احمد منتظری روز دوشنبه ۱۵ شهریور خبر داد که به دلیل انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال ۶۷ به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم و با قرار کفالت ۷۰ میلیون تومانی آزاد شده است.
احمد منتظری در پاسخ به این اتهام دادگاه ویژه روحانیت شعبه قم نوشته است که «اتهام وارده را قبول ندارم، و چون از مواد قانونى ذکر شده اطلاعى ندارم پس از مشورت با وکیل خود به آن جواب خواهم داد».
hحمد منتظری پس از افشای فایل صوتی آیت‌الله منتظری به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد و چندین بار بازجویی شده است.
فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری در دیدار با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی، و مصطفی پورمحمدی، اعضای کمیته چهارنفره تصمیم‌گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان ۶۷، ظرف هفته‌های گذشته بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است.
از اعضای این هیات تنها مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی، به این فایل صوتی واکنش نشان داده و در پاسخ به درخواست علی مطهری برای توضیح در این زمینه گفته است که به نقش خود در این اعدام‌ها «افتخار» می‌کند.
علی مطهری نایب رییس مجلس اما با پافشاری بر مواضع خود تاکید کرده که «مسئولان به جای شعار دادن توضیحات لازم را ارائه دهند».
برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس در واکنش به این سخنان، خبر دادند که از نایب رییس مجلس به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده‌اند.
اما پس از انتشار این گزارش‌ها، شماری از معترضان امضای خود را پس گرفتند و عبدالله رضیان نماینده قائم‌شهر، نیز امضایی را که به اسم او پای این شکایت‌نامه ثبت شده است، جعلی خواند.
مقامات قوه قضائیه، مجلس خبرگان رهبری، اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نزدیکان رهبر سابق جمهوری اسلامی از جمله علی خمینی نوه آیت‌الله خمینی، محمدعلی انصاری عضو دفتر آیت‌الله خمینی، محمد موسوی بجنوردی عضو شوراى عالى قضایى در دوران بنیانگذار جمهوری اسلامی، به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری اعتراض کرده‌اند.
