کنشگران کارزار «لغو گام به گام اعدام (لگام)» با انتشار بیانیه‌ای به اعدام زندانی سیاسی غلامرضا خسروی سوادجانی در ایران اعتراض کردند.
شهید راه آزادی ایران زمین، زندانی سیاسی غلامرضا خسروی متهم به همکاری با «سازمان مجاهدین خلق ایران»، در حالی که حکم قطعی خود را گرفته بود با اتهام تازه «محاربه با خدا» روبه‌رو و به اعدام محکوم شد. وی در ۱۱خردادماه جاری در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شد.
کنشگران کارزار لگام در این بیانیه درباره اعدام غلامرضا خسروی نوشته اند: «حکم اعدام صادره به استناد ماده ۱۸۶ قانون سابق بوده که به صورت کلی هوادار گروهها را نيز مشمول حکم محاربه ميدانست، اما در قانون جديد صرفا افرادی که دست به سلاح می برند محارب به شمار ميآيند ومشمول احکام اعدام می گردند.»
اعدام غلام رضا خسروی سوادجانی در بامداد ۱۱خرداد ۱۳۹۳ در زندان رجائی شهر موجب اعتراض و نگرانی بسياری از فعالان سياسی و مدنی در ايران و جهان شده است.
غلامرضا خسروی در تاريخ ۵/۱۲/۸۶ در استان کرمان بازداشت و به اتهام جاسوسی در دادگاه رفسنجان محاکمه و به ۳ سال حبس تعزيری و ۳ سال حبس تعليقی محکوم شد. با اعتراض دادستان رفسنجان نسبت به قسمت تعليق شده ی مجازات، با استناد به سابقه ی حبس سالهای ۶۰ الی ۶۵ متهم، دادگاه تجديدنظر سه سال حبس تعليقی وی را به تعزيری تبديل نمود. درفاصله ی زمانيکه پرونده در دادگاه تجديدنظر مورد رسيدگی قرار می گرفت، داديار ويژه ی امنيت تهران (علی اکبرحيد‌ری فرد) که فاقد سمت قانونی در اين پرونده بود، احاله ی پرونده را از ديوانعالی کشور تقاضا نمود. اين در حالی بود که قانوناً احاله در مرحله ی شروع هر پرونده امکان پذير است، اما پرونده ی خسروی در مرحله ی تجديدنظر و مراحل پايانی آن قرار داشت. با اين روش غيرقانونی، پرونده به تهران احاله شد و خسروی با اتهام جديد محاربه (ماده ی ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق) روبرو گرديد وبا صدور کيفرخواست، پرونده به شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع و خسروی به اتهام محاربه محاکمه شد.
علاوه بر تخلفات صورت گرفته در رسيدگی به اين پرونده، با استناد به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نيز، اين اعدام دارای ابهام و ايرادات قانونی جدی است.
حکم اعدام صادره به استناد ماده ۱۸۶ قانون سابق بوده که به صورت کلی هوادار گروهها را نيز مشمول حکم محاربه ميدانست، اما در قانون جديد صرفا افرادی که دست به سلاح می برند محارب به شمار ميآيند ومشمول احکام اعدام می گردند.
بنابراين با توجه به خفيف بودن قانون جديد درمورد غلامرضا خسروی به نسبت قانون سابق و مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون لاحق، قاضی اجرای احکام موظف بوده است پيش از اجرای حکم اعدام، اين تغيير را لحاظ کرده و پرونده را جهت بررسی مجدد و اعمال تخفيف به دادگاه صادر کننده حکم ارسال دارد که متأسفانه مقام مسئول نه تنها به وظيفه ی قانونی خود عمل نکرده بلکه با تعجيل در اجرای اين حکم راه را برای پيگيری خانواده و وکلا نيز مسدود نموده است.
با توجه به موارد فوق، که نشان ازغيرقانونی بودن اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی دارد، ما اعضای کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام) ضمن اعتراض به تداوم اجرای احکام اعدام، اعدام غلامرضا خسروی را به شدت محکوم نموده و خواهان رسيدگی به تخلفات و جرائم مقامات قضائی مسئول در اين پرونده نيز هستيم.
بابک احمدی، سيمين بهبهانی، جعفر پناهی، عليرضا جباری، فريبرز رئيس دانا، نسرين ستوده، اصغر فرهادی، نرگس محمدی، فريده مرادخانی، اسماعيل مفتی زاده، محمد ملکی، محمد نوری زاد
