سیاست «رها کن» در قبال ایران باید پایان یابد

مقاله ای به قلم اریک والبرگ، وکیل، متخصص در امور مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​مجتبی قطبی، کارشناس ایران و فعال حقوق بشر

روزنامه داگن تاریخ ۲۸ژوئیه ۲۰۲۲

ایرانیانی که در سوئد زندگی میکنند به هر انچه که رژیم ایران در سوئد انجام میدهد، بسیار علاقمند هستند

دادگاه منطقه استکهلم در حکمی تاریخی، حمید نوری، شهروند ۶۱ ساله ایرانی را در ۱۴ ژوئیه به حبس ابد محکوم کرد. او به اتهام شرکت در اعدام تعداد بسیار زیادی از زندانیان سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷ و جنایت علیه قوانین بین‌المللی و قتل محکوم شد.

این حکم نه تنها یک رویداد بسیار مهم و پر اهمیت برای بازماندگان و خانواده‌های قربانیان مقتول است، بلکه پیام روشنی را به مقامات ایرانی که در چنین جنایاتی دست داشته اند می‌فرستد که فکر نکنند می‌توانند از مسئولیت کارهای مجرمانه خود، فرار کنند.

تنها چند ساعت پس از اعلام حکم دادگاه منطقه استکهلم، واکنش‌ها از سوی دیکتاتوری ایران صورت گرفت. وزارت امور خارجه ایران رای دادگاه منطقه ای را محکوم و سوئد را به اقدامات تلافی جویانه تهدید کرد.

رژیم ایران دادگاه منطقه استکهلم را “بی صلاحیت” خوانده است و میگوید که این محاکمه، نقض اصل حاکمیت و استقلال دولت در حقوق بین الملل است و تاکید میکند که رژیم ایران دولت سوئد را مسئول عواقب حکم در رابطه با روابط دو کشور می داند.!!!!!

تحلیل گران معتقد هستند: حکم صریح علیه حمید نوری، زنگ خطر است.

توصیف رژیم ایران از دادگاه منطقه استکهلم به عنوان بی صلاحیت و اقدام دادگاه منطقه به عنوان مجرمانه باید به عنوان یک ادعای مزخرف محض سریعا رد شود.

به گزارش سپو (سازمان اطلاعات و امنیت سوئد) ، فعالیت‌های رژیم ایران با جاسوسی فاحش علیه سوئد و منافع سوئد تشدید شده است و برنامه‌های کشتار مخالفان در سوئد و سایر کشورهای اروپایی باید بسیار جدی تلقی شود.

سیاست دستگیری دروغین افراد دو تابعیتی با هدف باج گیری از کشورهای غربی از طرف جمهوری اسلامی مدتهاست که ادامه دارد و هدف ان امتیاز گرفتن دیکتاتور اخوندی از این کشورهاست . نمونه بارز و مشخص ان ” احمدرضا جلالی محقق ایرانی-سوئدی” است که وی در ایران محکوم به اعدام شده است.

به همین دلیل است که می‌توان گفت که سوئد و همه ما ایرانیانی که در سوئد زندگی می‌کنیم، در بالاترین درجه به آنچه در مورد مسائل ایران و به ویژه آنچه رژیم ایران در سوئد انجام می‌دهد، علاقه داریم.

حکم صریح علیه حمید نوری زنگ خطری است که باید دولت سوئد را متوجه این واقعیت کند که سیاست “رها کن” در قبال ایران که مدت هاست دنبال می شود باید فوراً پایان یابد. بسیاری از کشورها سیاست عدم مذاکره با تروریست ها را دارند – این باید سیاست قاطعانه سوئد در برابر دولت تروریستی ایران نیز باشد.

اکنون دولت سوئد، باید از شهرت، استقلال و یکپارچگی قوه قضائیه سوئد حمایت کند و تلاش رژیم ایران برای تأثیرگذاری بر حکم دادگاه منطقه و تلاش برای تأثیرگذاری بر نتیجه درخواست تجدیدنظر آینده را به شدت محکوم کند.

روزنامه داگن در تاریخ ۲۸ژوئیه ۲۰۲۲