یک روز پس از انکه بیش 220 نماینده پارلمان اروپا طی بیانه ای از برانامه 10 ماده ای خانم رجوی، حمایت کرده و خواستار تغییر دموکراتیک در ایران شدند، برای تغییر وزارت خارجه رژیم با سوزش اشکار این امر را خبر سازی خواند.
وزارت خارجه رژیم می‌گوید بیانیه منتسب به ۲۲۰ نماینده پارلمان اروپا در مورد «وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران» یا اجازه «بازرسی از اماکن نظامی و غیرنظامی»، «خبرسازی» است.
خبرگزاری رسمی رزیم ، ایرنا، در خبری نوشته است «پس از بررسی‌های انجام شده، مشخص شد که پارلمان اروپا هیچ‌گونه بیانیه، اعلام موضع رسمی و غیررسمی در این مقطع نداشته است».
وزارت خارجه رژیم به بیانیه‌ای که از جمله در وب‌سایت ژرارد دپره، نماینده پارلمان اروپا، منتشر شده، اشاره کرده و می‌گوید این نماینده از مدافعان سازمان مجاهدین خلق است و «تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان پارلمان اروپا با او ارتباط و همکاری دارند».
در بیانیه‌ای که از جمله وب‌سایت ژرارد دپره، منتشر کرده، و خود او در وب‌سایت یوتیوب نیز آن را اعلام کرده، «در مورد وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران و نقش ایران در بحران خاورمیانه هشدار داده شده، و در عین حال از تهران خواسته شده تا اجازه بازرسی‌های اتمی سرزده از تمامی اماکن نظامی و غیرنظامی خود را بدهد.»
این بیانیه همچنین حمایت خود را از مریم رجوی، رهبر «شورای ملی مقاومت ایران» از «تغییر دمکراتیک» در ایران ، اعلام کرده است.
وزارت خارجه ایران اصالت مطالب مطرح‌شده از سوی آقای دپره را «قویا محل تردید» توصیف کرده است و می‌گوید «با شناختی که از پارلمان اروپا وجود دارد»، امضای چنین متنی «احتمالا فضاسازی و شانتاژ خبری» سازمان مجاهدین خلق ایران در پارلمان اروپا است.
وزارت خارجه رژیم در عین حال تاکید کرده آنچه این وزارت‌خانه «خبرسازی» نامیده، با هدف جلوگیری از توسعه روابط ایران و پارلمان اروپا انجام گرفته است.
