تصویری از ساختمان یهودیان در بوئنوس آیرس پس از انفجار در سال 1992
یک دادگاه فدرال آرژانتین توافق حکومت ایران و دولت آرژانتین برای بررسی انفجار در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس را بر حلاف قانون اساسی این کشور دانسته و آن رامردود اعلام کرد. دو کشور توافق کرده بودند که کمیته‌ای حقیقت‌یاب برای انفجار مرکز یهودیان “آمیا” تشکیل دهند.
رادیو دویچه وله آلمان طی گزارشی در این رابطه اعلام کرد، آمیا (AMIA) که مخفف نام “مرکز همکاری‌های اسرائیل و آرژانتین” (Asociacion Mutual Israellita Argentina) وابسته به کمیته یهودیان آمریکا است ، در سال ۱۹۹۲ منفجر شد که در نتیجه آن ۸۵ نفر کشته و ۳۰۰ نفر مجروح شدند. جمهوری اسلامی ایران طی این سال‌ها، همواره در مظان اتهام دست داشتن در این انفجار بوده است.
اوایل سال ۲۰۱۳،کنگره آرژانتین به درخواست قوه مجریه این کشور، توافق‌نامه‌مشترک با ایران برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب این انفجار را تصویب کرد. این تصمیم پس از مدت‌ها رایزنی بین مقامات ایرانی و آرژانتینی گرفته شد اما مخالفان سرسختی نیز داشت.
آلبرتو نیسمان، دادستان کل آرژانتین از جمله این مخالفان بود که این توافق را دخالتی بی‌مورد در حوزه‌های قضایی و نقض اختیارات این قوه اعلام می‌کرد.
دادستان کل آرژانتین در استدلال مخالفت خود با این کمیسیون از جمله به خطر محکومیت کشورش از سوی گروه‌های مدافع حقوق بشر اشاره کرده بود.
توافق‌نامه دو کشور مبتنی بر تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب با عضویت پنج قاضی مستقل بود تا شواهد و اسناد انفجار آمیا را بررسی کرده و از متهمان ایرانی این پرونده با سفربه ایران بازجویی کنند. مطابق این توافق، هیچ‌یک از قضات نباید اهل ایران یا آرژانتین باشند.
خولیو الک، وزیر دادگستری آرژانتین گفته که دولت نسبت به حکم این دادگاه تقاضای فرجام کرده و موضوع برای بررسی بیشتر به دیوان‌عالی کشور خواهد رفت.
از زمان انفجار تاکنون همواره عنوان شده که حزب‌الله لبنان به دستور جمهوری اسلامی، موضوع انفجار و بمب‌گذاری “آمیا” را بر عهده داشته است. ایران همواره چنین اتهامی را رد کرده است.
دستگاه قضایی آرژانتین در سال ۲۰۰۶ خواستار استرداد هشت نفر از مقامات ایرانی درارتباط با پرونده این انفجار شد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین، علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت، احمد وحیدی، وزیر سابق دفاع و محسن ربانی، وابسته فرهنگی سابق ایران در بوئنوس آیرس از جمله متهمان این پرونده بوده‌اند.
توافق ایران و آرژانتین برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، با مخالفت اکید جامعه یهودیان آرژانتین روبرو شد. این جامعه با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، بزرگترین اقلیت یهودیان آمریکای لاتین است. دولت اسرائیل نیز به شدت با این توافق‌نامه مخالفت ورزید.
توافق برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب میان ایران و آرژانتین در حالی ملغی شده که مجلس ایران نیز باید آن را برای اجرایی شدن و به رسمیت شناختن، تصویب می‌کرد.
دادگاه فدرال آرژانتین علاوه بر لغو توافق کمیته حقیقت‌یاب، خواستار به جریان افتادن دوباره حکم جلب متهمان انفجار و پیگیری موضوع توسط اینترپل، پلیس بین‌الملل شده است.
