سرقت کابلها و تجهيزات و تيرهای چراغ برق اشرف توسط دولت و نيروهای عراقی
فراخوان به آمريکا و ملل متحد برای جلوگيری از سرقت اموال ساکنان
دولت و نيروهای عراقی از صبح روز سه شنبه 11تيرماه شروع به سرقت کابلها و تجهيزات برق در قسمت شمال شرقی اشرف که به طور کامل متعلق به ساکنان هستند، کرده اند.
از ساعت 9صبح سه شنبه 15پرسنل نظامی عراقی، همراه با چندين خودروی نظامی و وسايل فنی، اقدام به باز کردن کابلهای برق و تجهيزات برقی کردند و به اعتراض ساکنان اشرف که طبق توافق چهارجانبه دولت عراق، دولت آمريکا، ملل متحد و نمايندگان ساکنان، برای حفاظت از اموال مانده اند، توجهی نکردند و تا ساعت 1900 هم چنان به سرقت اين اقلام ادامه دادند. نيروهای عراقی از صبح چهارشنبه 12تير نيز سرقت تيرهای چراغ برق را شروع کرده اند و در فاصله صبح تا ظهر دست کم 21تير چراغ برق را به سرقت برده اند.
اين تجهيزات مربوط به شبکه روشنايی اطراف قرارگاه اشرف است که بعد از سال 1990 ميلادی با هزينه ساکنان خريداری و نصب شده است و اسناد و مدارک خريد آنها موجود است. اموال مسروقه بخشی از ليست اموال ساکنان است که به طور رسمی در اختيار ملل متحد گذاشته شده و نزد يونامی ثبت شده است.
وسايل مسروقه در سپتامبر2012 با تأييد رسمی وزارت خارجه انگلستان و سفارت عراق در لندن و اتاق تجارت عرب و انگستان، به يک شرکت انگليسی فروخته شدند. ولی دولت عراق با همدستی کوبلر از اجرای قرارداد جلوگيری کرد.
نيروهای عراقی برای سرقت تجهيزات برق اشرف از همکاری محمد حمدی، مدير برق استان ديالی که سابقه طولانی در سرقت اموال ساکنان اشرف دارد، برخوردارند. او سال گذشته در يک نامه غيرقانونی و سراپا کذب مدعی شد 6دستگاه ژنراتور ۱.۵مگاوات ساکنان به دولت تعلق دارد. در حالی که اسناد خريد آنها توسط ساکنان بارها به يونامی و مقامهای آمريکايی ارائه شده بود. محمد حمدی حدود يک ميليارد دينار هزينه اضافی بابت مصرف برق از ساکنان اشرف دريافت کرده و هنوز هم به اين سرقت رذيلانه ادامه می دهد. او هزينه برق مصرفی نيروهای عراقی در اطراف اشرف را نيز از ساکنان اشرف وصول می کند.
در طول يک سال گذشته نيروهای عراقی بارها دست به سرقت اموال ساکنان اشرف زده اند که همه به اطلاع مقامات آمريکايی و ملل متحد رسيده است. از جمله در 24ارديبهشت و 8آبان و 17بهمن91 (13مه و 29اکتبر 2012 و 5فوريه 2013) نيروهای عراقی به سرقت يک ژنراتور 100کيلووات، يک ترانس برق فشار قوی و مقدار زيادی کابل و تجهيزات برقی مبادرت کردند.
مقاومت ايران، دولت آمريکا و ملل متحد را، که ساکنان با تضمينهای آنها اشرف را ترک کرده اند، به اقدام فوری برای جلوگيری از سرقت اموال اشرف که حاصل تلاش و سرمايه گذاريهای 26ساله هزاران نفر است، فرا می خواند. شايان يادآوری است که مارتين کوبلر در يک سند رسمی به تاريخ16شهريور91 (6سپتامبر 2012) تحت عنوان ترتيبات نهايی برای جابه جايی ساکنان اشرف نوشت: «100تن از ساکنان به عنوان نگهبانان اموال در اشرف باقی خواهند ماند… دولت عراق بايد حفاظت اموال و ساکنان باقيمانده در اشرف را تا زمانی که مسأله اموال به طور کامل حل شود، تأمين کند».
دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
12تير 1392 (3 ژوييه 2013)
