دادستان جنایتکار خراسان رضوی با اشاره به آغاز مرحله جدیدی از برخوردهای قاطع قضائی با یغماگران اموال مردم، از صدور احکام حدی (قطع دست) خبر داد که برخی از این پرونده‌ها در مرحله اجرا قرار دارند.
قاضی محمدحسین درودی، دادستان خراسان رضوی به تشکیل کارگروه‌های ویژه مقابله با سرقت‌ها در مشهد اشاره و اظهار کرد: مبارزه با سرقت و زورگیری از طریق صدور احکام قاطع قضائی یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضائی است و هیچ گونه اغماضی در برخورد قانونی با یغماگران اموال صورت نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: دستگاه قضائی رژیم برای ایجاد «احساس امنیت» به هنجارشکنان و اخلالگران در نظم عمومی جامعه رحم نمی‌کند و در صورتی که جرایم سرقت، شروط ۱۶ گانه صدور حکم حد (قطع دست) را داشته باشند، قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، به این گونه جرایم رسیدگی می‌کنند و رأی به قطع دست و حتی اعدام می‌دهند.
درودی بیان کرد: نمونه بارز این احکام پرونده‌هایی است که هم اکنون در مرحله اجرا قرار دارد و باید تشریفات قانونی آن طی شود و برخی از پرونده‌ها نیز در مرحله صدور آرای قطع دست است. چراکه برخورد قاطع دستگاه قضائی با سارقان و زورگیرانی که «امنیت» جامعه را خدشه‌دار می‌کنند یک مطالبه عمومی است و مدعی العموم نیز بر اجرای دقیق قانون و احکام شرعی تاکید دارد.
وی گفت طبق قانونهای مجازات های رژیم: در صورتی که مجرمی به دلیل ارتکاب سرقت ۳ بار به مجازات «حد» محکوم شده باشد، در چهارمین مرتبه «اعدام» می‌شود. حتی اگر آخرین سرقت را در «زندان» انجام دهد. بنابراین با توجه به مواد قانونی، قضات نیز برای آسایش و آرامش مردم، از صدور احکام «حدی» اغماض نمی‌کنند. مگر آن که شرایط صدور حکم فراهم نشود.
وی درخواست نکردن مالباخته از دادگاه برای صدور احکام «حدی» را یکی از شرایط بستن شدن دست قضات رژیم عنوان کرد
درودی همچنین به صدور احکام «محاربه» برای سارقان مسلح یا زورگیرانی که با سلاح‌های سرد و گرم موجب ایجاد رعب و وحشت در مردم می‌شوند تاکید کرد.اعتماد انلاین
