دادگاه حقوق بشر اروپا روز چهارشنبه 29 مارس رای داد که دولت سوئد باید خطرات موجود برای ایرانی تازه مسیحی شده را قبل از رد کردن تقاضای پناهندگی ایشان و برگرداندن آنها به ایران به صورت عادلانه توسط دولت های اروپایی بررسی شود.
بر اساس حکم تالار عالی دادگاه حقوق بشر اروپا دولت سوئد باید پیش از پس فرستادن یک مردی که در سوئد به مسیحیت روی آورده است و روبرو شدن وی با شکنجه، ارزیابی عادلانه ای از نحوه قرار گرفتن زندگی این مرد در معرض خطر تماس در صورت بازگشت به ایران به عمل آورد.
در ایران که نهمین کشور بد جهان از نظر آزار و اذیت مسیحیان محسوب می شود، ارتداد از اسلام یک جرم و مجازات آن مرگ است.
علارغم آنکه اداره مهاجرت سوئد در سال ۲۰۱۰ بدون ارزیابی منصفانه خطرات موجود برای این مرد از اسلام برگشته، تقاضای پناهندگی او را رد کرد، دادگاه اروپا اکنون خواستار بررسی مجدد پرونده او و تحلیل کامل عواقب بازگشت از دین برای این مرد در ایران توسط دولت سوئد شده است.
این دادگاه همچنین اعلام کرد که سوئد در صورت عدم ارزیابی عادلانه خطرات موجود برای این تازه مسیحی پیش از پس فرستادن او به زادگاهش، نقض کننده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محسوب خواهد شد.
پاول کلمن، مشاور ارشد و معاون مدیر اتحادیه بین المللی دفاع از آزادی در بیانیه ای اظهار کرد: “متاسفانه قوانین موجود بر علیه برگشت از دین در ایران تهدیدی مستقیم برای کسانی که به مسیحیت گرویده اند، محسوب می شود و ما باید مطمئن شویم که از حق زندگی این افراد به تمام معنی حمایت می شود. او گفت: “ما از این تصمیم دادگاه استقبال می کنیم چرا که در آن نظرات اتحادیه بین المللی دفاع از آزادی را در نظر گرفته و آشکار کرده که پس فرستادن این شخص به ایران بدون ارزیابی مناسب خطرات و عواقبی که او به عنوان یک مسیحی با آنها روبرو خواهد شد، با حق متقاضی برای زندگی و حق محافظت از او در برابر شکنجه در تضاد است.”
این تصمیم تالار عطف به تصمیم تالار پایین تر دادگاه بود که در سال ۲۰۱۴ رای داد که رد کردن تقاضای پناهندگی این مرد توسط سوئد با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در تضاد نمی باشد. در آن زمان، دادگاه بر این باور بود که هیچ خطر جدی و یا تهدیدی این مرد از دین برگشته را در صورت بازگشت به کشورش تهدید نمی کند، چون مقامات ایرانی هنوز اطلاعی از مسیحی شدن او ندارند.
رابرت کلارک، مدیر حمایت از اتحادیه بین المللی دفاع از آزادی در اروپا، در بیانیه ای گفت: “اولین حکم دادگاه عواقب مرگبار احتمالی برگشت از اسلام به مسیحیت در ایران و همچنین تصمیمات سابق دادگاه در مورد ایرانیان از دین برگشته را که به نفع این افراد صادر شده بود، نادیده گرفته است.”
پس از حکم دادن تالار پایین تر، تعدادی از گروه های طرفدار حقوق بشر از جمله اتحادیه بین المللی دفاع از آزادی ، کمپین جوبیلی و مرکز اروپایی حقوق و عدالت با ارسال یک بیانیه مختصر، ادعای این دادگاه مبنی بر عدم وجود هر گونه خطربرای این مرد در صورت بازگشت به ایران را به چالش کشیدند.
در نامه ای که توسط مرکز اروپایی قانون و عدالت بایگانی شده آمده است: “کسانی که به مسیحیت پیوسته اند، در صورت شناسایی توسط دولت ایران، در کمترین حالت اغلب از آسیب های قابل توجه یا حتی تداخل با آزادی از طریق محرومیت از آزادی، تجاوز و آزار و اذیت مداوم رنج می برند. در حالت بدتر شخص می تواند با بدرفتاری شدید و حتی مرگ روبرو شود.”
در ادامه این نامه آمده است: برخلاف ادعاهای دولت ایران مبنی بر اینکه قوانین این کشور به جامعه مسیحیان احترام گذاشته و آنها را به رسمیت می شناسد، اجتماع مسیحیان ایران با آزار و اذیت و تبعیض سیستمی و اصولی مواجه می شود. مرکز اروپایی قانون و عدالت بدون پرداختن به ویژگی های مختص به این پرونده، بر این عقیده است که برگرداندن یک نو مسیحی واقعی به ایران او را در معرض آزار و اذیت قرار می دهد و این بر خلاف ماده ۳ پیمان اروپایی حقوق بشر است.
با وجود آن که مسیحیت در ایران به شدت سرکوب می شود، جنبش کلیسای خانگی در داخل کشور با حدود ۴۵۰،۰۰۰ عضو فعال به سرعت در حال گسترش است.
یک منبع نزدیک به جنبش کلیسای خانگی ایران در ماه مارس به کریستین پست گفت: “این جنبش بر ضد ایران نیست، بلکه یک جنبش ایرانی است. این جریان روی آوردن تعداد بی شماری از مسلمانان به مسیح است.”
به علت آن که گشت ارشاد ایران به سرعت کلیساهای خانگی را سرکوب کرده و صدها نفر از شرکت کنندگان در این مراسم را دستگیر کرده اند، فعالیت های این کلیساها باید مخفیانه و بی سر و صدا و در گروه های کوچک انجام شود.
