منابع حقوق بشری در اهواز روز یکشنبه 19 ژوئن اعلام کردند که دیوان عالی کشور ایران احكام إعدام ،سه جوان عرب اهوازى بنام قيس عبيداوى 26 ساله،فارغ التحصيل رشته حقوق و برادر او احمد عبيداوى 21 ساله و پسر عموى آنها سجاد بلاوى(عبيداوى) دانشجوى رشته حقوق كه هر سه از يک خانواده و از اهالى حميديه، هستند، تأييد کرده است.
العربیه به نقل از وبسایت خبری موج از قول غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه جنایتکار قضاییه رژیم، خبر داد که که دیوان عالی ایران احکام اعدام صادرشده برای سه نفر از متهمان پرونده حمله به ماموران نیروی انتظامی در حمیدیه را تایید کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه ایران به موج گفته است پرونده پس از صدور حکم در دادگاه واعتراض متهمان به دیوان عالی رفت و “بر اساس حکم نهایی دیوان عالی کشور برای ۳ نفر از متهان حکم اعدام صادر شد.”
بعد از حادثه كشتن سه مامور نيروى انتظامى در پارك گمبوعه نزديك شهر حميديه در 13 فروردين 1394،اداره وزارت اطلاعات اهواز اقدام به بازداشتهاى خودسرانه در حميديه كرده بود و اين سه تن را همراه 17 نفر ديگر از فعالان شهر حميديه بعد از چهار روز از حمله به ايستگاه نيروى انتظامى،توسط اداره اطلاعات اهواز دستگير شده بودند. بعد از مدتى 13 نفر از آنها را با قيد وثيقه آزاد و بعضى تبرئه شدند.
هفت تن از آنان در بازداشتگاه اطلاعات بشدت شكنجه شدند و در غياب دادگاه “عادلانه” محاكمة و احكام سنگين حبس طويل المدت و إعدام در دادگاه أوليه براى آنان صادر شد.
احكام صادره بشرح زير است:
قيس عبيداوي و برادر او احمد عبيداوى و پسر عموى آنان سجاد بلاوى ( عبيداوى)به إعدام محكوم شدندو ديگر أفراد اين پرونده محمد حلفي به 35 سال حبس در شهر يزد، مهدى صياحي 35 سال حبس در يزد، مهدى معربى 25 سال حبس و على عبيداوى 25 سال حبس محكوم شدند و احكام آنان در ديوان عالى كشور تأييد و به خانواده ها ابلاغ شد.
اين چند تن كه از 26 الى 21 سال سن دارند باتهام اقدام عليه امنيت كشور و محاربه با خدا و افساد في الارض از طريق شركت در كشتن يك تاجر مواد مخدر در شهر حميديه در سال 1393,حمله به پاسگاه نيروى انتظامى جنب كأخ شيخ عبدالحميد در سال 1392 و مجروح كردن دو مامور،تخريب و سوزاندن ماشين آلات وتجهيزات شركت نفت در سال 1392,حمله به كاروان هاى راهيان نور در قرارگاه ثامن الأئمة در سال 1394, كشتن “گاطع عبيداوى “يكى از وابستگان حكومتى و مجروح كردن يک آخوند در سال 1390، تشكيل «گروهی مسلح» هجوم به ايستگاه بازرسى نيروى انتظامى در پارك گمبوعه در 13 فروردين 1394، در دادگاه انقلاب اهواز محاكمه و متهمان همه اين اتهامات واردشده را رد كردند واعترافات زير شكنجه شديد از آنها گرفته شده است.
فعالان سیاسی و حقوقی اهوازی می گویند این اتهامات واقعیت ندارد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همه فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی را به این برچسب ها متهم می کند. فعلان حقوق بشری اهواز با انتقاد شدید از این حکم، آن را فاقد هر گونه دلایل قانونی و حقوق دانسته اند.
طبق گزارش فعالان حقوق بشری اهواز ،هنگام محاكمه، نيروهاى امنيتى با فشار بر خانواده هاى كشته شدگان از آنها خواستند تا در دادگاه حاضر و عليه متهمان شكايت كنند كه همه آنها از حضور امتناع و فقط يك خانواده در دادگاه حاضر شد.
مجازات خانواده هاى سه جوان محكوم به إعدام
مقامات قضائی در اهواز از خانواده هاى سه جوان محكوم به إعدام خواسته كه شهر حميديه را ترک كنند كه بعد از اين قرار بعضى از خانواده ها به كوى صياحى شهر اهواز منتقل و اكنون از آنها خواستند كه كل منطقه را ترک كنند.
رئيس دادگسترى ودادستان عمومی و انقلاب اهواز براي توجيه و جهت زمينه سازي صدور احكام سنگين و اعدام قبل از صدور رأی دادگاه همه بازداشت شدگان را به محاربه با خدا متهم و وعده اعدام آنها در ملاء عام را دادند، امرى است كه برخلاف قوانين قضايي ايران است.
