در روزهای اخیر، گروه هکری «عدالت علی» ویدیوهایی از دوربین‌های امنیتی هک‌شده زندان اوین در ایران منتشر کرده که رفتارهای بسیار خشن زندانبانان با زندانیان را نشان می‌دهد. انتشار این ویدیوها موجی از واکنش‌های فعالان حقوق بشر، کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است.
عفو بین‌الملل روز چهارشنبه سوم شهریور با انتشار بیانیه‌ای نوشت این سازمان شانزده ویدیوی فاش شده را که از طریق رسانه‌های ایرانی مستقل به دست آمده، تجزیه و تحلیل کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد تصاویر ویدیویی فاش شده از زندان اوین، نشان‌دهنده بدرفتاری هولناک علیه زندانیان است و مصونیت داده شده به ماموران زندان در ایران را یادآوری می‌کند که زندانیان را مورد شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار می‌دهند.
عفو بین‌الملل تاکید کرد این ویدیوها شواهد عینی تکان‌دهنده از ضرب‌وشتم، آزار جنسی و غفلت و بدرفتاری عمدی با افرادی است که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند و عفو بین‌الملل سال‌هاست در این زمینه مستنداتی ارائه داده است.
عفو بین‌الملل اضافه کرده که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به دور از دید عموم مردم، به طور معمول مردان، زنان و حتی کودکان را پشت میله‌های زندان مورد شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها قرار می‌دهند؛ به ویژه هنگام بازجویی در بازداشتگاه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و واحد تحقیقات پلیس ایران (آگاهی) اداره می‌شوند.
سازمان عفو بین‌الملل ، روش‌های شکنجه در ایران نیز که طی سال‌های گذشته توسط عفو بین‌الملل مستند شده، شامل شلاق، شوک الکتریکی، اعدام‌های ساختگی، شکنجه با آب، خشونت جنسی، آویزان کردن، خوراندن اجباری مواد شیمیایی و محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی است.
در حالی که رییس سازمان زندان‌های ایران وعده داده با «عوامل خاطی» برخورد جدی شود، مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین‌الملل، گفت که شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های ایران بسیار شایع و سیستماتیک‌تر از آن است که به عنوان چند «سیب گندیده» معرفی شوند.
این مقام عفو بین‌الملل «عذرخواهی نیم‌بند» و وعده‌های کلی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی را نیز برای مقابله با بحران مصونیت سیستماتیک عاملان شکنجه در ایران ناکافی دانسته است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، روز سه‌شنبه دوم شهریور در دستوری از دادستان کل کشور خواست بررسی «فوری و جامع» درباره «رفتار مامورین با زندانی و یا زندانی با زندانی» انجام دهد و نتیجه آن را به او گزارش کند.
اما مورایف تاکید کرد اگر مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهند وعده‌هایشان توخالی به نظر نرسد، باید فورا به ناظران بین‌المللی، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران اجازه دهند تا بازرسی‌های مستقل از زندان اوین و سایر زندان‌ها را مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام دهند.
در سال‌های گذشته بارها گزارشگران ویژه سازمان ملل در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار بازدید از این کشور و همچنین بررسی وضعیت زندان‌های جمهوری اسلامی شده‌اند، اما مقام‌های ایران با این درخواست‌ها مخالفت کرده‌اند.
با این که گزارش‌های متعددی از سوی نهادها و سازمان‌های مختلف درباره نقض حقوق بشر در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده، مقام‌های قضایی ایران بدرفتاری با زندانیان را انکار می‌کنند.
در بهمن ۹۹، ابراهیم رئیسی رییس وقت قوه قضاییه گفت: «آمادگی داریم درهای زندان هایمان را برای دیدن هر کشوری در عالم که بخواهد درون آن‌ها را ببیند باز کنیم مشروط بر اینکه اجازه دیدن هر زندانی در هر کشوری که ما هم اراده کردیم، داده شود؛ اگر این اتفاق بیفتد مشخص خواهد شد که کجا به حقوق بشر توجه شده و در کجا این حقوق نادیده گرفته می‌شود.»
