رزیم اعلام کرده است که یک قرارداد ۵۰۰میلیون دلاری با یک شرکت به مدت ۲۰سال بسته است اما داستان به همینجا ختم نمیشود. باند مغلوب میگوید که این قرارداد نفتی ابهامات زیادی دارد و دولت قبلی زیر بار ان نرفت اما دولت جدید امضا کرد.!!!!ا
رژيم در توضیح این قرارداد توسعه، تولید و ازدیاد برداشت از لایه نفتی میدان پارس جنوبی به ارزش 500 میلیون دلار که روز سه شنبه منعقد شد نام این شرکت را اعلام نکرد.!
حالا اطلاعات جدیدی از شرکتی که قرارداد با آن منعقد شده به دست آمده است.
به نوشته مردم سالاری، لایه نفتی میدان مشترک پارس جنوبی با میزان نفت درجای حدود ۹۰۰ میلیون بشکه، در خلیجفارس و در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری از ساحل ایران و در مرز مشترک با کشور قطر واقع شده و ادامه جانبی میدان الشاهین قطر است. لایه نفتی اثبات شده پارس جنوبی شامل سازندهای سروک، کژدمی، داریان بالایی (اصلیترین ظرفیت مخزنی) و داریان پایینی است.
فاز نخست توسعه این میدان در اواخر سال ۱۳۹۵ مورد بهرهبرداری قرار گرفت. در این فاز یک سکوی سرچاهی و یک شناور فرآورشی (FPSO) اجرایی و تعداد هفت حلقه چاه نیز حفاری شد که منجر به تولید میدان با دبی حدود ۲۵ هزار بشکه در روز شد.
قرارداد توسعه فاز دوم لایه نفتی میدان مشترک پارسجنوبی در چارچوب قراردادهای جدید بالادستی روز سه شنبه با حضور جواد اوجی، وزیر نفت و محسن خجستهمهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امضا شد. قرارداد توسعه این میدان به مدت ۲۰ سال است و طرف قرارداد که اسمش اعلام نشده، موظف است تمامی منابع مالی لازم بهمنظور اجرای طرح شامل هزینههای مستقیم سرمایهای، هزینههای غیرمستقیم و هزینههای بهرهبرداری را تأمین کند. اما هیچ اطلاعاتی از شرکت طرف قرارداد منتشر نشد. خجسته مهر در مصاحبه ای گفت که این قرارداد با یک شرکت معتبر بین المللی امضا شده است!
سایت خبری میز نفت، دیروز در این زمینه گزارش داد: یک شرکت بینامونشان به نام شرکت «آوانگارد» طی یک قرارداد 20 ساله توسعه این میدان را برعهدهگرفته است. در یک جستجوی اینترنتی در موتورهای جستجو با کلیدواژه آوانگارد، بهسادگی نشان میدهد این شرکت که حالا صاحب 20 ساله لایه نفتی پارس جنوبی است، وجود خارجی ندارد و هیچ سابقهای از این شرکت در دسترس نیست اما برخی منابع آگاه، از پشت پردههای عجیب این قرارداد میگویند که بیشتر شبیه یک غارت ملی است!
میز نفت نوشت: موضوع واگذاری فاز دوم توسعه لایه نفتی پارس جنوبی، از اواخر کار دولت گذشته آغاز شد که شورای اقتصاد به شکل عجیب و شگفتانگیزی، این پروژه را تائید و به هیئتمدیره شرکت ملی نفت ابلاغ کرد؛ هیئتمدیره شرکت ملی نفت در دولت گذشته پیشنهاد شرکت آوانگارد را بررسی و به دو دلیل این قرارداد را رد کرد: گران بودن این قرارداد و عدم صلاحیت توسعه توسط این شرکت، و امیدواری به احیای برجام تا پایان سال 1400.
اقدام عجیب شرکت ملی نفت در انعقاد این قرارداد در حالیست که از یک سو میادین دیگر نفتی که پیچیدگی کمتری دارند هنوز تعیین تکلیف نشده اند و از سوی دیگر امکان احیای برجام و بهره گیری از توان و سرمایه خارجی برای اجرای این پروژه وجود دارد. اما مشخص نیست دلیل شتابزدگی وزارت نفت در انعقاد قرارداد با شرکت بی نام و نشان چیست.؟
وزارت نفت تاکنون هیچ پاسخ شفافی درباره دلیل واگذاری این پروژه به این شرکت بی نام و نشان نداده است و احتمالا انعقاد قرارداد در آخرین روزهای کاری سال هم با این هدف انجام شده که با آغاز تعطیلات نوروز، موضوع به دست فراموشی سپرده شود. اما بعید به نظر می رسد چنین قرارداد بزرگی از نظر مدت زمان و حجم قرارداد را بتوان به راحتی به دست فراموشی سپرد.