لیلا جدیدی
یکصد و دومین اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار(ILO) طبق روال در شهر ژنو – سوییس در حالی برگزار می شود که نمایندگان کارگران و زحمتکشان ایرانی در این اجلاس حضور ندارند. در عوض، همچون سالهای گذشته، عوامل و وابستگان رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی در آن شرکت کرده اند. این اجلاس از ۵ تا ۱۵ ژوئن ۲۰۱۳ میلادی (۱۵ تا ۳۰ خرداد ۹۲) ادامه خواهد داشت.
جمهوری اسلامی برای ورود به بازار جهانی کار و پیشبرد منافع غارتگران حکومتی نیاز به گرفتن تاییدیه از سازمان جهانی کار دارد. از این رو، درحالیکه تمامی مقاوله نامه های این سازمان را با نقض حقوق کارگران و مزدبگیران ایرانی زیر پا گذاشته، در راستای این هدف با فرستادن نمایندگان فرمایشی و مخفی کردن حقایق در اجلاس مزبور شرکت کرده است.
فرستادگان رژیم به این اجلاس سابقه دفاع از حقوق کارگران را ندارند و به عکس همواره بیانیه ها و مصوبات ضد کارگری حکومت را امضا کرده اند. فعالان جنبش کارگری ایران به عملکرد چهار تشکل رسمی و وابسته و منتسب به خود “کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری”، “مجمع عالی نمایندگان کارگری”، “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” و “خانه کارگر” معترض بوده و آنان را نمایندگان خود نمی دانند.
کاهش چشمگیر امنیت شغلی با افزایش قراردادهای ناعادلانه پیمانی و موقت، کاهش حمایتهای اجتماعی، فجایع ناشی از کار، تعطیلی کارخانه ها، از بین رفتن فرصتهای شغلی، پایمالی موارد حمایتی قانون کار در لایحه ارسالی به مجلس، رشد کار سیاه و سوواستفاده از نیروی کار کودکان و در نهایت مصوبه اخیر در مورد حداقل دستمزدها که تناسبی با نرخ تورم ندارد، نمونه های بارز حاصل عملکردهای این نهادهای حکومتی است.
هیچیک از چهار هدف اصلی سازمان جهانی کار که ارتقای حقوق بنیادین کار، اشتغال، حمایتهای اجتماعی و گفتگوی اجتماعی را در برمی گیرد، از سوی جمهوری اسلامی رعایت نمی شود، برای نمونه یکی از حقوق بنیادین کار، تضمین پرداخت حداقل مزد به گونه ای که هزینه معیشت کارگران را پوشش دهد می باشد که با وجود تلاشهای کارگران میسر نشده است.
همچنین از میان مهم ترین موارد حقوق بنیادین کار، اصل برابری و رفع تبعیض قومی، جنسیتی، زبان، مذهب، رنگ و نژاد، منع بدترین اشکال کار کودک که برای سلامت جسمی و روحی آنان مضر است، ممنوعیت بکارگیری زنان در کارهای پر زیان، منع تبعیض جنسیتی میان نیروی کار و تاکید روی برابری حقوقی افراد در مقابل کار یکسان، حمایتهای اجتماعی از کارگران در زمان کار، آزادی و استقلال تشکلها و اتحادیه های کارگری و کارفرمایی و حق اعتصاب و پیگیری حقوق صنفی نیروی کار است.
تحقق این امور در شرایطی امکان پذیر است که آزادی، عدالت، امنیت و برابری زنان و مردان وجود داشته باشد. اما اعتراضات کارگران و فعالان کارگری نسبت به عدم رعایت این موارد با موجی از سرکوب وحشیانه روبرو شده است. بازداشت، زندان و شکنجه پاسخ اعتراضات صنفی کارگران بوده که با نقض حقوق شهروندی آنها نیز همراه گشته است. از این رو، همبستگی هر چه بیشتر کارگران و زحمتکشان و فعالان کارگری در ایران و خارج و همبستگی بین المللی برای افشای حضور نمایندگان رژیم در این اجلاس ضروری است. صدای کارگران را به گوش سازمان جهانی کار برسانیم. نمایندگان جمهوری اسلامی، نماینده کارگران ایرانی نیستند.
