اطلاعیه شورای ملی مقاومت در مورد تحقیقات مسخره دولت مالکی در پی قتل عام اشرف

تشبثات باند هراسان آدمکشان برای خنثی کردن تحقيقات و فرار از عواقب جنايت بزرگ عليه بشريت در اشرف

طبق اسناد موثقی که از داخل رژيم ايران به دست آمده و قابل ارائه به هر دادگاه بين المللی است، عوامل جميل شمری، سرکرده پليس ديالی، به دستور مالکی و کميته سرکوب نخست وزيری، موظف شده اند تحت عنوان کميته تحقيق با صحنه سازی و سرهم بندی گزارشهای ساختگی، هر گونه تحقيقات بی طرف و مستقل در مورد جنايت بزرگ عليه بشريت در اشرف را خنثی کنند و آمران و عاملان، از جمله مالکی، فالح فياض و سرلشگر شمری و ديگر جنايتکاران را از عواقب اين جنايت بزرگ عليه بشريت در امان نگه دارند. در تحقيقات به سبک مالکی، قربانيان به مسخره ترين صورت عامل و مقصر کشتار خود جلوه داده می شوند!

طبق اين اسناد، محورها و نکات زير بايستی در به اصطلاح تحقيقات جميل شمری درج شود:
ساکنان اشرف در هنگام وقوع حادثه و روزهای بعد از آن به پليس و نيروهای عراقی اجازه ورود به قرارگاه برای تحقيقات را ندادند و با جابه جايی اجساد شهدا آثار جرم را تغيير داده و دستکاری کرده اند!

اعدام و تيرخلاص زدن با دستهای بسته صحت ندارد. در هنگام تحويل اجساد به نيروهای عراقی دست بندی مشاهده نشده و ساکنان اشرف دست بندها را باز کرده اند!

ساکنان اشرف اجازه ندادند نيروهای عراقی بعد از تهاجم وارد اشرف شوند زيرا نمی خواستند طرف عراقی از تجهيزات و سلاحهای آنها مطلع شود.

کارگذاری مواد و بسته های انفجاری کار خود مجاهدين است و دستگاههای موبايلی که همراه مواد انفجاری کار گذاشته شده از نوع موبايلهايی است که ساکنان داشته و تعدادی از آنها را با خود به ليبرتی برده اند. کارگذاری اين ميزان مواد منفجره زمان زيادی می خواسته و قاعدتاً کار ساکنان اشرف است!

-در هنگام حضور نيروهای عراقی و يونامی در اشرف، مجاهدين قصد انفجار يکی از بسته های انفجاری را با کنترل از راه دور داشتند که کارشناسان عراقی مانع آن شدند!

-ساکنان هيچ کدام از فيلمهايی را که با دوربينهای حفاظتی خود گرفته بودند به نيروهای عراقی جهت تحقيق تحويل نداده اند!

-علائمی وجود دارد که ساکنان قبل از حمله از وقوع آن اطلاع داشته اند، اما به نيروهای عراقی حفاظت اشرف خبر نداده اند!

دروغ و صحنه سازی و تحقيقات به سبک مالکی در مورد جنايت خودش، روش شناخته شده يی است و هيچ کودکی را نمی فريبد:
يکم- در حملات مرداد1388 و فروردين1390 نيز حکومت عراق تلاش کرد تا مجاهدين را عامل و مقصر جنايت معرفی کند. طاهر بومدرا، رئيس گروه حقوق بشر يونامی و مشاور يونامی برای اشرف (به مدت 3سال ونيم از ابتدای 2009 تا نيمه 2012) در يک شهادت تکاندهنده در پارلمان انگلستان در 11دسامبر 2012 گفت:
«من (پس از حمله 8آوريل2011- 19فروردين1390) به اشرف رفتم، اجساد را شمارش کردم و به بغداد برگشتم. به همراه باتلر، سفير آمريکا، به ديدار رئيس دفتر مالکی و مشاور امنيت ملی او به علاوه دفتر حقوق بشر در دفتر نخست وزير رفتيم. به آنها گزارش را نشان دادم و به آنها گفتم 36نفر کشته شدند، آنها به يکديگر نگاه کردند. انگار من داشتم داستان می ساختم. آنها نمی خواستند آن گزارش را ببينند. من درخواست کردم تحقيق شود، آنها گفتند ما به شيوه خودمان اينکار را خواهيم کرد. شيوه تحقيق آنها چيست؟ من با آنها در دفتر نخست وزير نشستم و آنها به من عکسهای نارنجک و تعدادی سلاح سبک، هفت تير و کلاشينکف نشان دادند. آن عکسها را به من نشان دادند که شواهد اين است که در کمپ اشرف سلاح وجود دارد و اشرفيها از آن سلاحها استفاده کرده اند تا اشرفيها را بکشند. آن عکسها خوب درست نشده بود، می توانيد هر عکسی را از هرجايی تهيه کنيد، اما مهم نيست. آن عکسها، به همراه تعدادی بيانيه و گزارش، در ميان سفارتها در بغداد پخش شد. آن بيانيه ها و گزارشات نيروهای امنيتی بود که در حمله به اشرف دست داشتند و اين بود تحقيقات دولت عراق».

