضمینهای محاکمه منصفانه محترم شمرده نمی‌شوند ممکن است نقض حق حیات محسوب گردد… .. ما مقامهای رژیم ایران را فرا می‌خوانیم که اعدام قریب‌الوقوع سجاد سنجری که در زمان محکوم شدن به اعدام یک نوجوان بود را اجرا نکند.»
همچنین کارشناسان سازمان ملل‌متحد نیز روز سه‌شنبه 28دی خواهان توقف اعدام نوجوانان در ایران شدند. به گزارش هیومن رایتس واچ کارشناسان سازمان ملل‌متحد از جمله، عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در امور ایران، آگنس کالامارد گزارشگر ویژه در امور اعدامهای فراقضایی و صحرایی و بنیام داویت مزمور رئیس کمیته حقوق کودکان اعلام کردند: ”مقامهای رژیم ایران باید فوراً اعدام نوجوانان را متوقف کنند به تعهدات بین‌المللی خود ملتزم باشند “. آنها همچنین در رابطه با خطر اعدام یک جوان به نام سجاد سنجری که هنگام ارتکاب جرم انتسابی 16ساله بوده، ابراز نگرانی کردند.
