فرانسه باقیمانده اتهامها علیه مخالفان ایرانی را لغو کرد. این اقدام که نقطه‌ی پایانی است بر تحقیقاتی طولانی و موقعیت شورای ملی مقاومت را ارتقا می‌دهد.
دادستان فرانسه اتهامهای اولیه مبنی بر اختلاس مالی علیه اعضای اپوزیسیون ایران را رد کرد و بدین وسیله بر تحقیقات مزمن و قدیمی علیه مجاهدین… نقطه پایان گذاشت.
روز چهارشنبه یک مقام رسمی از دفتر دادستانی پاریس، بدون وارد شدن در تفاصیل، اعلام کرد دو قاضی فرانسوی که پرونده تحقیق را پیگیری می‌کردند، همه اتهامها علیه شورای ملی مقاومت ایران را مردود دانستند.
تصمیم دادستانی می‌تواند موقعیت این گروه و محور اصلی آن یعنی مجاهدین خلق را ارتقا دهد. مجاهدین تلاش کرده‌اند که در میان مخالفان ایرانی در سراسر جهان جایگاهی کانونی برای خود احراز کنند.
ویلیام بوردون، وکیل شورای ملی مقاومت گفت: «تصمیم امروز، نقطه پایانی بر این تحقیق توان فرسا و غیرقابل تحمل بود. بدین‌صورت، مشروعیت، شرافتمندی و نیکنامی شورای ملی مقاومت به اثبات رسید».
این تحقیقات از سال 2003، هنگامی که 24تن از اعضای شورای ملی مقاومت بعد از یک شبیخون ناگهانی به مقرشان در نزدیکی پاریس تحت پیگرد مقدماتی و رسمی به اتهام تروریسم قرار گرفتند، آغاز شد… اعضای این شورا و مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران، ارتباط با هر گونه تروریسم را رد کردند. اتهامات تروریستی در سال 2011 منتفی اعلام شد.
