مجلس نظام پلید جمهوری اسلامی امروز طی مصوبه ای جدید و تکمیلی برای قانون “امر به و معروف و نهی از منکر” به شکل قانونی راه را برای گسترش سرکوب بانوان ایران زمین و اسید پاشی، هموار ساخت.
رادیو فرانسه در ارتباط با مصوبه ی امروز مجلس رژیم گزارش داد که محمدرضا خباز، معاون تقنینی رییس جمهوری ایران، امروز همزمان با بررسی طرح حمایت از “آمران به معروف و ناهیان از منکر” در مجلس شورای اسلامی ایران ضمن اشاره به حوداث اسید پاشی های اخیر به صورت زنان در شهر اصفهان خواستار حذف لغات “بازدارندگی” و “واداشتن” در مادۀ 2 لایحۀ “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” شد و گفت : “رفتار بازدارنده نباید باعث شود فرد از حیز انتفاع ساقط شود.”
با این سخن، معاون تقنینی رییس جمهوری ایران تلویحاً اعتراف کرد که لایحۀ حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، به ویژه مادۀ 2 آن همانند دیگر اقدام های مشابه مجلس شورای اسلامی علیه زنان نظیر اعتراض نمایندگان به پوشیدن “ساپورت” از سوی نه فقط راه را برای حوادثی نظیر اسیدپاشی های اخیر هموار می سازد، بلکه به آن قانونیت نیز می بخشد تا آنجا که به گفتۀ هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، هیچ مجازاتی در قوانین جمهوری اسلامی برای اسیدپاشی به روی افراد در نظر گرفته نشده است.
در واقع، در مادۀ 2 لایحۀ حمایت از “آمران به معروف و ناهیان از منکر” که امروز به تصویب مجلس رسید صریحاً آمده است که “امر به معروف دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی، بازداشتن از منکر است.”
مصوبۀ مجلس در توصیف معروف و منکر نیز گفته است : “معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل و قول و یا ترک فعل یا قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.” به بیان دیگر، معروف و منکر از نظر نمایندگان مجلس ممنوعات و مجازهایی است که شریعتمداران و در رآس آنان روحانیان شیعه تعیین و تعریف کرده باشند.
نمایندگان مجلس در تبصرۀ مادۀ یک مصوبه شان همچنین تصریح کرده اند که اگر در خصوص تعریف معروف و منکر میان روحانیان شیعه اختلافی روی دهد نظر ولی فقیه “ملاک عمل است.” به این ترتیب، در حال حاضر علی خامنه ای عالیترین مرجع تشخیص معروف و منکر و در نتیجه مسئول اقدام های ناظر بر اعمال قانون حمایت از امر به معروف و نهی از منکر در کشور است.
لازم به ذکر است که خامنه ای در سخنرانی روز دوم فروردین 1393 در مشهد از جمله برخورد با بدحجابی در طول سال جاری را با برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر مقایسه کرده و گفت: در مورد مسئله آزادی که از شعارهای انقلاب ما بوده است، ما خطوط قرمز داریم و در مقابل کسانی که با “ولنگاری”، استفاده از هنر، بیان و….بخواهند از خط قرمز ما رد بشوند برخورد خواهیم کرد. مثلا ما نمی توانیم با کسانی که توزیع کننده مواد مخدر هستند و مردم را آلوده می کنند هیچ برخوردی نکنیم.
