رای دیوان دادگستری اروپا در بحبوبه مذاکرات وین اقدامی بسیار روشن برای ادامه تحریمها علیه رژیم ایران است و به نظر میرسد که مذاکرات احیای برجام را برای رژیم سخت تر خواهد کرد.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا بعد از سه سال، در استانه از سر گیری مذاکرات وین، در رای مشورتی خود در مورد پرونده شکایت بانک ملی رژیم از دویچه تلکام بدلیل نقض قرار داد با این بانک حکم مشورتی خود را صادر کرد.
این حکم که در روز سه شنبه صادر شد و به روشنی در بالاترین سطح قضایی اروپا، سیگنال بسیار قوی برای ادامه تحریمهای برای رژیم ایران خواهد داشت.
به گزارش روزنامه اعتماد، بانک ملی ایران سال ۲۰۱۸ و در پی قطع تمامی خطوط ارتباطی شعبه این بانک در هامبورگ، براساس قوانین مسدودکننده اتحادیه اروپا از دویچه تلکام شکایت کرد. بانک ملی ایران در شکایت خود مدعی شده است که نقض تعهدات دویچه تلکام باعث سلب آزادی استمرار فعالیت این شعبه شده است و براساس ماده ۵ مقررات مسدودکننده اتحادیه اروپا که برای مقابله با تحریمهای فراسرزمینی امریکا وضع شده‌بود، از دویچه تلکام به دادگاه هامبورگ شکایت کرده است. دادگاه منطقه‌ای هامبورگ در فرآیند رسیدگی به این پرونده از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، به عنوان بالاترین مرجع قضایی اتحادیه درخواست نظر مشورتی داده است. در حکمی که روز سه‌شنبه این دادگاه اروپایی صادر کرد، هر چند رای قطعی در خصوص شکایت را به دادگاه هامبورگی سپرده به لحاظ قانونی مسیر تازه‌ای برای دور زدن رسمی قوانین مسدودکننده اتحادیه اروپا باز کرده است که عملا اجازه حقوقی و قانونی به کمپانی‌های اروپایی برای قطع مناسبات با ایران میدهد.
کریمی، حقوقدان رژیم می‌گوید: «در واقع شاید نتیجه‌گیری نهایی از این رای این باشد که کمپانی‌های اروپایی می‌توانند از تحریمهای امریکا تبعیت کنند، اما ریل استدلالی که دیوان دادگستری اروپایی برگزیده است تا به این نتیجه برسد از این ایستگاه شروع نمی‌شود که اتباع اروپایی را مجاز به تبعیت از تحریمهای امریکا علیه ایران بداند؛ بلکه دیوان به سمت تحلیل منافع اقتصادی طرفین یک قرارداد رفته است.»
تا پیش از این دولت‌های اروپایی اعلام می‌کردند که به دلیل خصوصی بودن کمپانی‌ها در کشورهای‌شان، امکان کنترل عملکرد آنها برای دولت‌های متبوع‌شان وجود ندارد. فیلیپ تیه‌بو، سفیر فرانسه در ایران، تابستان ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی گفته بود: «شرکت‌های فرانسوی و کلا شرکت‌های تجاری اروپایی غالبا شرکت‌های خصوصی هستند که نگاه‌شان به منطق بازار و سود است. این شرکت‌ها به‌شدت نسبت به تحریمهای امریکایی حساس هستند و نمی‌توانند در این شرایط فعالیت‌های خودشان را گسترش دهند.»
اما رای اخیر دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، عملا ممانعت‌های پنهانی و غیرعلنی دولت‌های اروپایی در برابر تجارت کمپانی‌های‌شان با ایران را علنی و رسمی کرده است. این حکم رسما به کمپانی‌های اروپایی اجازه میدهد تا به جای تلاش برای شکایت از دولت امریکا در دادگاه‌های اروپایی به دلیل اعمال قوانین فرامرزی، با ادعای خسارت «غیرمتناسب» که عبارتی به لحاظ حقوقی مبهم است، قوانین مسدودساز تحریمهای فراسرزمینی را دور بزنند و رسما هر گونه مبادله تجاری با رژیم ایران را قطع کنند.
رای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، علنا به «منافع کلی اتحادیه اروپا» به عنوان یکی از دلایل برای قطع همکاری با رژیم ایران اشاره می‌کند، موضوعی که به وضوح نشان میدهد محدودیت‌های اعمال‌شده برای تجارت میان کمپانی‌های اروپایی فقط منحصر به «منافع خصوصی سهامداران» نیست، بلکه دولت‌های ملی و مجموعه اتحادیه اروپا نیز به عنوان صاحب منفعت در مبادلات تجاری این کمپانی‌ها با ایران یا قطع آن سهیم هستند.
در این گزارش امده است: رای اخیر دیوان دادگستری اروپا، علاوه بر تکمیل پازل محاصره اقتصادی رژیم ایران توسط امریکا، در بحبوحه مذاکرات احیای برجام، اقدامی مضاعف در مقابل احیای تعهدات طرف‌های باقیمانده در برجام و احتمالا امریکاست. این رای به طریق اولی با استفاده از عبارت «خسارت غیرمتناسب» مسیر دور زدن کلیه تعهدات اتحادیه اروپا و ۳ کشور اروپایی تحت ضمیمه دو برجام را ایجاد کرده است و عملا باعث می‌شود تا علاوه بر امریکا، کشورهای اروپایی‌ها در معرض اتهام خروج از برجام قرار بگیرند.
کارشناس رژیم معتقد است که این رای می‌تواند مذاکرات وین را سخت‌تر از پیش کند. «این رای زمانی صادر شده است که ما در حال مذاکرات پیچیده و دشواری با طرف‌های دیگر برجام به خصوص اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی هستیم که تلاش می‌کنند نقش یک میانجی را برای احیای برجام بازی بکنند. این رای قطعا می‌تواند تاثیرات منفی در روند مذاکرات احیای برجام داشته‌باشد.»
وی ادامه میدهد: «تحریمهای ثانویه‌ای که دولت‌های اروپایی در دوران ترامپ، به لحاظ سیاسی رد می‌کردند و میگفتند که حاضر به همسویی و همراهی با این تحریمها نیستند، اما شرکت‌های اروپایی با توجه به منافع خودشان حاضر به همکاری با ایران نبودند و چون منافع گسترده‌تری در مبادلات با امریکا داشتند، منطق اقتصادی به آنها حکم می‌کرد که به سمت امریکا گرایش پیدا کنند. اما حالا، بدلیل حقوق و سیاسی جدیدی نیز برای کمپانی‌های اروپایی ایجاد شده است که آنها را به‌‌رغم تعهدات حقوقی و سیاسی دولت‌های‌شان به عدم همکاری هر چه بیشتر با ایران ترغیب بکند.»
کارشناس رژیم معتقد است: «بسیاری از پدیدارهای حقوقی متاثر از فضای سیاسی پیرامونی است. من تصور می‌کنم شرایط جدیدی که در مذاکرات پدید آمده است در رای دیوان دادگستری اروپا در پرونده بانک ملی بی‌تاثیر نباشد. فضای تنش‌آمیزی که بین اروپا و ایران در مذاکرات ایجاد شده است بر رای اخیر دیوان بی‌تاثیر نیست و سرریز و رسوب این اختلافات را می‌توان در این رای دید تا به نوعی فشار بر ایران افزایش پیدا کند.»
