بخوانید و اصلا تعجب نکنید. دولت “تدبیر وامید” و دولت “پاکدستان” همه از یک قماش هستند…
دادستان دیوان محاسبات اعلام کرد: علیه احمدی نژاد هفت حكم صادر شده و همه قطعي و در حال اجرا هستند از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی که بالاترین حکم در تخلفات اداری به شمار می رود و به اعدام اداری می گویند.
دیوان محاسبات: شخص “محمود احمدی‌نژاد” در ۷ پرونده محکوم شده؛ در یک مورد ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان، در پرونده دوم ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان و… تخلّف کرده است
فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت:به تخلفات آقاي احمدي‌نژاد كه منجر به ضرر به بيت‌المال شده است [توسط دیوان محاسبات] رسيدگي شده، هفت حكم صادر شده است؛ ۵ پرونده نفتي و ۲ پرونده غيرنفتي بوده، همه هم قطعي و در حال اجرا هستند. همه آن موارد به مجلس اعلام شده است؛ مجلس دستش باز است و مي‌تواند در مورد ايشان تصميم بگيرد. به جهت اينكه آرا و ضرر و زيان‌هايي كه ناشي از تصميمات ايشان بود آنقدر بزرگ است كه زمينه اجراي آن را نداريم. خوب بايد چه كنيم؟! ايشان اصلا اموالي ندارد كه كفاف اين موارد را بكند. هيچ‌وقت آقاي احمدي‌نژاد به اندازه هفت هزارميليارد تومان مالي به دست نخواهد آورد كه بخواهيم آن را توقيف و به خزانه بازگردانيم. بنابراين شايد امكان اجراي حكم نباشد. البته از رقم ۴۸ هزار ميليارد تومان تخلفات دولت قبل در سال گذشته از قبل اجراي احكام رقم ۵ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان وصولي داشته‌ايم اما واقعيت اين است كه رقم تخلفات ۴۸ هزار ميليارد تومان هيچ‌وقت صفر نمي‌شود.
آقاي احمدي‌نژاد دستور مستقيم داده است. مثلا گردش كار گرفته‌اند و گفته‌اند فلان كار را نمي‌توانيم انجام دهيم اما ايشان نوشته: «بسمه تعالي اقدام شود!»… دفاع ايشان حضوري نبود. به صورت مكتوب دفاع كرد. شروع رسيدگي‌ها در زمان رياست‌جمهوري ايشان بود و همان زمان هم دفاعيات خودش را براي ما ارسال مي‌كرد. منتها آن زمان توضيحاتش را با اين لحن مي‌گفت كه خيلي به شما ارتباطي ندارد اما بعد از دوره رياست‌جمهوري‌اش به صورت جزيي و ريز موارد را توضيح مي‌داد.
آقاي احمدي‌نژاد در يك مورد به بيش از هفت هزار ميليارد تومان محكوم شده. در اين مورد راي صادر و قطعي شده و به مجلس هم اعلام شده است؛ بابت واريز غيرقانوني ۲۶ هزار ميليارد ريال از محل سهم هشتاد و پنج و نيم درصد بابت ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و مبلغ ۴۴ هزار ميليارد ريال (كه جمع اينها هفتاد هزار ميليارد ريال مي‌شود) از محل احتساب سهم ۱۴ و نيم درصد شركت ملي نفت ايران و مواد ۱۶ و ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها. يعني ايشان تصميم گرفته اين مبالغ را به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز كند و تخلف كرده است.
مورد ديگر با موضوع جبران مبلغ ۴۶ هزار ميليارد ريال است. در اين مورد بر مبناي دستور ايشان نفت خام را با بنزين و ميعانات ديگر معاوضه كرده بودند. در حالي كه قانونگذار اجازه داده بود تا دو و نيم ميليارد دلار نفت خام بدهند و بنزين بخرند. باقي آن را شركت نفت بايد از منابع خودش تامين مي‌كرد و بعد از اينكه تامين كردند بايد آن قسمت از نفت را به قيمت آزاد توزيع مي‌كردند. در حالي كه ايشان دستور داده و همه اينها با نفت خام معاوضه و با قيمت يارانه صد تومان آن زمان توزيع شده بود.
علاوه بر اينها پرونده دیگری مربوط به عملكرد مالي سازمان هلال احمر هم هست. مبلغ آن ۱۵ ميليارد تومان است كه در اين مورد هم ايشان محكوم شده است.
پرونده دیگر مربوط به ۱۶ ميليارد توماني است كه با دستور ايشان به حساب دانشگاه ايرانيان كه دانشگاه خود ايشان است برداشت شده بود. ما اين رقم را به طور كامل وصول كرديم.
ديگري مربوط به عملكرد شركت ملي صنايع پتروشيمي است. در اينجا هم ۶۰۰ ميليارد تومان تخلف قطعي داشته است.
