عدالت پيروز شد، زد و بند و شيطان سازي شكست خورد، حقانيت مقاومت ايران مهر خورد سركوب مقاومت ايران توجهات را از تروريسم واقعي منحرف و بهترين فرصتها را به بنيادگرايان داد.
روز گذشته (سه شنبه 25شهريور) قاضي تحقيق ضد تروريسم دادسراي پاريس با صدور دستور منع تعقيب، پرونده ننگيني را كه از 14 سال پيش در معامله با رژيم آخوندي عليه مقاومت ايران گشوده شده بود براي هميشه مختومه كرد. پرونده يي كه با اتهام مسخره تروريسم و تامين مالي تروريسم شروع شده و در قدمهاي بعد در فقدان هرگونه سند در مورد تروريسم به اتهامات مالي مانند پولشويي و تقلب منحرف شد. حال قضاييه فرانسه تصريح مي كند هيچ دليلي براي اتهامهاي مالي نيز وجود ندارد. به اين ترتيب به رغم پمپاژ شهادتهاي دروغ و اطلاعات ساختگي، بر كليه اتهامها عليه مقاومت ايران مهر بطلان زده شد. خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، تصميم قضاييه فرانسه را پيروزي عدالت و مقاومت بر زد و بند و معامله، شكست شيطان سازي و اذعان به مشروعيت مقاومت عليه فاشيسم ديني توصيف كرد و گفت: اين پرونده ننگين از روز نخست حاصل يك زد و بند ننگين با فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران بود كه هدف آن «منهدم» كردن مقاومت عادلانه و دموكراتيك مردم ايران براي سرنگوني رژيم آخوندي بود. رژيمي كه پدرخوانده تروريسم و بنيادگرايي در جهان امروز است. وي افزود: در روز 17 ژوئن 2003، 1300 پليس به بهانه سخيف تروريسم به دفاتر شوراي ملي مقاومت و منازل خانواده هاي شهيدان حمله ور شدند. حمله ور شدند و به يك دستگيري گسترده (غفل)، تخريب اموال و اماكن مقاومت، ضرب و جرح افراد حتي پدران و مادران سالخورده و ضبط اموال مقاومت و افراد دست زدند. اين حمله به تبعيد بسياري از پناهندگان و كنترلهاي قضايي سنگين منجر شد. حال قضاييه فرانسه اذعان مي كند مقاومت مجاهدين چه به صورت ارتش آزاديبخش ملي ايران و چه عمليات مجاهدين در داخل ايران يك مقاومت مشروع بوده و شامل تروريسم نمي شود. اين حمله در سفر وزير خارجه وقت فرانسه به تهران برنامه ريزي شده بود و يك قرارداد تجاري بزرگ بين رژيم ايران و فرانسه در مه 2003 پشتوانه آن بود. ارگانهاي مختلف رژيم ايران از جمله وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و سفارت ملايان در ارتباط تنگاتنگ با سرويسهاي فرانسوي به پرونده سازي پرداختند و رييس جمهور رژيم هزينه كلان آن را تامين مي‌كرد. اما به رغم همه اينها و عليرغم ضبط همه اسناد و مدارك دفاتر شورا و شنودهاي طولاني مدت مكالمات اين دفاتر و مسئولان مقاومت، و درخواستهاي رسمي مقامات وقت فرانسه از كشورهاي ديگر براي اطلاعات عليه مقاومت ايران، در اين پرونده هيچ سندي عليه مقاومت ايران وجود نداشت. براي جبران فضاحت فقدان مدارك، هفت مامور شناخته شده وزارت اطلاعات به عنوان شاهد به كار گرفته شدند و در دهها جلسه به طور هدايت شده بازپرسي شدند تا مقاومت را به سكت، تروريسم، سركوب كردها و شيعيان در عراق، پولشويي، اختلاس و شكنجه و قتل اعضاي خود متهم كنند. خانم رجوي افزود: به خدمت گرفتن كلبوها براي شهادت دادن عليه مقاومين به راستي شرم آور است، و مانند به كار گرفتن