دوم- بر خلاف ادعای حکومت عراق و سرکرده پليس ديالی، نماينده يونامی حوالی ساعت 2بعدازظهر روز 10شهريور92، يعنی ساعتهايی پس از وقوع جنايت از محل بازديد کرد و اجساد را مشاهده نمود و از آنها عکس گرفت. رويترز همان روز اعلام کرد: «دبيرکل سازمان ملل طی بيانيه يی گفت: سازمان ملل از وقايع دلخراش امروز در کمپ اشرف که بنا به گزارش ۴۷کشته بر جای گذاشت اظهار تأسف می کند». در همين گزارش آمده است: «دو منبع امنيتی عراقی گفتند که ارتش و نيروهای مخصوص بر روی ساکنان… آتش گشودند. آنها گفتند حداقل ۱۹ نفر کشته، ۵۲ نفر زخمی و ۳۸ نفر دستگير شدند و آنها بر اين باورند که ساکنان مسلح نبودند».

سوم- در روز 11شهريور يک هيأت عاليرتبه ملل متحد از اشرف بازديد کرد و روز بعد در اطلاعيه يی اعلام کرد: «روز گذشته، 24ساعت بعد از وقايع تراژيک اشرف، يک هيأت يونامی به رياست معاون نماينده ويژه دبيرکل آقای جورجی بازتين. شامل رؤسای بخشهای حقوق بشر و پزشکی UNAMI، بازديدی از اشرف به عمل آوردند.. داخل کمپ، هيأت 52جسد را در يک مرده شوی خانه موقت مشاهده کرد. تمامی متوفيان دارای زخمهای ناشی از شليک بودند بيشتر در سر و بخش بالايی بدن. تعدادی از آنان دستهايشان بسته بود… بعد از وساطت يونامی بين مقامهای عراقی و ساکنان کمپ، آنها موافقت کردند که اجازه دهند آمبولانسهای عراقی اجساد متوفيان را به مرده شوی خانه بعقوبه منتقل کنند».

چهارم- هم چنان که در اطلاعيه شماره 65 آمده است، در روز 3مهر يک هيأت سه نفره از سوی جميل شمری، به ليبرتی مراجعه کردند تا پيرامون حمله 10شهريور با برخی از 42شاهد که از اشرف به ليبرتی منتقل شده اند، تحقيق کنند. دو نفر از آنها سرهنگ عبدالامير شمری و سرتيپ خالص التميمی از معاونان جميل شمری و هر دو از فرماندهان حمله 10شهريور بودند. به رغم اين که وکلای ساکنان اين تحقيقات غيرقانونی را رد کردند، برای جلوگيری از بهانه گيری و اتهام عدم همکاری، يکی از شاهدان به مدت 4ساعت و نيم به شرح مشاهدات خود از صحنه پرداخت، اما در پايان اين شهادت، هيأت مزبور حتی حاضر نشد نسخه شهادت را به خود شاهد بدهد. نمايندگان ساکنان به اين هيأت تأکيد کردند هر 42نفر با حضور نماينده ملل متحد يا سفارت آمريکا و به شرط اين که نسخه يی از شهادت به خود شاهد داده شود تا امکان دستکاری بعدی در آن نباشد، آماده ارائه شهادت هستند.

در اطلاعيه شماره73 به تاريخ 12مهر نيز فاش شد که هيأت تحقيق جميل شمری جزيی از يک سناريوی بزرگتر است که يک حلقه ديگر آن اين است که از قاتلانی که در جنايت بزرگ در 10شهريور دست داشته اند، شهادتهای کتبی يا شهادت در حضور يک قاضی حکومتی تهيه شود. اين جنايتکاران که حضورشان در اشرف در زمان حمله قابل کتمان نيست، شامل افرادی مانند سرگرد احمد خضير، سروان حيدر عذاب، سرلشگر جميل شمری و سرهنگ نهاد می شود.

پنجم- خانم مريم رجوی در روز 28شهريور در مقر ملل متحد در ژنو اعلام کرد: «ساعتها فيلم با موبايل و دوربين از هجوم نيروهای مالکی و عوامل رژيم ايران به اشرف وجود دارد. من شخصاً تلفنی با شهود صحبت کردم. دوربينها از دست همانهايی که دست بسته اعدام شده اند، گرفته شده است. يکی از خواستهای ما اين است که حکومت عراق موبايل و دوربين و فيلمهايی را که از دست شهدا و مجروحان در اشرف ربوده است، آزاد کند و به ما برگردانده شود». به وضوح در هر تحقيقات بيطرف، چنين اسنادی بی اندازه ضروری است.

