اکثریت اعضای مجلس سنای هلند شامل یک معاون نخست وزیر و سه وزیر سابق که احزاب سیاسی مختلف این کشور را نمایندگی می کنند بیانیه یی تحت عنوان «حمایت از حقوق بشر و دموکراسی در ایران» امضا کردنده و خواستار ارجاع پرونده حقوق بشر رژیم ایران به شورای امنیت و دادگاه بین المللی جنایی شدند.
در این بیانیه آمده است:
«نقض وخیم و سیستماتیک حقوق بشر در ایران با شدت تمام ادامه دارد. دیکتاتوری دینی حاکم به نحو بیرحمانه ای جوانان، زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی و تمامی مخالفان را سرکوب می کند. پس از انتخاب روحانی (تنها ظرف 9ماه) بیش از 700تن اعدام شده اند که 200 مورد آن به سه ماه اول 2014 تعلق دارد. این به خوبی نشان می دهد هیچ تغییری در زمان روحانی در ایران در کار نبوده است. اما متأسفانه جامعه جهانی به خاطر منافع اقتصادی و تحت الشعاع مذاکرات اتمی، بر وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران چشم بسته است».
در این بیانیه آمده است:
«نقض وخیم و سیستماتیک حقوق بشر در ایران با شدت تمام ادامه دارد. دیکتاتوری دینی حاکم به نحو بیرحمانه ای جوانان، زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی و تمامی مخالفان را سرکوب می کند. پس از انتخاب روحانی (تنها ظرف 9ماه) بیش از 700تن اعدام شده اند که 200 مورد آن به سه ماه اول 2014 تعلق دارد. این به خوبی نشان می دهد هیچ تغییری در زمان روحانی در ایران در کار نبوده است. اما متأسفانه جامعه جهانی به خاطر منافع اقتصادی و تحت الشعاع مذاکرات اتمی، بر وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران چشم بسته است».
