هنوز مهر دادستانی رژیم عارتگران بر پای مجکومیت محمد رضا ، مشاور اول احمدی نژاد،به جرم اختلاس خشک نشده که رسانه های حکومتی ایران خبر مطرح شده فساد مالی 650 میلیون یورویی گزارش میکنند. بیشتر بخوانید
بنا بر گزارش ایسنا رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از بررسی جزییات پرونده 650 میلیون یورویی در جلسه روز چهارشنبه شورای رقابت خبر داد. وی در گفت‌وگویی با خبرگزاری دولتی “ایرنا” تاکید کرد که بانک مرکزی باید درباره‌ی پرونده‌ی ۶۵۰ میلیون یورویی توضیح دهد.
وی در پاسخ به این سول که چرا رسیدگی به این پرونده یک سال به طول کشیده است پاسخ داد: تا به حال جزییات این پرونده از سوی بخش های مختلف ارائه شده اما این پرونده محرمانه است و ما نمی توانیم اطلاعات بیشتری درباره آن بدهیم و میافزاید …این پرونده بسیار شفاف است و پرونده پیچیده‌ای نیست اما این نیاز وجود داشته تا هر کدام از نهادها درباره آن اظهارنظر کنند و حالا شورای رقابت هم باید در مورد بخش یاد شده اظهارنظر کند.
پرونده‌ی موسوم به پرونده‌ی ۶۵۰ میلیون یورویی، یکی دیگر از پرونده‌های فساد یا رانت اقتصادی فعلی کشور است. اخبار این پرونده برای اولین‌بار در اردیبهشت ماه گذشته به رسانه‌ها رسید.
در این پرونده بانک مرکزی متهم است که با همکاری وزارت صنعت با شرکتی خصوصی تفاهم‌نامه‌ای در زمان دولت حسن روحانی، موسوم به دولت یازدهم، امضا کرده که به موجب آن ۶۵۰ میلیون یورو ارز واردات کالاهای اساسی را به‌صورت ثبت برات اسناد مدت‌دار، بدون تعهد، در اختیار این شرکت بخش خصوصی قرار داده است.
با توجه به اطلاعات کمی که تاکنون درباره‌ی این پرونده عمومی شده ولی این تفاهم‌نامه میان بانک مرکزی، بانک خصوصی پاسارگاد و شرکت بازرگانی “سپید استوار آسیا” و نمایندگان شرکت‌های زیرمجموعه‌ی این شرکت بازرگانی منعقد شده است.
مجلس رژیم نیز دولت را متهم کرد که این امتیاز ویژه را در اختیار “تاجری سرشناس” قرار داده و فصل ۹ اصل ۴۴ قانون اساسی کشور مبنی بر شرابط معامله با اشخاص در وضعیت برابر و یکسان را نقض کرده است. این تاجر با نام کوتاه “م.م” معرفی شده است.
رضا شیوا در این گفت‌وگو با تاکید بر این‌که اولین گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات درباره‌ی این پرونده در جلسه‌ی کارشناسان “شورای رقابت” قرائت شد، اضافه کرد:«در این پرونده قانون رعایت نشده است. منتظر پاسخ بانک مرکزی هستیم تا در جلسه‌ی هفته‌ی بعد این پرونده بیشتر بررسی شود.»
“شورای رقابت” مجری رفع انحصار در بازار ایران است و بنا به قانون موظف است به این پرونده‌ی کلان رسیدگی کند
احمد توکلی، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی که یکی از افرادی است که این پرونده‌ی رانت‌خواری را دنبال می‌کند، پیش از این در جلسه‌ی علنی مجلس درباره‌ی این پرونده گفت:«تمام فرآیند مصوبه کارگروه ویژه،مکاتبات تاجر مزبور، درخواست موکد وزیر محترم صنعت،دستور اقدام معاون اول،موافقت رئیس کل بانک مرکزی و امضای تفاهم‌نامه ظرف ۳ روز انجام شده که این زمان کوتاه در نوع خود بی‌‌سابقه و سوال‌برانگیز است.»
