به قلم مجتبی فتحی/
نظام جمهوری اسلامی که روزگاری بنیانگذار آن اقتصاد را متعلق به خر می دانست، حالا حاکمیتش در حل مشکلات اقتصادی چون خر در گل مانده است.
ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی با پذیرش روی کار آمدن آخوند حسن روحانی، “حسن کلید ساز” در تعادل قوای جناحی و خارجی و نیز طراحی رابطه با آمریکا و گشایش سیاسی بین المللی برای نظامشان، در پیام نوروزی سال ۱۳۹۲ خود این سال را «سال حماسه سیاسی» و «سال حماسه اقتصادی» نامید.
اما همین شخص یعنی خامنه ای ضحاک ۱۱ ماه پس از آن، یعنی در اواخر بهمن ماه ۱۳۹۲ به صحنه آمده و به شکر خوری افتاده و طرح «اقتصاد مقاومتی» را به سه قوه نظام ابلاغ کرد.
حالا سئوال اینجاست که چرا ولی فقیه نظام رو به سقوط جمهوری اسلامی “اقتصاد مقاومتی” را – حدود ۲۰ روز بعد از تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۲ دولت آخوند روحانی از سوی مجلس – مطرح می کند.
نظام حاکم بر ایران که دکترین روی کار آوردن آخوند حسن روحانی و نیز رابطه با آمریکا را از ماهها قبل از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه ۹۲ طراحی کرده بود، طرح و برنامه اش آنجوری که دلخواه حضرات بود پیش نرفت.
خامنه ای فکر می کرد که با دست دادن و دیده بوسی با “شیطان بزرگ” و با یک “صلوات” بلند آخوندی همه چیز “ختم به خیر” شده، تحریمها لغو می شوند و پاچه نظام هم که در گل و لای اقتصادی فرو رفته است، بیرون آمده و نظام رو به سقوط جمهوری اسلامی نیز ضمن دریافت تضمین امنیتی از “شیطان بزرگ”، دست کم برای یک دوره طولانی تثبیت می شود. ولی فقیه هم انشالله با اهل بیت به کاخ سفید رفته و شام مبسوطی هم با “شیطان بزرگ” می خورد و بدور از چشم جامعه جهانی هم بمب اتمی را هم می سازد.
حال آنکه معادلات ”آغا” به مثل ضرب المثلی شده است که می گویند: چی فکر می کردیم و چی شد!
هیئت حاکمه آمریکا اگر چه – با ضربه زدن به مردم و مقاومت ایران – برای نشان دادن حسن نیت اولیه خود دست باز به ولی فقیه و مزدورانش در عراق داد تا مجاهدین مظلوم در قرارگاه اشرف را قتل عام کرده و در نهایت این مکان استراتژیک اپوزسیون سرنگونی طلب را ببندند اما بیش از ۵ در صد از تحریم ها را حذف نکرده و به اروپایی ها هم هشدار داد که به هیچوجه قراردادی با این حاکمیت نبندند.
محصول عدم رفع یا تعلیق 95 درصدر از تحریمهای اصلی این شد که ولی فقیه نظام با توجه به عواقب شرایط اقتصادی پیش رو طرح مذبور را به سه قوه جنایتکار حاکمیتش ابلاغ کند.
اما برای اینکه تصویری واقعی از شرایط اقتصادی پیش روی حاکمیت داشته باشیم، بپردازیم به نکات چشم گیری در بودجه ۹۳ دولت آخوند روحانی.
با توجه به اینکه ایران کشوری تک اقتصادی است و اقتصاد آن به شکل عمده بر روی نفت استوار است، تولید و فروش نفت ایران در طول سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۰، ۷۰ درصد کاهش داشته است. ضمن اینکه پول فروش بخشی از همین نفت هم به خزانه دولت برنمی گردد و در کشورهای خریدار نفت – برطبق تحریمهای اعمال شده – بلوکه می شود.
در همین حال طبق بودجه ۹۳ دولت آخوند روحانی بودجه سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
بر طبق همین مصوبات بودجه ۹۳ دولت آخوند روحانی با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسر بودجه مواجه است و دولت می تواند تا ۳۸ درصد قیمتهای حاملهای انرژی ( بنزین، گاز، نفت، گازوئیل) و نیز آب و برق را در طول این سال افزایش دهد.
