نمایندگان خامنه ای در مجلس ارتجاع ماهیت ضدکارگری رژیم اخوندی را به روشنی برملا میکنند. قوانین ضدکارگری و حمایت های زبانی و بدون عمل از کارگران مدتها است که معیشت کارگران زحمتکش میهنمان را به بازی گرفته اند و خودکشی و طلاق و بی خانمانی و خوابیدن در زیر پلها و بالای پشت بامها را نصیب کارگران میهنمان ساخته است . قوانین ضدکارگری اخوندها یکی یا دو تا نیست، سرتاپای این رژیم جنایتکار در جنگ با کارگران و به فقر و تباهی کشاندن انها است. اینک خبر میرسد که مجلس ارتجاع نیز همسازی حقوق برای کارگران را تصویب نمیکند ولی برای هیاتهای علمی اقدام خواهد کرد.!!!!!!
به نوشته ایلنا، نادر مرادی (فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) از این طرح نمایندگان مجلس به عنوانِ «تیر خلاص بر پیکر نیمه‌جان کارگران» یاد می‌کند و میگوید: انتقاد اساسی به عملکرد دوگانه یا شاید چندگانه‌ی نمایندگان مجلس ؛ نمایندگانی که تا به کارگران میرسد، مدعی زیاد بودن دستمزد ۴ میلیون تومانی می‌شوند اما برای گروه‌هایی که با آن‌ها اشتراک منافع دارند و از یک پایگاه طبقاتی مشترک برخاسته‌اند، معتقدند ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان حقوق ماهانه هم کافی نیست و نمی‌تواند انگیزه‌بخش باشد!
بیست و هفتم تیرماه سال جاری، محمد خدابخشی (نائب رئیس کمیسون برنامه و بودجه مجلس) میگوید:
تلاش مجلسی‌ها برای همسان‌سازی حقوق هیات علمی‌ها در حالی ادامه دارد که تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، حقوق این عده در سال جاری در بسیاری از دانشگا‌ها تا مرز ۸۰ درصد افزایش یافته است و بازهم نمایندگان تلاش دارند این حقوق تقریباً نجومی را از محل اعتبار بند (و) تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۰ همسان‌سازی کنند.
همین نمایندگان وقتی به کارگران می‌رسند، سرنا را از سر دیگر یعنی سر گشادش می‌نوازند و مدعی می‌شوند حداقل حقوق ۴ میلیون تومانی کارگران مشکل‌زاست و مانع اشتغال‌زایی است!!!!!
به گفته مرادی، نمایندگان فقط به واسطه رانت زیادی که یک موسسه خیریه اصفهانی دارد، طرحی ارائه داده‌اند که می‌تواند کامل حداقل دستمزد را از میان بردارد چراکه وقتی کارفرمایان بدانند اگر کارگاه‌ها را در روستاها دایر کنند می‌توانند به کارگران مزدی بسیار کمتر از حداقل مصوب شورایعالی کار بپردازند، کاملاً بدیهی است که همه کارگاه‌ها را از شهرها جمع میکنند و به روستاهای حاشیه‌ی شهرها می‌برند؛ فقط اگر ده دقیقه از شهر دور شوند، می‌توانند به اذن همین نمایندگان، راحت قانون را دور بزنند.
او تاکید می‌کند: تلاش برای ارزان‌سازی نیروی کار آنهم با این صراحت و خشونت، مصداق این است که این نمایندگان دیگر نماینده کارگران و جامعه‌ی کارگری کشور نیستند و نباید توقع داشته باشند کارگران به آن‌ها رای مجدد بدهند؛ ضمن اینکه اطمینان داشته باشید کارگران ساکت نمی‌نشینند و با همه قدرت به این تعرضات اعتراض خواهند کرد؛ درست است که ما لابی قدرتمند در مجلس یا دولت نداریم اما بیش از ۴۲ میلیون نفریم و قدرت در جمعیت است؛ شک نداشته باشند.
کارگران به دلیل تسلط قراردادهای موقت کار، قدرت چانه‌زنی و اعتراض چندانی ندارند اما این قدرت نداشتن به این معنا نیست که نمایندگان می‌توانند حقوق چهار برابر زیر خط فقر آن‌ها را بازهم کاهش دهند، بدون تردید، طبقه کارگر این اجازه را نخواهد داد.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) پادامه می‌دهد: الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ باعث می‌شود کارگران کارگاه‌های کوچک، روستایی و مناطق محروم نه تنها از حداقل مزد قانونی و مزد جدید محروم شوند بلکه از ساعات کار قانونی نیز محروم خواهند شد. در تبصره الحاقی، پرداخت مزد و بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران، بر اساس قرارداد فی مابین بوده یعنی مزد توافقی؛ و جالب است بدانید پیشنهاد دهندگان مزد توافقی، حداقل مزد را پول زوری می‌دانند که کارگران با حمایت قانون از کارفرمایان می‌گیرند و می‌گویند این پول زور، قانونی و شرعی نیست و برای همین آن را صدقه می‌دانند!
