مجلس ارتجاع طی مصوبه ای امروز نیروهای سازمان بسیج را موظف به «فرهنگ اسلامی سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر » کرد.
به گزارش خبرگزاری حکومتی مجلس، نمایندگان در نشست صبح یکشنبه، ۱۸ آبان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را ادامه دادند و مواد ۱۹ و ۲۰ این طرح پرمناقشه را به تصویب رساندند.
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در حالی در مجلس رژیم بررسی میشود که در هفتههای گذشته خبرهای مرتبط با اسیدپاشیهای زنجیرهای در ایران تحتالشعاع این موضوع بود و برخی منابع خبری در ایران انگیزه اسیدپاشان را نهی از منکر از سوی بسیجی ها و نیروهای سرکوبگر حکومتی عنوان کرده بودند.
در تبصره این ماده مصوب شد مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطین قضایی بسیج در مرتبه اقدام عملی نیست.
نمایندگان مجلس ضد مردمی ارتجاع با ۱۶۰ رأی موافق و ۱۲ رأی مخالف از ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۱۹ این طرح را تصویب کردند.
همچنین مجلسنشینان در ماده ۲۰ این طرح مصوب کردند که تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و موسسهها و شرکتهای خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون هستند.
بر اساس مصوبات مجلس ضد مردمی شورای اسلامی که کلیات آن در 16 مهر ماه با نام طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» تصویب شده است، در صورتی که یکی از آمران به معروف و ناهیان از منکر موجب قتل شهروندی شود، این قاتل حکومتی تبرئه شده و حاکمیت دیه ی خانواده ی مقتول را می پردازد.
بر اساس این مصوبات ضد مردمی تمامی اماکن عمومی، اعم از ادارات دولتی، خصوصی، فروشگاهها، پاساژها، کارخانه ها، وسایل نقلیه ی عمومی و حتی ماشین های شخصی افراد در حوزه ی عملکرد آمران به معروف و ناهیان از منکر می باشند.