دادگاه فدرال سوئیس طی حکمی تصمیم ممانعت از تحقیق بر اساس نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را باطل اعلام کرد و دستور تحقیقات مجدد را صادر کرد.
در سال ۲۰۲۰ و همچنین در سال ۲۰۲۱ دو نوبت قرار بر بستن پرونده به دلیل مرور زمان پس از گذشت ۳۰ سال بود. اما خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت قویاً اعتراض کرد و خواهان رسیدگی مجدد به ترور دکتر کاظم رجوی در چارچوب نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت گردید و سپس برجسته‌ترین وکلا و حقوقدانان به کار پرداختند
استیناف مقاومت ایران در دادگاه فدرال پذیرفته شد و پرونده به دادستانی کل کنفدراسیون سوئیس ارجاع داده می‌شود.
مسعود رجوی: «بار دیگر تأکید و تکرار می‌کنم علاوه بر قاتلان برادرم کاظم، کلیه مسئولان و آمران و عاملان ترورها و جنایتهای فاشیسم دینی در داخل و خارج ایران باید در چارچوب جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار بگیرند.
قاتلان قاسملو در وین، بختیار و برومند در پاریس،فریدون فرخزاد در بن، اکبر قربانی در استانبول، شرفکندی در برلین، نقدی در رم، زهرا رجبی و علی مرادی در استانبول و محمد حسن ارباب در کراچی در این شمارند. این علاوه بر صدها جنایت تروریستی رژیم ولایت فقیه در خاک عراق و کردستان عراق علیه مقاومت ایران و پیشمرگان و برادران کرد ما در سازمانها و احزاب کرد ایرانی است
رسیدگی به نسل کشی و جنایت علیه بشریت در قتل عام زندانیان در سال ۶۷ در گوهردشت در مقطع قتل‌عام بسیار لازم است اما کافی نیست. دادگاههای بین‌المللی باید شکایت شاهدان و شاکیان قتل عام و جنایتها در همه زندا‌ن‌های خمینی و خامنه‌ای در سراسر ایران را از سال ۱۳۶۰ تا کنون بپذیرند
بی‌تردید دادگاه مردم ایران به یکایک جنایتهای رژیم ولایت فقیه علیه بشریت رسیدگی خواهد کرد. سردمداران و جلادان و دژخیمان از دادگاه خلق گریزی نخواهند داشت»
