«فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» اعلام داشته است که بازجویان وزارت اطلاعات جمعی از زندانیان سیاسیگوهردشت کرج که جنایت قتل عام اعضای بی دفاع سازمان مجاهدین خلق ایران را در اشرف محکوم کرده بودند را ساعتها مورد بازجویی قرار داده و آنها را تهدید به پرونده سازی و محاکمه مجدد نمودند.
بر اساس اطلاعیه:
روز شنبه ۳۰ شهریورماه زندانیان سیاسی سعید ماسوری و افشین بایمانی و زندانیان سیاسی دیگری را به بند ۸ معروف به بند سپاه که در اختیار بازجویان وزارت اطلاعات می باشد منتقل کردند. بازجویان وزارت اطلاعات که ۳ نفر بودند از ساعت ۰۹:۰۰ صبح تا ساعت ۱۴:۴۵ آنها را مورد بازجویی و تهدید به پرونده سازی قرار دادند .بازجویان ابتدا از زندانیان سیاسی فوق الذکردر مورد نامه هایی که در محکومیت قتل عام اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در شهر اشرف نوشته بودند سئوالاتی توام با رفتارهای خشونت آمیز و وحشیانه نمودند.
زندانیان سیاسی در پاسخ به آنها بار دیگر بر محکومیت قتل عام اعضای بی دفاع سازمان مجاهدین خلق ایران در شهر اشرف تاکید کردند و این عمل را جنایتی علیه بشریت نامیدند و آنچه را که در رسانه ها از جانب آنها انتشار یافته است مبنی بر محکومیت قتل عام در اشراف را تایید کردند.
بازجویان ولی فقیه به منظور عدم عبور از خط قرمز تعیین شده و برای ایجاد فضای رعب و وحشت در بند، این زندانیان سیاسی را مورد بازجویی و تهدید قرار دادنداما بر خلاف آنچه که تصور می کردند مواجه شدند .
بازجویان ولی فقیه در شکنجه گاه های خود هرگونه حمایت ،سمپاتی و دفاع از سازمان مجاهدین خلق ایران را خط قرمز خود می دانند و عبور از آن را غیر قابل قبول و بطرز جنون آمیزی با کسانی که از سازمان مجاهدین حمایت می کنند برخورد نموده و اینگونه اعلام می کنند که حمایت و دفاع از سازمان مجاهدین خلق ایران گناهی نابخشودنی است و اشد مجازات را به همراه خواهد داشت و وحشتی غیر قابل تصور از این سازمان دارند.
قتل عام اخیر در اشرف باعث گردید که موجی از انزجار نسبت به این جنایت در میان اقشار مختلف مردم ایران ایجاد شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال زندانیان سیاسی به شکنجه گاه وزارت اطلاعات ، بازجویی و تهدید این زندانیان سیاسی بی گناه که در حال طی کردن محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی خود هستند به صرف محکوم کردن جنایت علیه بشریت در اشرف را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی مانند آخوند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات به دادگاه های جنایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۵ مهر۱۳۹۲ برابر با ۰۷ اکتبر ۲۰۱۳