ششم- در 20شهريور، 35شخصيت برجسته آمريکايی شامل 10ژنرال و افسران مسئول حفاظت اشرف، نمايندگان کنگره، وزرا و کانديداهای پيشين رياست جمهوری به وزير خارجه جان کری نوشتند: «درخواست از دولت عراق، که مرتکب اين وحشيگريها شده است، که يک تحقيقات بی طرفانه انجام بدهد و نتايج آن را علنی کند به طور مطلق مزخرف است. ما هيچ نمود عينی از آن نمی بينيم. مالکی خيلی ساده درخواستها را ناديده می گيرد و واکنشهای ضعيف از جانب آمريکا و سازمان ملل را به عنوان چراغ سبزی برای ارتکاب وحشيگريهای بيشتر محسوب می کند».

هفتم- در همين رابطه در روز 10شهريور سخنگوی سفارت آمريکا در بغداد اطلاعيه جداگانه يی اعلام کرد، ما از تلاشهای يونامی برای اين که ارزيابی خود را از وضعيت به دست بياورد حمايت می کنيم و دولت عراق را به پشتيبانی کامل از اين تلاشها فرا می خوانيم… ما بر فراخوان يونامی برای يک تحقيقات کامل و مستقل در اين واقعه تراژيک و هولناک تأکيد می کنيم. آنهايی که مسئول شناخته شوند بايد مورد حسابرسی کامل قرار گيرند».

هشتم- در روز 11شهريور خانم کاترين اشتون، نماينده عالی اتحاديه اروپا در امور خارجی و سياست امنيت و معاون کميسيون اروپا، اعلام کرد: «شرايطی که موجب بروز اين حادثه شد بايد روشن شود و کسانی که مسئول آن هستند بايد کاملاً جوابگو باشند… من از تصميم يونامی در چارچوب وظايف انسان دوستانه اش برای به دست آوردن يک برآورد مستقل و شفاف از اين واقعه دردناک به طور کامل حمايت می کنم. من از همه طرفها به ويژه دولت عراق می خواهم که تلاشهای حقيقت يابی يونامی را تسهيل کنند».

نهم-در روز 15شهريور بت جونز، معاون وزير خارجه آمريکا از جانب وزير خارجه جان کری به خانم رجوی نوشت: «ما از هيأت مساعدت ملل متحد در عراق و تلاشهای آن برای به عمل آوردن يک تحقيقات مستقل حقيقت يابی در مورد اين واقعه وحشتناک و ثبت آنچه اتفاق افتاده است، حمايت می کنيم… ما از دولت عراق خواستيم که از اين تلاشها حمايت کند».

دهم- نماينده ساکنان در روز 8مهر در نامه يی از دبيرکل ملل متحد خواست: «مسئوليت تحقيقات درباره قتل عام و اعدام جمعی 10شهريور را به عهده بگيريد و اجازه ندهيد اين جنايت بزرگ عليه بشريت به فراموشی سپرده شود، مجرمان اصلی جان به در ببرند و راه برای يک قتل عام بزرگتر در ليبرتی باز شود». او افزود: «قبل از اين، قتل عامهای مرداد88 و فروردين 90 (ژوييه 2009 و آوريل2011) در اشرف و موشک باران فوريه و ژوئن 2013 ليبرتی و شکنجه روانی دو ساله مجاهدان در اشرف و زجرکش شدن 14بيمار بدون هيچ تحقيقی باقی مانده است. در روز 26فروردين1390 (15آوريل 2011) خانم پيلای درباره قتل عام 8 آوريل اعلام کرد: «بايستی يک تحقيقات مستقل و شفاف به عمل بيايد و کسانی که برای کاربرد قهر مفرط مسئول شناخته شوند مورد پيگرد قرار بگيرند». اما هيچ اقدامی به عمل نيآمد تا با جنايتهای بزرگتری مواجه شديم. الآن نيز ظاهراً جنايت اول سپتامبر هم قرار است به همان سرنوشت دچار شود و آنگاه ما و شما بايد به انتظار جنايت باز هم بزرگتر بعدی بمانيم».

مقاومت ايران با تأکيد مجدد بر اين اصل حقوقی، منطقی و عقلانی که مظنون به جنايت نبايد در تحقيق درباره آن مشارکت داشته باشد، بار ديگر دبيرکل و کميسر عالی حقوق بشر ملل متحد را به انجام تحقيقات مستقل و همه جانبه در مورد قتل عام 10شهريور و قرار دادن مجرمان در مقابل عدالت فرا می خواند و از آنها می خواهد به مالکی و خامنه ای اجازه ندهند اين جنايت بزرگ عليه بشريت را لاپوشانی کنند، جنايتکاران بزرگ را به در ببرند و راه را برای يک قتل عام بزرگتر هموار کنند.

دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
15مهر 92 (7اکتبر 2013)