اتحادیه انجمنها برای ایران ازاد، سوئد، طی بیانیه مطبوعاتی که به زبان سوئدی منتشر شده است، از دولت و وزارت خارجه سوئد درخواست کرده است که در مورد نقص فاحش حقوق بشر و اعدامها در ایران، با توجه به اسناد تازه منتشر شده در مورد قتل عام 1367 اقام لازم را به عمل آورند.
ترجمه متن این اطلاعیه:
10 اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام است. ایران از معدود کشورهائی است که بویژه در این روز مورد توجه قرار میگیرد، برای اینکه در زمره معدود کشورهائی است که هنوز مجازات اعدام در مورد افراد که در زمان انجام جرم به سن قانونی نریسده بودند، اجرا میشود.
بان کی-مون دبیرکل “پیشین” سازمان ملل در آخرین گزارش خود در مورد ایران، که در اوایل اکتبر منتشر شد، نگرانی عمیق خود را از افزایش و سرعت اعدامها اعلام داشت، و ابراز تاسف کرد که روحانی علیرغم وعده های انتخاباتی خود مبتی بر اصلاحات نتوانسته است قدمهای موئری در این راه بردارد.
وی در گزارش خود تصویر تاریکی از واقعیتها را نشان میدهد. این گزارش فقط به افزایش تعدادهای اعدامها و مجازات مرگ اشاره نمیکند بلکه به دادگاهای ناعادلانه، دستگیریهای خودسرانه و استفاده از شکنجه جهت اعتراف گیری نیز اشاره کرده است.
تا اانجائی که به ایران برمیگردد این تجاوزات هیچ چیز جدیدی نیستند. اما آنچه که جدید است موضوع استفاده از مجازات مرگ است که «پس از افشای مدارک و فایلهای صوتی در افشای قتل عام هزاران نفر از زندانیان سیاسی است که در سال 1988 میلادی در زندانهای ایران بوقوع پیوسته بود» و اکنون در میان جامعه ایران و جوامع ایرانی در خارج از کشور، به بحث اصلی روز تبدیل شده است.
یکی از موضوعهای بحث در این رابطه، بحث نقش بسیاری از مقامات کنونی و پیشین رژیم در این قتل عام است که پس از فتوای بنیانگذار رژیم، خمینی، انجام گرفت.
بسیاری معتقدند که قربانیان و فامیل و بستگان این قربانیان، تا زمانی مسئولین این قتل عام از جمله وزیر دادگستری دولت روحانی، مصطفی پورمحمدی، از عوامل اصلی این جنایات در امور کار قرار دارند، طبیعتا هیچ شانسی برای اجرای عدالت وجود ندارد. آنهائی که نیز از این جنایت جان سالم بدر برده اند نیر معتقدند که این سرابی بیش نیست اگر انتطار داشته باشیم که دولت کنونی این جانیان را محاکمه کند.
به همین دلیل هرروزه صداهای بیشتری در مباحث بینالمللی خواهان آن میشوند که مجامع بین‌الملل در قبال این موضوع مسئولیت دارند تا موضوع این قتل عام را مورد تحقیق قرار دهند و مسئولین اجرای ان را در مقابل دادگاه قرار دهند.
بسیاری از ایران شناسان و دیپلماتهای غربی ترجیح میدهند که پس از توافق هسته ای، بحثها در مورد ایران، باید به مسائل اقتصادی اختصاص یابد. آنها تجاوزات جاری به حقوق انسانها را بخشی از تلاش جناح “سخت‌سر” میدانند که قصد دارند روحانی را مورد هدف قرار داده و چهره دولت وی و” تلاش آنها برای گشایش با غرب” را خدشه دارکنند.
یکی از اصلیترین وظایف وزارت خارجه سوئد حفظ منافع و ارزشهای سوئد است. اما بالاترین مقام اتحادیه اروپا هم قبل و هم بعد از قرارداد هسته ای با تهران تاکید کرده بود که توافق در مسائل هسته ای به معنای ان نیست که این اتحادیه چشم خود را به نقض آشکار و تجاوزات رژیم به حقوق انسانها وحمایت از تروریسم ببندند، چرا که اینها با علایق و ارزشهای اروپا در تضاد است.
درست به همین علت به نفع سوئد است که در جوامع بینالمللی ابتکار عمل را در دست گرفته و برای نمایندگان ایران روشن کند که: بهبود روابط با سوئد در گرو توقف اعدامها، شکنجه و دستگیریهای خودسرانه است.
روز جهانی علیه اعدام یک موقعیت بسیار مناسب که به این مهم دست یابیم. وزارت خارجه قتل عام سال زندانیان سیاسی در سال 88 را مورد توجه قرار دهد و از درخواست ایرانیان، بویژه 100000 ایرانی مقیم سوئد که خواهان قراردادن مقامات مسئول رژیم ایران در مقابل دادگاه، به عنوان یک قدم در مسیر توقف اعدامه در ایران، حمایت کند.
