قتل عام و اعدام دستجمعی در اشرف- شماره 45

shora

عدی خدران، فرماندار خالص و يک مأمور شناخته شده نيروی تروريستی قدس، به منظور زمينه سازی برای سرقت و غارت اموال ساکنان اشرف، در يک دروغ مسخره گفت: «همه اموال قرارگاه اشرف تصفيه و به حساب سازمان خلق واريز شد و اين سازمان هيچ مايملکی در اين قرارگاه ندارد». وی در يک دروغ ديگر گفت: «ايستگاه برق و سيستم تصفيه آب متعلق به ادارات برق و آب ديالی است و ساختمانها و اراضی قرارگاه متعلق به وزارت دارايی است» و «بيش از 127شکايت عليه ساکنان وجود دارد که برخی از آنها مدنی و برای خسارت زمينها است چون همه می دانند برخی زمينها بوده که صاحبان قرارداد آن هستند و همچنين زمينهای ديمی هم وجود دارد يا زمينهايی هستند که ملک ثابت برخی خانواده های ”آل شنيف“ است» (شفق نيوز وابسته به رژيم آخوندی، تلويويزيون حکومتی العراقيه و تلويزيون الحره- 21شهريور).

اين دروغها به خوبی از نيت دولت عراق و شخص مالکی برای سلب مالکيت از ساکنان و سرقت اموال آنان خبر می دهد. جميل الشمری، فرمانده قتل عام اشرف، در مورد استفاده از تأسيسات آن گفت: «اين موضوع به نخست وزير بر می گردد زيرا که او شخصاً بر اين جابه جايی نظارت داشته است» (تلويزيون الغربيه).

اين دروغها در حاليست که همه ساختمانها، تأسيسات و راهها در اشرف توسط مجاهدين ساخته شده است. اشرف در سال1365 (1986) که مجاهدين آن را تحويل گرفتند، قطعه زمينی، بدون هيچ امکانات و تأسيسات بود. سيستمهای آب و برق اشرف نيز به طور کامل توسط ساکنان ساخته شده است. بر اساس ارزيابی يک کمپانی انگليسی که در سپتامبر2012 همه اموال منقول و غيرمنقول اشرف را خريداری کرد، ارزش اين اموال بالغ بر 550ميليون دلار است. دولت و نيروهای امنيتی عراق با تهديد به مرگ نماينده شرکت انگليسی در عراق، از اجرای اين قرارداد جلوگيری کردند. اسناد مالکيت ساکنان موجود است.

زمينهای اشرف هيچ ربطی به کشاورزان ندارد. زمين اشرف در سال 1365 که تحويل مجاهدين شده است، متعلق به وزارت دفاع بوده و شکايتهای مورد بحث همه توسط نيروی قدس و مزدورانی مانند خدران در سالهای اخير نوشته شده است.

به رغم همه تلاشهای ساکنان و نمايندگانشان، دولت و نيروهای عراقی از اواخر سال 2011 تا کنون، به آنها اجازه نداده اند که حتی يک دلار از اموال اشرف را به فروش برسانند.

مقاومت ايران از دبيرکل و شورای امنيت ملل متحد، دولت آمريکا، اتحاديه اروپا و مراجع ذيربط بين المللی می خواهد تا از سرقت اموال ساکنان و سلب مالکيت از آنها توسط رژيمهای ايران و عراق جلوگيری کنند و امکان فروش اين اموال را توسط سناتور رابرت توريسلی، نماينده قانونی ساکنان، فراهم کنند.

دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران

23شهريور1392 (14سپتامبر2013)

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: