نیویورک تایمز گزارش میدهد که یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی ایران در لوکزامبورگ به عنوان غرامت به قربانیان حمله ۱۱ سپتامبر خبر داده بود.
می‌گوید، بلوکه شدن این پول مربوط به پیش از برجام است.
دستور قاضی لوکزامبورگی در رابطه با مسدود کردن دارایی‌های ایران، دومین اقدام برای توقیف اموال ایران به عنوان غرامت محسوب می‌شود. نخستین مورد توقیف ۲ میلیارد دلار دارایی‌های ایران به اتهام مشارکت در حوادث یازده سپتامبر بود.
تخت‌روانچی تمعاون وزیر خارجه رژیم: «پول متعلق به بانک مرکزی ما بوده و در زمان تحریم‌ها در اروپا بوده و بدلیل تحریم‌ها امکان دسترسی به آن را نداشتیم».
روانچی در ادامه به تلاش افرادی “در جهت ضدیت با جمهوری اسلامی ایران” در زمان تحریم‌ها و پیش از مذاکرات برجام در آمریکا و خارج از آمریکا اشاره کرد که می‌خواسته‌اند احکام دادگاه‌های آمریکایی را به خارج از آمریکا تعمیم دهند. تخت‌روانچی هم‌زمان رأی دادگاه‌های آمریکا را “مردود، ظالمانه، غیرعادلانه و کاملا بی‌مبنا” خواند.
روزنامه نیویورک تایمز روز ۶ مارس نوشته بود، گروهی از بستگان قربانیان حملات تروریستی که توانسته‌اند در آمریکا احکامی غیابی علیه ایران بگیرند، در موردی استثنایی به دادگاهی اروپایی مراجعه کرده‌اند تا آن احکام را به اجرا بگذارند.
به گفته‌ی یکی از افراد درگیر در این پرونده، یکی از قضات لوکزامبورگ در حکمی “بی سر و صدا” دستور مسدود کردن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را صادر کرده است.
چنین دستوری با توجه به توافق هسته‌ای با ایران در سال ۲۰۱۵ اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. ایران در توافق اتمی موسوم به برجام به محدود کردن برنامه هسته‌ای خود در ازای لغو تحریم‌ها تن داد تا بتواند به اقتصاد جهانی راه پیدا کند. حال چنانچه دارایی‌های ایران در مکان‌هایی همچون اروپا در برابر احکام غیابی دادگاه‌های آمریکایی آسیب‌پذیر شوند، چنین هدفی از بین خواهد رفت.
