وز چهارشنبه و پنجشنبه۲۶ و ۲۷آبان ۱۴۰۰ دادگاه استیناف آنتورپ بلژیک به پرونده سه مزدور اطلاعات آخوندی همدست اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست بمبگذار رژیم آخوندی رسیدگی می‌کند. دادگاه آنتورپ در بهمن ۱۳۹۹ بعد از دو سال ونیم تحقیقات و بررسی قضایی، اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم آخوندی را به‌خاطر توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی مقاومت در ویلپنت پاریس در تیرماه ۱۳۹۷به ۲۰سال زندان و سه مزدور همدستش را به ۱۵تا ۱۸سال زندان و لغو تابعیت بلژیک محکوم کرد.
کیفرخواست دادستان در نخستین جلسه دادگاه استیناف آنتورپ: توطئه بمب‌گذاری کار وزارت اطلاعات بوده است
در جلسه دادگاه استیناف آنتورپ بلژیک به پرونده سه مزدور اطلاعات آخوندی همدست اسدالله اسدی، دادستان در کیفرخواست خود که چند ساعت به طول انجامید از جمله گفت توطئه بمب‌گذاری کار وزارت اطلاعات بوده است. اسدی و نفراتی که در بلژیک بودند در این کار درگیر بودند. وی سپس به تفصیل پروسه مزدوری سعدونی و نعامی با وزارت اطلاعات و رابطه آنها با اسدی و سفرهای آنها به ایران را توضیح داد و گفت نعامی برای آخرین بار در آوریل۲۰۱۸ به ایران سفر کرده است.
دادستان به ارتباطات عارفانی با وزارت اطلاعات و پولهایی که دریافت کرده و بخشی از آن توسط پلیس ضبط شده است اشاره کرد. وی گفت در سفر آوریل۲۰۱۸ در وزارت اطلاعات در مورد کنفرانس بزرگی که در ویلپنت پاریس قرار بود تشکیل شود صحبت کردند. دادستان افزود از ۲۷ژوئن دادستانی وارد شد و تحرکات آنها تحت کنترل بود. در ۲۸ژوئن با یک فرد ناشناس در لوکزامبورگ ملاقات کردند.
در لوکزامبورگ به آنها ۱۸هزار یورو و یک موبایل جدید دادند. بمب را در لوکزامبورگ تحویل گرفتند. پلیس عکس آنها را گرفته است. بمب را در یک کیف آرایش گذاشتند. بمب بسیار حرفه‌یی بوده وی می‌توانست خسارت جدی وارد کند و خود بمب هم کامل از بین می‌رفت که هیچ اثری از آن نماند. بمب توسط یک ریموت کنترل می‌شد. در این برنامه دهها هزار نفر قرار بود شرکت کنند. از جاهای مختلف آمده بودند.
دادستان با اشاره به نقش وزارت اطلاعات و رابطه‌اش با سفارت ها و استفاده از پوش دیپلماتیک گفت سفارت رژیم در وین در این توطئه نقش بسیار فعالی داشته است. وزارت اطلاعات تلاش می‌کند یک شبکه مزدور ایجاد کند و از آنها برای نفوذ در گروه‌های سیاسی استفاده کند و هر زمان بخواهند دست به اقدام تروریستی بزنند.
دادستان گفت مهرداد عارفانی به درخواست سفارت در شبکه‌های اجتماعی فعال بوده است. رژیم در گذشته درگیر قتل مخالفان بوده و از سال۲۰۱۵ مجدداً قتل مخالفان را شروع کرده است. مقامات امنیتی افرادشان را جابه‌جا می‌کنند که ردها پاک شود. بیشتر ملاقاتها در کشورهای ثالث انجام می‌شود. اغلب این افراد به ایران سفر می‌کنند.
روش وزارت اطلاعات این است که اول نزدیک می‌شوند و بعد جذب می‌کنند و بعد به‌صورت درازمدت با آنها کار می‌کنند.
دادستان به ارتباطات امیر سعدونی و نسیمه نعامی با اسدی پرداخت و گفت امیر سعدونی هر هشت ماه تلفنش را عوض می‌کرده است. اسدی هم هفت تلفن داشته است. از تلگرام هم استفاده می‌کردند. هیچ وقت در بلژیک ملاقات نمی‌کردند. رستورانها بهترین محل برای ملاقات بوده.
دادستان دادگاه آنتورپ در بلژیک هم‌چنین بر این نکات در رابطه با مزدوران همدست اسدالله اسدی تأکید کرد:
- در خانه مهرداد عارفانی در اوکل بروکسل ۳۵هزار یورو بوده و نوارها و ویدئوهای برنامه‌های پخش‌شده مجاهدین که از طریق آلمان به اتریش منتقل می‌شد.
- مهرداد عارفانی در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و سفارت از او می‌خواست در شبکهٔ اجتماعی فعالیت‌هایش را بیشتر کند.
- فرمانده عملیات اسدی بود. ملاقاتها را در کشورهای ثالث انجام می‌داد و اجیرشدگان برای توجیه به ایران می‌رفتند.
- سعدونی و نعامی اولین بار در اوت ۲۰۱۵ در مونیخ با اسدی ملاقات می‌کنند و در آنجا ۴هزار دلار به آنها می‌دهد و بعد به ایران می‌روند. اسدی در ایران به آنها می‌گوید که اطلاعات از اور سورواز جمع‌آوری کنند.
