انفجار اسکله دریایی بندر عباس:وقتی حادثه، تهدید سیاسی تلقی می‌شود

نعمت فیروزی

در نظام‌های دیکتاتوری، هر فاجعه‌ غیرسیاسی – از انفجار در یک بندر گرفته تا نشت گاز یا فروریختن یک سازه – صرفاً یک رویداد فنی یا انسانی نیست، بلکه بالقوه یک تهدید برای مشروعیت سیاسی تلقی می‌شود. از همین‌رو، برخورد این رژیم‌ها با چنین بحران‌هایی نه از مسیر شفافیت، پاسخگویی و همدلی با قربانیان، بلکه از زاویه «کنترل خسارت سیاسی» و حفظ چهره‌ی حاکمیت صورت می‌گیرد.

در این ساختارها، سانسور، پنهان‌کاری، انداختن تقصیر به عوامل پایین‌دستی یا خارجی، ممانعت از ورود رسانه‌های مستقل، و استفاده تبلیغاتی از کمک‌های مردمی به‌عنوان ابزار کنترل افکار عمومی به کار می‌رود. فاجعه، به جای اینکه فرصتی برای اصلاح ساختاری و بازسازی اعتماد عمومی باشد، به میدان نبردی برای پنهان‌کردن بی‌کفایتی، فساد، و تباهی سیستماتیک تبدیل می‌شود.

بررسی نمونه‌هایی از تاریخ معاصر – از ایران و روسیه گرفته تا رومانی و… – نشان می‌دهد که وجه مشترک همه این رژیم‌ها در مواجهه با بحران‌ها، ارزش‌زدایی از جان انسان‌ها در برابر اولویت‌های ایدئولوژیک، اقتصادی یا امنیتی نظام حاکم است.

انفجار مهیب در بندر رجایی در بندرعباس در تاریخ ۲۶ آوریل ۲۰۲۵، از انفجارهای بزرگ غیر نظامی در تاریخ معاصر ایران بود که بار دیگر چهره واقعی نظام فاسد، امنیتی و ضدشفافیت جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. این فاجعه نه یک حادثه صرف صنعتی، بلکه نمونه‌ای از فروپاشی ساختارهای حکمرانی، مدیریت بحران، و وابستگی خطرناک اقتصاد و لجستیک کشور به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبکه‌های مافیایی آن است. سکوت خبری اولیه، تحریف واقعیت، و تلاش برای پنهان‌کاری، همگی نشان می‌دهند که این حادثه در بطن خود حاوی یک رسوایی امنیتی و استراتژیک است که باید از ابعاد مختلف مورد واکاوی قرار گیرد.

۱. انفجار در سکوت سانسور و فاجعه‌ای مهندسی‌شده

شاهدان عینی گزارش داده‌اند که در لحظه انفجار، صدای مهیبی مشابه انفجار بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ شنیده شد. بر اساس اطلاعات غیررسمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، صدها نفر جان خود را از دست داده‌اند و بیش از هزار نفر مجروح شده‌اند. این در حالی‌ست که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی، با تاخیری معنادار و در حجمی حداقلی، تنها به روایت سهل‌انگاری در انبارداری مواد شیمیایی اکتفا کردند. سکوت خبری اولیه، تلاش سازمان‌یافته‌ای برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از درز اطلاعات واقعی به بیرون از کشور بود.

۲. سهل‌انگاری یا خرابکاری پوشیده؟

رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرد که علت انفجار، نگهداری ناصحیح پرکلرات آمونیوم بوده است؛ ماده‌ای که در سوخت موشک‌های بالستیک استفاده می‌شود. اما ماهیت انفجار، وسعت تخریب، و ماهیت مواد منفجر شده، همگی نشانه‌هایی از حادثه‌ای بسیار پیچیده‌تر از یک خطای انبارداری ساده دارند. برخی تحلیل‌گران غربی و نهادهای امنیتی احتمال «حمله موشکی نقطه‌زن اسرائیل» را نیز مطرح کرده‌اند. این نظریه با توجه به سوابق عملیات‌های پیش‌دستانه اسرائیل در خاک سوریه، عراق و حتی ایران، از جمله ترور فخری‌زاده و حمله به تأسیسات نطنز، چندان دور از ذهن نیست.

