خزانه داری آمریکا در روز پنج شنبه گذشته با پیگیری قدرتمند تر تحریمهای اعمالی بر روی جمهوری اسلامی، برخی گروه ها و اشخاصی را که سعی می کردند تا برنامه اتمی این رژیم را تقویت کنند به لیست تحریمهای خود افزود.
به گفته مقامات خزانه داری آمریکا گروهها و اشخاصی که مورد تحریم قرار گرفته اند در راستای زیرپا گذاشتن تحریمهای موجود و کمک به جمهوری اسلامی برای گسترش سلاح های کشتار جمعی تلاش می کردند.
مقامات بلند پایه خزانه داری آمریکا می گویند که آنها تا زمانی که جمهوری اسلامی به تعهدات جهانی خویش عمل نکند از اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی دست بر نخواهند داشت.
دیوید کوهن، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی خزانه داری آمریکا با اشاره با توافقنامه اخیر ژنو می گوید: “توافقات حاصله در ژنو هیچگونه تداخلی در تلاش مستمر ما برای بازداری آنهایی که سعی در حمایت از برنامه ی اتمی جمهوری اسلامی و یا زیر پا گذاشتن تحریم ها دارند، ایجاد نخواهد کرد.”
کوهن با اشاره به تحریم های اعمال شده علیه شرکتها و افراد جدید می گوید: “حرکت امروز باید بعنوان یک یادآوری کامل به تجارت ها، بانکها و دلالان در همه جا محسوب شود که ما به صورت خستگی ناپذیری به تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ادامه می دهیم و آنها را دنبال می کنیم؛ حتی در زمانی که ما احتمال رسیدن به یک راه حل درازمدت با رژیم جمهوری اسلامی را در خصوص نگرانی هایمان بررسی می کنیم.”
گفتنی است وزارت خزانه داری آمريکا 19 شرکت و چهار فرد را به دليل نقض تحريم جمهوری اسلامی در ليست سياه تحريم خود قرار داده است. اسامی برخی از تحريم شدگان عبارتند از شرکت «اکتشاف و توليد مواد خام هسته ای» وابسته به سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، شرکت «مارو صنعت»، شرکت «مواد ترکيبی نويد»، شرکت «نگين پرتوخاور»، شرکت «صنايع هوايی قدس» وابسته به سپاه پاسداران، سازمان «صنايع هوايی ايران» شرکت «فن پردازان» و شرکت «ارتباط گسترنوين» علاوه بر شرکتهای فوق چند شرکت سنگاپوری، فلیپینی و اوکراینی نیز به لیست تحریمی ها اضافه شده اند.
از سوی دیگر کميته تحريمهای شورای امنيت سازمان ملل متحد در رابطه با رژيم ايران از ۱۹۳کشور عضو سازمان ملل متحد خواست تا به اعمال تحريمهای اين سازمان عليه رژيم ايران ادامه بدهند. گری کوئينلان, رئيس استراليايی اين کميته به ۱۵کشور عضو شورای امنيت گفت: توافق موقت ۲۴نوامبر ميان رژيم ايران و ۶قدرت جهان در ژنو بر التزامات قانونی کشورها در اجرای مصوبات سازمان ملل متحد تأثيری ندارد.
در واکنش به تحریمهای جدید اعمال شده وزارت خارجه جمهوری اسلامی آنها را «سؤال برانگيز»، «غير سازنده» و «خارج از تفاهم ژنو» خواند. سخنگوی وزارت خارجه رژیم جمهوری اسلامی در روز جمعه گذشته گفت: «در حالی که مقامات دولت آمريکا به ظاهر در حال توجيه بخشهای قانونگذاری ايالات متحده برای خودداری از تصويب تحريمهای جديد هستند، از سوی ديگر در اقدامی سؤال برانگيز وزارتهای خزانه داری و خارجه آمريکا در اقدامی غيرسازنده مجدداً به اين اقدام تکراری و بی فايده مبادرت کرده اند».
همچنین موحدی کرمانی امام جمعه موقت رژیم جمهوری اسلامی در سخنانی که به نوعی واکنش به تحریمها و فضای موجود در مورد پرونده هسته ای جمهوری اسلامی است گفت هرچه بيشتر امتياز بدهيم بيشتر می گيرند، حق غنی سازی را هم انکار می کنند. او ادامه داد: “هنوز مرکب توافق خشک نشده، که زير همه چيز می زنند و انکار حق غنی سازی می کنند. با کمال پررويی می گويد همه چيز روی ميز است.” در همین ارتباط حسینی بوشهری امام جمعه قم نیز این هفته عنوان کرد: ” اخيراً سران کاخ سفيد سخنانی بدون منطق و سست مطرح کرده اند که برخی شبکه های بين المللی مشروح آن را هم پوشش داده اند؛ آنها می گويند می خواهيم پيچ و مهره دستگاه غنی سازی جمهوری اسلامی را هم جمع کنيم در حالی که هنوز مرکب توافق ژنو خشک نشده است.”
آنگونه که از اظهارات مهره های رژیم جمهوری اسلامی مشخص است این حکومت امید داشت که بتواند با مانورهای سیاسی و با امضاء توافقنامه ژنو در ساختار کلی تحریمها شکاف ایجاد کند و به نحوی برای «پروژه بمب اتمی» زمان بخرد ولی روند امور نشان می دهد قدرتهای جهانی کاملاً بر برنامه فریب جمهوری اسلامی اِشراف دارند و راه را بر آن بسته اند و مانع استفاده جمهوری اسلامی از مدت مذاکرات شش ماه به عنوان سرپوشی برای ادامه فعالیتهای هسته ای و حرکت به سوی بمب اتمی شده اند.
جمهوری اسلامی در ضعیف ترین شرایط خود در چند سال اخیردر حالی به پای میز مذاکره کشانده شد که در مرز خفگی کامل قرار داشت و در قبال دریافت تعدادی امتیاز محدود، موقتی و قابل بازگشت، تعهدات سنگینی را پذیرفته است.
تحلیل گران معتقدند جمهوری اسلامی با امضاء توافقنامه ژنو وارد یک بازی “باخت – باخت” گردیده است. به نحوی که اجرای دقیق این توافقنامه، برنامه تولید «بمب اتمی» جمهوری اسلامی را متوقف خواهد کرد و بر شدت جنگ و جدال درون حکومتی خواهد افزود و از سوی دیگر تخطی از آن باعث اجماع بی سابقه در سطح جهانی و تقابل جدی حکومت ولایت فقیه با جامعه جهانی خواهد گردید.
