در هفته نخست مهر ماه، ركورد تازه‌اي براي قيمت دلار در صرافي‌هاي بازار آزاد ثبت شد؛ 28100 تومان. با گذشت 6 ماه از سالي كه اقتصاد ايران علاوه بر تحريم‌ها، با مشكل بزرگ‌تري به نام شيوع ويروس كرونا نيز درگير است؛ به ركوردهاي جديدي دست پيدا كرده است.قيمت دلار از 16 هزار تومان ابتداي امسال به 28 هزار تومان و قيمت سكه نيز از 6 ميليون تومان به بيش از 13 ميليون تومان رسيده و با اين حساب، نرخ دلار در پايان شهريور امسال 75درصد نسبت به فروردين ماه و شروع آغاز به كار بازارها رشد كرده است.
به نوشته بهار نیوز، گفته مي‌شود “بخش بزرگي از نوسانات بازار ارز به دليل مشكلات واردكنندگان در تامين ارز از سامانه نيما، كاهش درآمدهاي نفتي، ورود تقاضا از بازار بورس به بازار ارز و ادامه نگراني‌هاي سياسي و فضاسازي‌هاي موجود درخصوص فعال‌سازي مكانيسم ماشه توسط دولت امريكاست. همه اين موارد و همچنين شوك‌هاي رواني كه به دليل تصميم آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و قطعنامه‌اي كه عليه جمهوري اسلامي صادر كرد موجب ايجاد جو رواني عليه ايران شد.”
افزايش نرخ ارز چه تبعاتي در پي دارد؟
به گفته برخي كارشناسان، يكي از مهم‌ترين پرسش‌هايي كه پس از شوك‌هاي ارزي هميشه مطرح مي‌شود، اين است كه آثار ناشي از اين شوك‌ها روي دستمزدها، هزينه كالاي توليدي، وضعيت ساير بازارها، تورم و رشد اقتصادي، تراز تجاري و ميزان صادرات و واردات و توزيع رفاه و درآمد شهروندان چه خواهد بود؟ فرآيند جهش نرخ ارز موجب شده تا به يك‌باره قيمت مواد اوليه بنگاه‌هاي توليدي افزايش شديدي پيدا كنند و شركت‌ها با تنگناي اعتباري در تامين سرمايه در گردش مواجه شوند. در حال حاضر كاهش درآمدهاي ارزي كشور موجب شده تا اقتصاد وارد يك بازه جديد تورمي شود. در شرايط فعلي الگوي مصرف مردم نيز با «نبود» يا «كمبود» سبدهاي كالايي از يك‌سو و كاهش قدرت خريد از طرف ديگر، تغيير كرده .
