ابوذر غفاری
مقدمه: شکستن دوگانه جعلی
غالبا برداشت رایج از “سلطنت پهلوی” و “نظام ولایت فقیه” این است که این دو نوع حکومت در تضاد با همدیگر قرار دارند، اولی با زبان مدرنیته و ملت و دیگری با زبان دین و انقلاب. این تلقی دوگانه، بیش از آنکه منطق قدرت را روشن کند، آن را لاپوشانی میکند. اگر از سطح ظواهر به عمق و بطن مسئله عبور کنیم، میبینیم مسئله اصلی نه نام نظام، بلکه شیوهای است که سیاست را از میدان اراده جمعی به قلمرو حقیقت مقدس و اقتدار غیرقابل پرسش منتقل میکند. این متن میکوشد منطق مشترکی را نشان دهد که در لباسهای متفاوت، سیاست را از جامعه مصادره میکند.
قدرتی که از مردم نمیآید
در هر دو صورتبندی فوق، سرچشمه مشروعیت نه رأی شهروندان، بلکه روایتی فرادست است. سلطنت خود را امتداد طبیعی تاریخ شاهنشاهی و ملت باستانی معرفی میکرد؛ نظام ولایت نیز قدرت را به زنجیرهای الهی و ولایت پیوند میزند. پیام مشترک این دو نگاه روشن است: “مردم میتوانند بسیج یا تشویق شوند، اما بنیان قدرت جای دیگری است و جامعه شبیه مسافری است که سوار قطاری با مقصد از پیش تعیینشده میشود.”
تولید انسان مطلوب نظام
قدرت تنها قانون وضع نمیکند، بلکه “انسان مناسب” میسازد. در زمان پهلوی، شهروندی توسعهمحور و غیرسیاسی مطلوب بود؛ در “ولایت فقیه”، مؤمن انقلابی و وفادار به نظم دینی. تفاوت در زبان است، نه در کارکرد: فرد از کنشگر مستقل به حامل نقشی از پیش تعریفشده تقلیل مییابد، گویی متن نمایش از قبل نوشته شده است.
وحدت اجباری، تنوع سرکوبشده
هر دو نظام از تکثر هراس دارند. سلطنت “ملت واحد” مرکزگرا میسازد و نظام ولایت، “امت واحد” ایدئولوژیک. زبانهای محلی، هویتهای قومی، سبکهای زندگی و مطالبات جنسیتی یا باید در قالبی بزرگتر حل شوند یا به حاشیه رانده شوند. جامعه به ارتشی میماند که یک یونیفرم برای پنهانکردن تفاوتها بر تن دارد.
سیاست بهمثابه میدان جنگ اخلاقی
در هر دو روایت بهندرت اختلاف نظر مشروع است. منتقد میتواند “ضدملت” یا “ضد دین” خوانده شود. سیاست از رقابت برنامهها به نبرد خیر و شر تبدیل میشود و گفتوگو جای خود را به حذف میدهد. نتیجه، دوگانه “با ما یا بر ما” و گسترش خودسانسوری است.
مرکز همهچیزدان و حاشیه خاموش
تمرکز قدرت ستون مشترک هر دو پروژه است. در پهلوی، دولت مرکزی موتور تصمیمگیری بود؛ در “ولایت فقیه”، هستهای محدود از نهادهای بالادستی راهبرد کلی را مشخص و جهت کلی سیاست را تعیین میکند. نهادهای محلی و ابتکارات مردمی یا حاشیهای میشوند یا در ساختار رسمی حل میگردند. فرض ضمنی این است که خرد سیاسی تنها در بالا متمرکز است
تاریخ و اقتصاد بهمثابه ابزار نظم
گذشته در هر دو نظام انبار مشروعیت است، یکی با برجستهسازی ایران باستان، دیگری با روایت دینی و انقلابی. اقتصاد نیز، با شعار توسعه یا “عدالت”، به اهرمی برای مدیریت وفاداری و کنترل نارضایتی بدل میشود. تاریخ و معیشت، هر دو در خدمت تثبیت نظم سیاسی حاکم قرار میگیرند.
نتیجهگیری: منطق مشترک، مسئله اصلی
شباهتهای ساختاری نشان میدهد دعوا بر سر انتخاب میان دو برچسب نیست، بلکه بر سر منطقی است که سیاست را از جامعه میگیرد و به قلمرو اقتدار متمرکز و حقیقت واحد میبرد. تا زمانی که این منطق دستنخورده بماند، هر نظامی با هر نام و ایدئولوژی میتواند همان الگوی اقتدارگرایانه را بازتولید کند. گسست واقعی در بازگرداندن سیاست به مردم، شامل پذیرش تکثر، آزادی واگرایی، نفی همگرایی، نفی تمرکزگرایی، و حق دائمی پرسش و تغییر است.