در حال حاضر رسما اعلام شده است که قیمت آب ۲۰ درصد و قیمت برق نیز ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. همزمان دولت آخوند روحانی مشغول ایجاد فضای روانی در جامعه از طریق صدا و سیمای رژیم می باشد تا بتواند بسرعت قیمت حاملهای انرژی را بالا ببرد.
شرایط اقتصادی مردم آنقدر ویرانگر شده است که عابد فتاحی (نماینده مردم ارومیه) در مصاحبه ای با سایت حکومتی تابناک می گوید: مگر به مردم چه داده اند که می خواهند آنقدر از مردم بگیرند، اگر قیمت حامل انرژی هم به این افزایش ها ( بالا رفتن قیمت آب و برق) اضافه شود، کمر مردم خواهد شکست……مردم برای خرید تخم مرغ عاجز هستند، چگونه بیایند پول خود را به دولت بدهند؟
از سوی دیگر خبرگزاری حکومتی تسنیم به نقل از پیمان قربانی٬ معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد که در طول دی ماه سال جاری ۲۰٫۷ درصد اسکناس (بی پشتوانه) در ایران چاپ شده است.
در همین حال روز گذشته خبرگزاری های حکومتی به نقل از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت آخوند روحانی گزارش دادند که وی در هشداری اعلام کرده است که به زودی ۴٫۵ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی به جمع بیکاران کشور ملحق خواهند شد. وی گفت این فارغ و التحصیلان بیکار تحت عنوان “کارگران دانشی” که دارای تقاضاهای متفاوتی نیز هستند، می باشند.
این درحالی است که آمار حکومتی بیکاری در حاضر در ایران سه میلیون نفر براورد شده است. در صورتی که ناظران سیاسی و اقتصادی آمار واقعی بیکاری در ایران را چند برابر آمار حکومتی می دانند.
سونامی بیکاری در حالی در ایران رخ می دهد که بدلیل واردات بی رویه اجناس از کشورهای مختلف و بویژه از چین طی ده سال گذشته، بر اساس گفته های مقامات حکومتی بیش از ۵۰ درصد از صنایع تولیدی کشور نابود و یا تعطیل شده اند.
حالا اگر همین چند قلم ذکر شده در بالا در مورد شرایط اقتصادی نظام جمهوری اسلامی را در کنار هم بگذاریم، می توانیم یک تصویر شفاف از دلیل ابلاغ “اقتصاد مقاومتی” توسط ولی فقیه طلسم شکسته نظام، آن هم تنها ۲۰ روز پس از تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۳ دولت آخوند روحانی در مجلس ارتجاع را دریابیم. لازم به یاد آوری است که خامنه ای جلاد در ابلاغیه ۲۴ ماده ای “اقتصاد مقاومتی” خود به دولت آخوند روحانی این اختیار را داده است که برای تامین هزینه های دولت مالیاتها را بالا ببرد.
طرحی که نظام پلید جمهوری اسلامی و ولی فقیه ضحاکش در سر دارند، طرح «اقتصاد ریاضتی» برای مردم مظلوم ایران است. حال آنکه همین حاکمیت ضد مردمی سالانه میلیاردها دلار صرف هزینه های جنگ سوریه برای حفظ بشار اسد و حمایت از حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروههای تروریستی در جهان می کند.
اوج گیری اعدامهای علنی، سرکوب وحشیانه جوانان در خیابانها توسط سرکوبگران “نیروی انتظامی” و “گشت ارشاد” و دستگیری های گسترده فعالین مدنی در ماههای اخیر را دقیقا باید در همین چهارچوب – یعنی وحشت تمامیت حاکمیت از خیزشها و قیامهای سراسری مردمی – جستجو کرد.
آنچه در انتظار نظام رو به سرنگونی جمهوری اسلامی است، قیام های قهر آمیز و سرنگونی طلبانه اقشار مختلف مردم ایران است که حاکمیت به کررات از آن با نام ” قیام گرسنگان” یاد کرده است.
چهاشنبه 14 اسفند 1392 (5 مارس 2014)
