در پي اعتراضهاي نمايندگان قانوني و وكلا و مشاوران حقوقي و كميسيون خارجه شوراي ملي …مقاومت به اقدام پليسي به تاريخ 17 مه در انتشار اسامي افراد منتقل شده به آلباني، كميسارياي عالي پناهندگان در ليبرتي، انتشار يا انتقال و علني كردن هر گونه اسم يا ليست اسامي را از جانب كميساريا و دفاتر و نمايندگان و كارمندان آن قوياً تكذيب كرد. كميساريا تأكيد كرده است كه بر اساس ضوابط آن، هرگونه اطلاعات مربوط به پناهندگان و پناهجويان، محرمانه و غيرقابل انتشار است و از اين رو اسامي به هيچ طرف ديگري داده نشده است.
از آنجا كه اسامي افراد به جز كميساريا، بهطور انحصاري در اختيار كميته اشرف و ليبرتي در نخست وزيري عراق بوده، كه تحت نفوذ وزارت اطلاعات آخوندها و نيروي تروريستي قدس سپاه پاسداران است، جاي ترديد نيست افراد و منابعي كه به سرعت به انتشار اسامي كه يك اقدام نفرت انگيز پليسي است مبادرت كرده اند، تحت هر نام و عنوان و پوششي، در ارتباط با وزارت بدنام شكنجه و جاسوسي قرار دارند و مجري خطوط آن هستند. اين يك حلقه از توطئه هاي وزارت اطلاعات براي اخلال در روند كار كميسارياي عالي پناهندگان و انتقال افراد به كشورهاي ديگر است.
درهمين راستا اطلاعات آخوندها ادعا كرد:«كارشناسان معتقدند، با حضور اين عده در آلباني، كشورهاي بالكان در آينده شاهد بمبگذاريها و خرابكاريهاي سودمند براي آمريكا و رژيم صهيونيستي خواهد بود» (شبكه خبر حكومتي -27ارديبهشت). روزنامه حكومتي قدس 29 ارديبهشت نوشت: «دستگاه ديپلوماسي ما بايد سالي بريشا [نخست وزير آلباني] را متوجه اين رفتار خطرناك او درقبال كشور و مردمش و روابط دو جانبه اش با تهران، بنمايد».
كميسيون امنيت و ضد تروريسم شورا، نسبت به انتقال اسامي و اطلاعات مربوط به ساكنان اشرف و ليبرتي از سوي دولت عراق به گشتاپوي آخوندها كه تا كنون دستگيري بسياري از خانواده ها يا تحت فشار قرار دادن آنها را موجب شده است، هشدار ميدهد و حكومت مالكي را مسئول عواقب اين اقدامهاي ضد قانوني عليه ساكنان و خانوادههايشان در ايران مي شناسد. دولت آمربكا و ملل متحد بايد حكومت عراق را از دسترسي گشتاپوي آخوندي و نيروي تروريستي قدس به اطلاعات افراد و ليست اسامي برحذر دارد.
كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران 31ارديبهشت 1392