مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه رژیم ایران روز جمعه، ۲۱ آبان‌ماه، اعلام کرد که رژیم جمهوری اسلامی «خطوط قرمز» خود از جمله بحث اعدام و قصاص را در مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا کنار نمی‌گذارد و فشار بر ایران همزمان با این گفت‌وگوها را نمی‌پذیرد.
وی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، همچنین خبر داد که احتمالا در دو یا سه هفته آینده گفتوگوهای «سطح بالای سیاسی» ایران و اتحادیه اروپا درباره موضوعات منطقه‌ای، سیاسی، اقتصادی و محیط زیستی برگزار می‌شود و در کنار این موضوعات قرار است مباحث حقوق بشری نیز مطرح شود.
ادامه گفتوگوهای ایران و اتحادیه اروپا در حالی است که در هفته‌های گذشته نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از جمله قوه قضائیه و امامان جمعه به احتمال تشکیل دفتر اتحادیه اروپا در ایران واکنش بسیار منفی نشان داده‌اند.
وزیر دادگستری دولت روحانی که یکی از عوامل اصلی قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 میباشد در این باره اظهار کرده بودکه: اصل مجازات اعدام را نمی‌توان نفی کرد زیرا عده‌‌ای مفسد در کشور وجود دارند که جز مجازات اعدام هیچ راه اصلاحی ندارند و این موضوع بنابر دستورات اسلامی و تایید نظام قضایی کشور و البته تجربه بسیاری از کشورها نباید نفی شود.
ایران و اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند که هر شش ماه یک بار گفت‌وگوهایی درباره همکاری‌های دوجانبه برگزار کنند.
پارلمان اروپا روز چهارم آبان‌ماه با ۴۵۷ رای مثبت در برابر ۱۷۴ رای منفی، قطعنامه پیشنهادی برای عادی‌سازی و گسترش روابط با ایران را تصویب کرد.
از سرگیری گفت‌وگوها با ایران در مورد مسائل حقوق بشری از جمله آزادی بیان، پایان دادن به اجرای احکام اعدام برای نوجوانان و موارد مربوط به مواد مخدر و احترام به حقوق شهروندی از جمله موضوعات مطرح در این قطعنامه بودند.
با این حال معاون وزیر خارجه ایران گفت که مجازات اعدام و همچنین قصاص که «یک بحث قرآنی است» را «به هیچ‌وجه نمی‌شود کنار زد».
وی اعلام کرد که گفتوگوهای حقوق بشری ایران و اروپا باید «فنی» باشد و «بحث‌ها نباید سیاسی شود».
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، نیز در مردادماه گفت‌وگو درباره حقوق‌بشر با اروپا را مشروط به «دوطرفه» بودن مباحث کرده بود.
به گفته لاریجانی، «اسلام‌هراسی»، «کشف حجاب اجباری در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های فرانسه» از جمله مواردی است که باید به عنوان موضوعات و مباحث گفت‌وگوی دو طرفه حقوق بشری با اروپا مطرح شود.
از جمله محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، این دفتر را «لانه فساد» خوانده و گفت که دستگاه قضایی اجازه گشایش آن در ایران را نخواهد داد.
