براساس آمارهای منتشره از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سالانه حدود ۱۹ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران میشود. این رقم ۳۵ درصد کل واردات کشور را شامل میشود..
خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد گزارش داده است که برپایه آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه حدود ۱۹ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود اما دولت تاکنون توانسته است تنها ۳ درصد کالاهای قاچاق را کشف کند. که ارزش آنها تنها به ۵۷۰ میلیون دلار میرسد.
بقیه کالاهای قاچاق به راحتی وارد بازار ایران میشوند. کالای قاچاق بر اساس آمار وزارت اقتصاد ۳۵ درصد مجموع کالاهای وارداتی ایران را تشکیل میدهد.
همراه با بحث درباره قاچاق کالاهای وارداتی، همواره مجاری ورودی این کالاها نیز در محافل سیاسی و اقتصادی ایران موضوع بحث بوده است. ۲۷ خرداد سال ۱۳۹۱ ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائيه در همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید ورزید که تنها بخش کوچکی از کالاهای قاچاق کشف میشود. وی در عینحال گفت:«تازه باید دید این کالاها از حمالها کشف شده یا از جریانهای سازمانیافته که اصل قاچاق توسط آنها صورت میگیرد.»
در همان زمان مصطفی افضلیفر عضو کمیسیون اصل نود مجلس به خبرگزاری مهر گفت:«براساس گزارشهای دریافتی از دستگاهها و نهادهای نظارتی، بخش قابلتوجهی از قاچاق از طریق مبادی رسمی کشور وارد میشود.» این موضوع به گفته افضلی فر باعث زیرسئوال رفتن نهادهای صادرکننده مجوز ورود کالا شده بود.
سپاه پاسداران” برادران قاچاقچی ما”
تا پیش از آن که معاون قوه قضائیه و عضو کمیسیون اصل نود مجلس بر ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی تاکید کنند، همواره گفته میشد که این کالاها از اسکلههای سپاه پاسداران وارد میشود که گمرک بر آنها نظارتی ندارد.
حتی محمود احمدینژاد در مقام رئیس دولت دهم تیرماه سال ۱۳۹۰ از وجود اسکلههای غیرمجاز انتقاد کرد. وی گفت:«هرکس یک جایی را سوراخ کرده و دارد برای خودش میبرد و میآورد.» رئیس دولت دهم در همانجا از نظامیان بهعنوان “برادران قاچاقچی خودمان” یاد کرد.
بحث اسکلههای خارج از کنترل گمرک، حتی در مجلس ششم نیز موضوع بحث نمایندگان بوده است. گزارش مربوط به این اسکلهها برای اولینبار روز پنجم خرداد سال ۱۳۸۳ در صحن علنی مجلس خوانده شد. در این گزارش تاکید شده بود که دستکم در سه اسکله متعلق به سپاه پاسداران در چابهار، خورزنگی و هرمزگان و چندین اسکله متعلق به نیروی انتظامی، نیروی دریایی ارتش، استانداری و چند نهاد دولتی دیگر فعالیتهای غیرمجاز تجاری انجام میشده است