۳. گمانه‌زنی‌های امنیتی و منشأ خارجی محموله

منابع اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل، بر اساس رصد ماهواره‌ای، گزارش داده‌اند که محموله‌ای حاوی مواد مشکوک، از چین و از طریق شرکت‌های واسطه‌ای مستقر در کشورهای ثالث مانند امارات و عمان، به ایران منتقل شده است. این محموله، علی‌رغم ماهیت نظامی‌اش، به جای تخلیه در اسکله‌های اختصاصی سپاه، به بندر غیرنظامی رجایی انتقال یافته است. علت این انتقال نیز تلاش برای دور زدن تحریم‌ها و پنهان کردن مسیرهای انتقال مواد موشکی از چشم بازرسان بین‌المللی عنوان شده است.

۴. نقش سپاه پاسداران و شبکه آقازاده‌ها در قاچاق نظامی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌عنوان بازوی نظامی–اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی، سال‌هاست که بنادر ایران را به مرکز تجارت تسلیحات، مواد شیمیایی و کالای قاچاق تبدیل کرده است. بنادر کشور، از جمله بندر رجایی، تحت کنترل شرکت‌هایی هستند که ظاهراً خصوصی‌اند اما در واقع با نهادهای امنیتی مانند بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه خاتم‌الانبیا و ستاد اجرایی فرمان امام در ارتباطند. «آقازاده‌ها» — فرزندان و بستگان مقامات بلندپایه — با استفاده از این ساختارهای رانتی، واردات غیرقانونی اقلام نظامی را در پوشش تجارت کالاهای صنعتی و مصرفی هدایت می‌کنند.

اطلاعات منتشر شده از منابع مستقل ایرانی در تبعید، نشان می‌دهد که بارها کشتی‌هایی با محموله‌های مشکوک از طریق بنادر جنوب ایران، بدون بازرسی گمرکی تخلیه شده‌اند. این ساختار، در غیاب هرگونه نظارت قانونی و قضایی مستقل، عملاً حکومت را به یک مافیا تسلیحاتی منطقه‌ای بدل کرده است.

۵. سیاست مماشات؛ همدستی غرب با فاجعه

سیاست مماشات غرب، بویژه پس از توافق برجام، نقش بسزایی در توانمندسازی نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی داشته است. اروپایی‌ها، به‌ویژه فرانسه و آلمان، با بستن قراردادهای تجاری پیچیده، زمینه واردات کالاهای با کاربرد دوگانه را فراهم کردند. در موارد متعدد، شرکت‌های چینی و اروپایی با استفاده از «نقاط خاکستری قانونی»، اقلامی را به ایران صادر کرده‌اند که بعداً در صنایع موشکی سپاه استفاده شده‌اند.

ایالات متحده نیز، با وجود اعمال تحریم‌های گسترده، در عمل از پیگیری برخی حلقه‌های واسطه در آسیا و خاورمیانه خودداری کرده است. این مماشات آشکار، نه‌تنها به تقویت توان نظامی و سرکوبگر جمهوری اسلامی انجامیده، بلکه عملاً زمینه‌ساز فجایعی چون انفجار بندر رجایی شده است.

۶. پیامدهای انسانی، اقتصادی و ژئوپلیتیک

تلفات انسانی انفجار، صرف‌نظر از آمار رسمی، گسترده بوده و بیش از ۲۰۰ کشته و هزاران مجروح برآورد شده‌اند. همچنین، صدها کانتینر حاوی کالاهای حیاتی، شامل دارو، مواد غذایی و تجهیزات صنعتی، نابود شده‌اند. این بندر نقشی کلیدی در واردات کالاهای اساسی ایران دارد و تخریب آن، موجب اختلال گسترده در زنجیره تأمین کشور شده است.

