یک پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته در توییتر خود اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌دهد مقامات قضایی، دولت و سفرای وقت جمهوری اسلامی ایران از روند قتل عام 30 هزار زندانی در ۶۷ خبر داشتند.
اکنون صدها نفر از بستگان اعدامیان ۶۷، روز یک‌شنبه ۱۳ مهر، با امضای متنی این پرسش را مطرح کرده‌اند که «چرا میرحسین موسوی و تمامی وابستگان به نظام اسلامی ایران که خود مورد اذیت و آزار حکومت قرار گرفته‌اند و از گزند نقض حقوق بشر در ایران مصون نبوده‌اند، تمام اطلاعات و دانسته‌های خود دربارهٔ قتل عام تابستان ۶۷ را در معرض دید خانواده‌ها و جامعه قرار نمی‌دهند؟»
این خانواده‌ها، میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، «و تمامی وابستگان به نظام اسلامی ایران» را متهم به این کرده‌اند که در رابطه با موضوع اعدام‌های ۶۷ «مدام تحریف و پرده‌پوشی می‌کنند.»
در این بیانیه آمده است: «چه آن‌ها که مستقیم در جنایت سهیم بوده‌اند و چه آن‌هایی که تا کنون برای حفظ نظام یا منافع شخصی خود در تحریف، پرده‌پوشی و استمرار این جنایت هولناک سکوت کرده‌اند، باید پاسخ‌گوی تمامی ابعاد آن به خانواده‌ها و تمام جامعه باشند».
بازماندگان همچنین از آنچه «تحریف واقعیت انکارناپذیر این جنایت‌ها» به دست حامیان میرحسین موسوی نامیده‌اند به‌شدت انتقاد کرده‌اند.
اعتراض به تحریف حقایق قتل عام تابستان ۱۳۶۷، حقیقت باید بی کم و کاست روشن شود
این در حالی است که میرحسین موسوی در بحبوبه انتخابات سال ۸۸ در واکنش به اعدام‌های تابستان ۶ پس از نزدیک به دو دهه سکوت در واکنش به اعدام‌های تابستان ۶۷ گفت: “بنده به هیچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی.”
رها بحرینی، از پژوهشگران این سازمان، در توئیتر تصویر بیانیه ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ این سازمان خطاب به آخوند موسوی اردبیلی، رئیس وقت شورای عالی قضایی، و حسن حبیبی، وزیر وقت دادگستری، را منتشر کرد و نوشت با این حال «سیاست وزارت خارجه دولت موسوی، انکار بود».
بر اساس این اسناد، سازمان عفو بین‌الملل از روز ۲۵ مرداد سال ۶۷ نسبت به وقوع این فاجعه به دولت هشدار داده بودند. اما ارزش این اسناد از آن رو است که میرحسین موسوی را بابت عدم موضع‌گیری و تلاش برای توقف اعدام‌ها مورد سوال قرار می‌دهد. پس از قتل عام ، از پاییز سال ۶۷ و پس از تلاش‌های عفو بین‌الملل و سایر نهادهای حقوق بشری، عمق و گستردگی فاجعه کاملا مشخص شد. با این حال همچنان برخی از مقامات وقت دولت، از پذیرش موضوع طفره می‌رفتند.
محمدعلی موسوی کاردار دولت جمهوری اسلامی در کانادا، در تاریخ یکم دی ۶۷ گفت: «تنها اعدام‌هایی که صورت گرفته کشتن برای دفاع از خود حین درگیری و در جریان حمله مرداد ماه مجاهدین خلق بوده است.»
در اظهار نظری دیگر، دوم دی ۶۷، کاردار سفارت ایران در نروژ با انکار وقوع هرگونه کشتار، دولت را موظف به «دفاع» از مردم دانست. همچنین در همان زمان و در ۱۲ اسفند سال ۶۷، رئیسی نیا، دبیر اول سفارت ایران در ژاپن می‌گوید: «اطلاعات راجع به کشتار۶۷ احتمالا تنها از طریق کشورهای بلوک غرب فراهم آمده و در اطلاعاتی که کشورهای غربی فراهم می آورند همیشه اشتباهاتی وجود دارد. در نهایت نیز محمد مهدی آخوندزاده، نماینده ایران در لندن با گستاخانه خواندن گزارش عفو بین‌الملل در این باره گفت:« بعد از آتشبس، مخالفان با دشمن متحد شدند و به کشور رخنه کردند، بعضی به اسارت گرفته شده و به طور منصفانه محاکمه شدند و عدالت در موردشان اجرا شد.»
این در حالی است که هواداران میرحسین موسوی با استناد به فایلی صوتی که منتسب به اوست، حمایت و اطلاع او را از اصل ماجرا را انکار می‌کنند.
گروهی در ایران بر این باورند که میرحسین موسوی در «نتیجه ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی» در حصر خانگی است و از همین انتقاد از عملکرد او را برنمی‌تابند.
با این حال انتشار این سند نشان می‌دهد که موسوی در آن زمان حتی اگر توان جلوگیری از قتل عام را نداشته، دستکم از ماجرا با خبر بوده، اما از افشای آن خودداری کرده است. ماجرای ۶۷ و سوال در مورد نقش دولت موسوی در آن، زمانی اوج گرفت که احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری فایلی صوتی از او منتشر کرد که در آن به عوامل کشتار ۶۷، یعنی مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری اخطار می‌کند.
آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری، بر خلاف موسوی در برابر این کشتار موضع می‌گیرد و بابت این موضوع هزینه بسیاری می‌پردازد. شاید اگر روش منتظری نیز مانند موسوی بود، او به راحتی می‌توانست به رهبری برسد و درد حصر چندین ساله را تحمل نکند.