- عارفانی با مادر یک شهید به آلبانی می‌رود تا از مقر مجاهدین برای اسدی عکس و فیلم بگیرد. او دارای تلفنها و ایمیلهای متعدد بود و آنها را عوض می‌کرد. او هزاران فایل ویدیو از فعالیت‌ها و مسئولان مجاهدین جمع کرده است.
- عارفانی در زمانی که در داخل ایران بود از مخالفان رژیم عکس و فیلم جمع‌آوری می‌کرد. او در روز عملیات بمب‌گذاری در پاریس دو موبایل داشت که یکی از آنها با کارت اتریشی بود که فقط شماره اسدی در آن بوده است.
- عارفانی پولهای زیادی گرفته است. او در اوایل دهه۶۰ در زندان برای کار کردن علیه مجاهدین به استخدام در آمد. او بعداً به اروپا فرستاده شد و از پوشش شاعری و ضدیت با خدا و مذهب برای ردگم کردن از مزدوری برای اطلاعات آخوندها، استفاده می‌کرد.
کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران
همزمان با جلسه دادگاه استیناف بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال۹۷ در دادگاه آنتورپ یک کنفرانس مطبوعاتی توسط مقاومت ایران برگزار شد.
در این کنفرانس بهزاد نظیری به سابقه روند محاکمه اسدالله اسدی و مزدوران رژیم اشاره کرد و گفت: طرح بمب‌گذاری در ویلپنت یک عملیات تروریستی کاملاً برنامه‌ریزی شده بود که در شورای عالی امنیت رژیم تصویب شده و خامنه‌ای آن را تأیید کرده بود. در پروسه دو سال و نیمه دادگاه مشخص شد که این تروریست اسدالله اسدی با بیش از ۲۷۰نفر در ارتباط بوده است. این شبکه هم‌چنان باقی است. شبکه‌یی که در خدمت سرویس اطلاعاتی رژیم ایران و در خدمت جاسوسی و اقدامات تروریستی آن است و اتحادیه اروپا می‌بایست مزدوران و عاملان اقدامات و توطئه‌های تروریستی رژیم را اخراج کند.
وکیل وان روسل اعلام کرد این دادگاه در حال حاضر به پرونده سه مأمور رژیم ایران رسیدگی می‌کند. اسدالله اسدی با ندادن استیناف عملاً حکم دادگاه را پذیرفته است او اکنون به‌طور قطعی و دائمی نسبت به این جنایات شنیع مجرم و محکوم شناخته شده است. ما پرونده بسیار قوی داریم و در همکاری با دادستان منتظر تأیید حکم دادگاه قبلی در این دادگاه هستیم
وکیل ژرژهانت گفت: مأموران رژیم ایران را در خاک اروپا راه ندهید. آنها امروز هم فعال هستند. ما دیگر نمی‌توانیم بپذیریم که سرویسهای ایرانی نقش مرگبار در اروپا داشته باشند. ما به تلاشهای خودمان ادامه می‌دهیم تا حکمی که طی روزهای آتی اعلام خواهد شد در عمل به مورد اجرا در بیاید و دیپلوماسی دستخوش معامله نشود. اسدی به ۲۰سال زندان محکوم شده و بایستی کل این مدت را در زندان به سر ببرد.
به‌دنبال محکوم شدن دیپلمات تروریست بمبگذار رژیم آخوندی و مزدوران همدست او به ۲۰سال و ۱۸سال و ۱۷سال و ۱۵سال حبس که شدیدترین کیفرها در قوانین اروپایی و بیانگر جرم بزرگ آنها در خاک اروپاست، خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران در بهمن ۱۳۹۹ گفت: با قطعی شدن این حکم ضرورت نامگذاری تروریستی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا مضاعف می‌شود. مأموران و مزدوران آنها باید محاکمه و اخراج شوند. ابطال پاسپورت‌های پناهندگی و تابعیت آنها و تعطیل سفارتخانه‌ها و مراکز رسمی و غیررسمی رژیم ضرورت مقابله با تروریسم و جنایتهای بعدی و لازمهٔ امنیت کشورهای اروپایی است. سفارتخانه‌ها و مراکز به‌اصطلاح فرهنگی و مذهبی این رژیم که مراکز هماهنگی تروریسم و جاسوسی است، باید تعطیل شوند.
خانم رجوی افزود: پرونده توطئه تروریستی در ویلپنت پاریس و حکم دادگاه آنتورپ نشان داد ما با یک تروریسم سازمان‌یافته دولتی مواجه هستیم که ۴دهه سیاست مماشات رژیم آخوندی را در ادامه و گسترش آن جری‌تر کرده است. او با هشدار نسبت به شانتاژ و باج‌خواهی و گروگان‌گیری و تحمیل هر گونه زد و بند از سوی این رژیم گفت، سردمداران رژیم که سرنخ همه جنایتهای تروریستی در ۴دهه گذشته در دست‌های خونین آنها بوده باید محاکمه و مجازات شوند.
خانم رجوی خاطرنشان کرد که تصمیم به بمب‌گذاری در ویلپنت در شورایعالی امنیت رژیم با شرکت ظریف به ریاست روحانی اتخاذ و به تأیید خامنه‌ای رسید. مأموریت اجرای این تصمیم به وزارت اطلاعات محول شد که با همکاری وزارت‌خارجه آنرا به اجرا در بیاورد. وی تأکید کرد خامنه‌ای و روحانی و ظریف و علوی وزیر اطلاعات وقت ملایان باید به‌خاطر تروریسم و جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.
به نقل از سایت مجاهدین خلق