فرانسويهايي است كه با گشتاپوي هيتلر براي شهادت دادن عليه مقاومت و مقاومين فرانسه همكاري مي كردند. وي افزود: اما صدور دستور منع تعقيب پروژه شيطان سازي رژيم آخوندي عليه مقاومت را نيز با يك شكست سنگين و جبران ناپذير مواجه كرد و يك بار ديگر اثبات شد كه تمامي دعاوي اين رژيم عليه مقاومت كه در طول سه دهه بلاوقفه و با هزينه هاي كلان و از طريق مزدوران و لابي هاي رنگ و وارنگ خود در سراسر جهان بويژه در اروپا و آمريكا پمپاژ مي كند مطلقا دروغ است. رئيس جمهور برگزيده مقاومت ضمن برشمردن برخي از عواقب و ضايعات اين پرونده، از جمله اعمال محدوديتهاي گوناگون مالي و سياسي براي مقاومت و هدر دادن انرژيها و امكانات آن و فراهم كردن توجيه براي اعدام و سركوب هواداران در داخل ايران و مجاهدان اشرف در عراق، گفت: اما آنچه مهمتر است اين است كه اين پرونده توجهات را از مبارزه عليه تروريسم منحرف كرد. به جاي ايستادگي در برابر رژيمي كه در سه دهه بذر تروريسم را چه در شكل حزب الشيطان و چه داعش در خاورميانه و آفريقا پاشيده است، آلترناتيو آن يعني شوراي ملي مقاومت را سركوب كردند و سازمان مجاهدين كه يك اسلام دمو كراتيك و بردبار را نمايندگي مي كند به بند كشيدند. اين سياست غلط تا آنجا به بنيادگرايي ميدان داد كه امروز به سربازگيري در اروپا روي آورده است. خانم رجوي نتيجه گيري كرد كه: امروز پرونده اي بسته مي شود، ولي پرونده ديگري باز خواهد شد. قرار گرفتن مجرمان واقعي در مقابل عدالت، كسانيكه اين معامله كثيف را انجام دادند، دستور دستگيريها را صادر كردند، قضاييه فرانسه را بازيچه مطامع سياسي و اقتصادي خود قرار دادند و باعث از دست رفتن جانها شدند. لازم به يادآوري است كه در يورش 17 ژوئن 164 نفر دستگير شدند كه پس از مدت كوتاهي همه آنها آزاد شدند و 24 نفر تحت پيگرد قضايي قرار گرفتند. پس از تجسس دفاتر شوراي ملي مقاومت كه هيچ عنصر غير قانوني در آن يافت نشد رئيس وقت د.اس.ت در مقابل اين واقعيت گفت ما سلاحي به دست نياورديم ولي آنها را «منهدم» كرديم. قاضي تحقيق در نفي اتهام تروريسم عليه سازمان مجاهدين تصريح مي كند: «بايد گفت كه شوراي ملي مقاومت ايران, سازمان مجاهدين خلق ايران و ارتش آزاديبخش ملي ايران همگي يك تشكل جمعي را تشكيل مي دهند كه هدف آن سرنگون كردن رژيم حاكم بر ايران ميباشد» وي سپس تاكيد ميكند: بر اساس «تحقيقات قضايي» شيوه هاي مقاومت براي رسيدن به اين هدف «يا سياسي بوده اند ( مانند تبليغات، جلب توجهات، لابي كردن، استفاده از اهرمهاي مختلف )»، يا «با استفاده از يك ارتش واقعي, ارتش آزاديبخش ملي ايران » و «يا دربرگيرنده عمليات نظامي داخل ايران است كه توسط سازمان مجاهدين خلق ايران به عهده گرفته شده است» و «در پرونده سندي دال بر عمل مسلحانه اي كه غير نظاميان را به طور عمدي مورد هدف قرار داده باشد وجود ندارد.». قاضي مي افزايد داده هاي پرونده «اجازه نمي دهد تهاجمات نظامي با اعمال تروريستي يكي محسوب شود. در حقوق فرانسه يك تهاجم نظامي كه منجر به نبرد مسلحانه ميان نظاميان شود, نمي تواند به عنوان تروريسم توصيف شود».
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
26شهريور1393- 17 سپتامبر2014