افزون بر این، تبعات ژئوپلیتیکی این حادثه نیز باید در نظر گرفته شود. با آسیب دیدن بنادر جنوب ایران، و افزایش حساسیت‌های امنیتی در خلیج فارس، احتمال تنش‌های منطقه‌ای و حتی درگیری‌های محدود نظامی افزایش می‌یابد.

۷. نتیجه‌گیری: فاجعه‌ای که ادامه خواهد داشت

انفجار بندر رجایی صرفاً یک رویداد تراژیک نیست، بلکه نمادی از یک بحران ساختاری‌ست؛ بحرانی که در آن فساد، نظامی‌گری، رانت‌خواری، و مماشات بین‌المللی به‌هم گره خورده‌اند. این فاجعه نتیجه مستقیم حکمرانی مافیایی نهادهایی مانند سپاه و دستگاه رهبری است، که با حمایت دولت‌های خارجی، توانسته‌اند جان و مال مردم ایران را به گروگان بگیرند.

۸. بی‌اخلاقی ساختاری وتحقیر قربانیان

نحوه برخورد مقامات جمهوری اسلامی با قربانیان این فاجعه، نه‌تنها فاقد حس همدلی انسانی بود، بلکه به شکلی تحقیرآمیز، حقیقتِ منش ضدبشری این ساختار حکومتی را آشکار کرد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، در بازدیدی نمایشی از مجروحان حادثه، به‌جای دلجویی، با طعنه‌ای زننده به یکی از زخمی‌ها گفت: «تو که چیزیت نیست، من جای تو بودم از بیمارستان می‌رفتم!»؛ عبارتی که نه تنها نشانی از دلسوزی ندارد، بلکه عمق بی‌اعتنایی حاکمان به درد مردم را نشان می‌دهد. در سطحی بالاتر، وزیر کشور با وقاحتی غیرقابل تصور، از رسانه‌ها خواست «حادثه را بزرگ ‌نمایی نکنند». اگر انفجاری با بیش از ۲۰۰ کشته و هزاران مجروح “بزرگ” نیست، پس چه چیزی هست؟ برای این حاکمان، جان ایرانیان و ثروت ملت ارزشی ندارد. علی خامنه‌ای، رهبر رژیم، پس از چند روز سکوتِ پرسش‌برانگیز، تنها تحت فشار افکار عمومی داخلی و بین‌المللی، پیامی بی‌رمق و بی‌اثر صادر کرد و در آن، بدون هیچ‌گونه پذیرش مسئولیت، صرفاً خواستار بررسی علت حادثه شد، آن‌هم با تردید میان «قصور» و «خرابکاری»، گویی که ماهیت فاجعه هنوز مبهم است. قالیباف نیز، در اقدامی فرصت‌طلبانه، همدلی مردمی با مجروحان را به‌نام «همراهی با نظام» مصادره کرد و تلاش کرد که خشم اجتماعی را به حمایت از ساختارهای قدرت تبدیل کند. سپاه پاسداران نیز، از همان لحظات نخست، منطقه را قرق نظامی کرد، نه برای کمک‌رسانی، بلکه برای پنهان‌کاری. نیروهای این نهاد، با جلوگیری از حضور خبرنگاران مستقل و گروه‌های داوطلب مردمی، تمام توان خود را بر لاپوشانی ابعاد فاجعه و مدیریت افکار عمومی گذاشتند. این رویکرد نه فقط یک خطای تاکتیکی، بلکه بخشی از استراتژی کلی نظام برای سرکوب حقیقت و کنترل روایت‌ها در جامعه‌ای سرشار از درد، خشم و بی‌اعتمادی است.

تا زمانی که ساختار فاسد حکومت ولایت فقیه برچیده و سرنگون نشود، تا وقتی فرزندان مقامات در خارج از کشور آزادانه تجارت تسلیحات و کالاهای تحریمی را مدیریت می‌کنند، و تا زمانی که جامعه جهانی با سیاست مماشات چشم بر این جنایات می‌بندد، فجایعی همچون انفجار بندر رجایی نه تنها پایان نخواهند یافت، بلکه تکرار خواهند شد — هر بار مرگبارتر، و هر بار با هزینه‌ای سنگین‌تر برای ملت ایران.