جلاد غلامحسين محسنی اژه ای، معاون اول قوه‌قضاييه رژیم اخوندی اعلام کرده که ديوانعالی کشور حکم محکوميت جلاد کهریزک، سعيد مرتضوی، را تأييد کرده و اين حکم در خصوص انفصال وی بود که تاييد شد.
خبرگزاری فارس نيزاز قول اژه ای در خصوص حکم صادره درباره سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران، در پرونده کهريزک گفته است: «در جريان جزئيات اين حکم نيستم ولی تا جايی که اطلاع دارم محکوميت سعيد مرتضوی که مربوط به انفصال‌ها می‌شد، تأييد شده است.»
غلامحسين محسنی اژه ای درباره اينکه « شنيده شده دادگاه کيفری نمی‌تواند حکم به انفصال از خدمات قضايی برای قضات متخلف صادر کند»، گفته است: «خير چنين چيزی نيست، زيرا در احکام کيفری، به صراحت به صدور حکم انفصال اشاره شده است.»
اين گزارش اضافه کرده است:« براساس اين حکم، سعيد مرتضوی به مدت ۵ سال از احراز مشاغل دولتی نيز منفصل می‌شود.»
پرونده سعيد مرتضوی که در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری تهران منجر به صدور رأی شده بود، به مدت دو سال در شعبه ۹ ديوان عالی کشور، در انتظار تأييد رأی بود.اين پرونده مربوط به اقدامات سعيد مرتضوی در ماجرای کهريزک است. اما طی هفته های اخیر این پرونده به شعبه ۳۸ دوان عالی کشور ارجاع شده بود.
وی در خصوص روند صدور حکم در پروند «کهريزک» گفته است: «پس از صدور حکم محکوميت قضات به انفصال دائم از خدمات قضايی و ۵ سال انفصال از خدمات اداری به اتهام مشارکت در بازداشت غيرقانونی ۳ نفر از افراد دستگير شده در اغتشاشات ۱۸ تير ۸۸ اينجانب و ساير قضات ويژه امنيت به رای شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان اعتراض کرديم.»
محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر، سه جوانی بودند که پس از اعتراض‌های سال ۸۸ به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال، بر اثر شکنجه و فشار عصبی جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند.
از سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران به عنوان متهم اصلی پرونده مرگ این سه جوان در بازدداشتگاه کهریزک نام برده می‌شود.
محمود احمدی نژاد پس از برکناری سعيد مرتضوی از قوه قضاييه وی را ابتدا به ریاست سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به رياست سازمان تامين اجتماعی منصوب کرد.
انتصاب سعید مرتضوی به عنوان ریاست سازمان تامین اجتماعی اعتراض نمایندگان مجلس را درپی داشت. اما محمود احمدی نژاد برکناری سعید مرتضوی را نپذیرفت. این مساله باعث شد تا مجلس استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار دولت احمدی‌نژاد، را در دستور کار خود قرار دهد و در ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ مجلس به وی رای «عدم اعتماد» داد.
