در ادامه واکنش‌ها به سخنان اخير علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، برخی از اصولگرايان او را به «جاسوسی» متهم کرده‌اند.
مطهری در آخرين نطق خود در مجلس شورای اسلامی که روز هشتم دی بيان شد، با انتقاد از احکام سنگين صادر شده عليه زندانيان سياسی پس از رويدادهای ۸۸، به صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه انتقاد کرد که به جای تلاش در جهت حل مسائل، خود يک طرف ماجرا شده و به آن دامن می‌زند.
زهره طبيب‌زاده نوری، يکی از نمايندگان مجلس، مطهری را متهم کرده که «اگر عامل «ام‌آی۶» نباشد، قطعا تحت تاثير سرويس‌های جاسوسی قرار دارد.»
اين نماينده اصولگرا که پيشتر از حاميان دولت محمود احمدی‌نژاد بود افزوده است: «افرادی مثل علی مطهری که خودشان نيز مسئله دارند خيلی سريع در تور آژانس‌های امنيتی قرار می‌گيرند تا در زمين آنها بازی کنند که من فکر می‌کنم آقای مطهری چنين مشکلی برايشان به وجود آمده و عملا افکار و اظهارات‌شان مديريت می‌‌شود.»
مهدی کوچک‌زاده، ديگر نماينده اصولگرای مجلس نيز به خبرگزاری فارس گفته که «تهمت مطهری به قضات کشور و فحاشی وی به مسئولان خارج از حيطه نمايندگی بود.»
کوچک‌زاده افزوده که «اگر قرار باشد امثال مطهری اينگونه به دستگاه قضائی هجمه کنند، ديگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود» و گفته «بهتر است آقای مطهری به جای فحاشی تابع قانون باشد.»
احمد سالک، نماينده اصفهان در مجلس هم به فارس گفته که «اظهارات آقای علی مطهری در حيطه نمايندگی ايشان نبود»، و تصريح کرده است: «قانون اساسی اجازه عدول از خطوط قرمز را به هيچ فردی نمی‌دهد چه نماينده باشد چه غير نماينده.»
دادستان تهران، نیز در واکنش به اين سخنان عليه علی مطهری اعلام جرم کرده و گفته برای اين نماينده مجلس پرونده قضايی تشکيل شده است.
محمدرضا باهنر، نايب رئيس اول مجلس نیز روز يک‌شنبه گفت که: «اقتدار مجلس در رسيدگی به اقدام مجرمانه نماينده است» و به نوشته روزنامه قانون، چاپ تهران، با اين سخنان به طور ضمنی علی مطهری را به انجام «اقدامات مجرمانه» از طريق نطق ميان‌دستور در مجلس شورای اسلامی متهم کرده است.
در همین حال روزنامه اعتماد نيز در شماره دوشنبه خود، دفاع تعدادی از نمايندگان مجلس از نطق ميان‌دستور علی مطهری و جايگاه مجلس را منتشر کرده و از قول نمايندگانی چون محمدرضا تابش، عوض حيدرپور، مسعود پزشکيان و مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ نوشته است که «انتقاد حق قانونی نماينده است»، ضمن اينکه «نطق علی مطهری قانونی و بدون توهين و افترا بود
