رادیو دویچه وله آلمان اعلام کرد که دادستان کل کشور در نشستی خبری که روز دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ برگزار شد، در پاسخ به سؤالی درباره “بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران علی‌رغم آن‌که وزارت اطلاعات از آن شکایت کرده” گفته است: «وزارت اطلاعات یا نهادهایی از این قبیل شاکی نیستند، آن‌ها فقط مواردی را که تشخیص می‌دهند به دستگاه قضایی اعلام می‌کنند و اگر دستگاه قضایی تشخیص داد به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود. وزارت اطلاعات فقط به دستگاه قضایی مواردی را که تشخیص بدهد اعلام می‌کند.»
این رسانه بی طرف در ادامه اضافه کرد که سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست خبری گفته است که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به همان دلایلی که تحت تعقیب قرار گرفت، قطعا نمی‌تواند مجددا به همان صورت فعالیت کند. غلامحسین محسنی اژه‌ای اضافه کرده که “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران” اگر نخواهد کار سیاسی انجام دهد، می‌تواند به کار خود ادامه دهد.
اعلام رسمی ممنوعیت فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران از سوی یک سخنگوی قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی خود گواه دیگری بر عدم وجود هر گونه ظرفیت اصلاحاتی در نظام پلید جمهوری اسلامی است. خبرگزاری های بین المللی بارها ایران را بزرگترین زندان روزنامه نگاران توصیف کرده اند.
لازم به ذکر است که در طول هفته های گذشته معاونان وزارت ارشاد دولت آخوند روحانی نیز هر نوع فعالیت مجدد کانون نویسندگان ایران و انجمن صنفی روزنامه نگاران ممنوع اعلام اعلام کردند.
از سوی دیگر نیز در طول همین زمان دفتر حزب مشارکت اسلامی – که متعهد به نظام ولایت فقیه است – مجددا پلمپ شد.
